أفاد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامي جواد بولس مساء اليوم الأحد، أن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت قراراً مكملاً لما جاء في الجلسة التي عقدت في السابع والعشرين من يناير بشأن قضية الأسير محمد القيق.
وفيه تطالب النائب العام بتزويد المحكمة بموقف النيابة على ضوء ما ورد في التقارير التي أصدرها مشفى « العفولة » والتي أكد خلالها خطورة الوضع الصحي للأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 68 يوماً ضد اعتقاله الإداري.
وتعقيباً على القرار قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس « إننا نشتم من هذا القرار أن المحكمة تدفع باتخاذ موقف يقضي بتعليق أمر الاعتقال الإداري للأسير القيق بحجة عدم وجود خطورة منه نتيجة لوضعه الصحي، وهذا الاحتمال بعيد كل البعد عن ما كنا ننتظره في هذه القضية لأن ذلك يعني الإبقاء على اعتقال الأسير القيق في المستشفى إلى أن يستعيد صحته ».