خبر إما المحاكمة أو التحرير -هآرتس
الساعة 11:33 ص|28 يناير 2016
فلسطين اليوم
بقلم: أسرة التحرير
المعتقل الاداري محمد القيق، ابن 33، مضرب عن الطعام منذ 65 يوما، يطالب السلطات الاسرائيلية بتحريره، او تقديمه الى المحاكمة. ويعالج القيق في مستشفى « هعيمق » في العفولة على مدى نحو شهر، ويبلغ محاموه بان حياته في خطر. حتى الان لم يغذى القيق قسرا، ورغم ان القانون الجديد يسمح بذلك، ولكنه اجتاز علاجا طبيا خلافا لارادته.
القيق، صحافي في القناة التلفزيونية السعودية « مجد » وأب لطفلين، اعتقل في 21 تشرين الثاني الماضي في بيته في قرية ابو قش شمالي رام الله. على حد قول زوجته شرع بالاضراب عن الطعام احتجاجا على اساليب التحقيق، التي وصفها بالتعذيب، وبعد أن استنتج بانهم يريدون ان يعترف بـ « التحريض ».
بعد التحقيق ارسل القيق في 20 كانون الاول الى الاعتقال الاداري لمدة ستة اشهر. ولا تسمح مصلحة السجون لعائلته بزيارته، كعقاب على اضرابه عن الطعام، الذي يعتبر « خرقا انضباطيا ». والد المضرب عن الطعام، احمد القيق، حرر في 2015 من اعتقال اداري دام 13 شهرا. وتتحدث المنشورات الفلسطينية عن انتماء الرجلين لحركة حماس.
القيق هو واحد من نحو 660 معتقل اداري فلسطيني، تحتجزهم دولة اسرائيل هذه الايام بلا محاكمة لمدة ستة اشهر فأكثر (حسب المعلومات التي لدى منظمة الضمير الفلسطينية لحقوق الانسان ودعم السجناء). ويسمح القانون الدولي بالاعتقال الاداري في حالات متطرفة فقط، لاحباط تهديد امني حقيقي وفوري. ولكن الاعتقال الاداري تحول في ايدي الحكم العسكري الاسرائيلي الى عادة منهاجية ومريحة للاسكات.
ويذكر الاضراب الطويل عن الطعام الذي يخوضه القيق باضراب المعتقل الاداري السابق محمد علان الذي اضرب لاكثر من ستين يوما احتجاجا على اعتقاله بلا محاكمة. وقد نقل علان هو الاخر الى المستشسفى ونزل فيه، وتلقى فيه تنفسا اصطناعيا وكانت حياته عرضة للخطر. وفي النهاية جمدت محكمة العدل العليا الامر الاداري ضده بسبب وضعه الصحي.
القيق، مثل علان، يتحدى هذه الطريقة، في ظل تعريض صحته وحياته للخطر. والادعاء بان تحرير المعتقلين من نوعه قد يشكل سابقة لمعتقلين آخرين – غير ذي صلة. فتحقيق الاجراء القضائي السليم والعلني نحوهم هو بالذات ما سيمنع في المستقبل سوابق اخرى لاضراب عن الطعام حتى الموت تقريبا.
لقد أجل قضاة محكمة العدل العليا الذين بحثوا أمس في الالتماس في قضيته ذلك تبعا لوضعه الصحي. وبالفعل، ينبغي مراعاة وضعه الصحي، ولكن الاهم من ذلك هو أنه اذا كانت لدى الدولة مادة ذات مغزى عن مخالفات أمنية حديثة من جانب القيق، فغريب أنها لا تواجهه بالادلة. على الدولة أن تقدمه الى المحاكمة حسب مبادىء سلطة القانون أو تحرره على الفور.
