خبر الرياض: أكاديمية نايف للعلوم الأمنية توصي بإجراء تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

فلسطين اليوم

خلصت دراسة بحثية، أعدتها أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، في الرياض، أول أمس، عن قصور واضح في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، عن تلك التي أقرتها الأمم المتحدة، ونصحت الدراسة أصحاب القرار في الدول العربية، بمراجعة الثغرات في بعض موادها، كي تكون أكثر فعالية في محاربة الفساد .

وكانت الدراسة البحثية قد أعدها كل من عميد كلية التدريب في الأكاديمية، الدكتور، محمد حسن السراء والأستاذ المساعد بكلية العدالة الجنائية، الدكتور، عبد الناصر عباس عبد الهادي، قد استهدفت التعرف على أوجه الشبه والاختلاف والتميز بين الاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضحت الدراسة، ان الاتفاقية العربية في جملتها أكثر تميزاً من ناحية الصياغة والشكل وترتيب موضوعاتها وتناسقها، عن اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وأن ديباجيتها نسخت من ديباجة الاتفاقية الأممية بشكل مجتزئ،  وتجاهلت خمسة مواد بشكل كامل في الاتفاقية الدولية، وابدت الدراسة التي نشرتها أكاديمية نايف للعلوم الأمنية،  أول أمس، على موقعها الالكتروني، عدة ملاحظات في الفعالية العملية للاتفاقية العربية في مكافحة الفساد وآثاره المباشرة وغير المباشرة.

وأشارت الدراسة إلى ان ديباجة الاتفاقية الأممية تميزت وتقدمت عن الاتفاقية العربية في مجموعة من النواحي، أهمها أنها أكدت بشكل قاطع على نهج المواجهة الشاملة مع الفساد من خلال الوقاية والمكافحة واسترداد الموجودات، بما في ذلك تجميد ومصادرة أية عائدات مالية نتجت أو شاركت في جريمة الفساد في حين كانت الديباجة العربية ضعيفة في هذا الصدد وأوصت الدراسة البحثية بمراجعة تلك المواد.

إلى جانب أنها سلطت الضوء على المخاطر والمشاكل الأمنية، في حين اكتفت العربية بالإشارة إلى الفساد كظاهرة إجرامية وبذلك ساوت بين الفساد وباقي الظواهر الإجرامية الأخرى. كما أكدت الأممية على الصلات المشتركة بين الفساد وسائر أشكال الجريمة، خلافاً للعربية. كما أشارت الأممية إلى آثار الفساد على التنمية وسيادة القانون، دون بيان ذلك في العربية.

كما أشارت إلى أن الأممية اهتمت بتعزيز القدرات المؤسسية للدول وانفردت بالنص على مبادئ حقوق الملكية وأكدت أهمية التعاون الدولي لمكافحة الفساد، في حين اكتفت الاتفاقية العربية بإبداء رغبتها في تفعيل الجهود العربية والدولية. كما أن الأممية ركزت على الجانب المعرفي (تعزيز ثقافة مكافحة الفساد)، خلافاً للاتفاقية العربية. وأكدت على قضية سيادة القانون كمدخل لمكافحة الفساد، وخلت العربية من ذلك.

في السياق ذاته، أوضحت الدراسة أنه يؤخذ على ديباجة الاتفاقية العربية عدة أمور، أهمها تجاهل المخاطر الأمنية للفساد وصلاته الإجرامية المتعددة، كما أنها خلت من إعلان تعبير صريح وقاطع عن إرادة الدول العربية لمكافحة الفساد، وغيبت الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكتفية بذكر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضحت الدراسة أن الاتفاقيتين تعد تجسيداً للرؤى الاستراتيجية الدولية والعربية لماهية تدابير مكافحة الفساد على أسس من الوقاية والعقاب والعلاج، فضلاً عن ماهية أفعال الفساد الواجب على أعضاء المجتمع الدولي والعربي تجريمها.

وأوصت الدراسة بإعادة صياغة بعض مواد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، لكي تكون أكثر فعالية في محاربة ومواجهة الفساد بكل تأثيراته وتعدداته. ومما يجدر ذكره ان قانون مكافحة الفساد الفلسطيني قد اعتمد في معظم مواده الأساسية على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وكان الكاتب الصحفي منير أبو رزق قد دعا هيئة مكافحة الفساد في مقالة صحفية نشرها قبل حوالي شهر إلى مراجعة بعض مواد القانون التي استمدته من الاتفاقية العربية منتقدا تلك الاتفاقية التي استند إليها القانون الفلسطيني داعيا إلى سد ثغراته مما يضمن فعاليته في محاربة الفساد.

وكان الكاتب الصحفي منير أبو رزق قد انتقد بشدة اعتماد السلطة الوطنية على القوانين العربية في محاربة الفساد.

وقال: « لم اقترح ما اقترحت، من باب التشكيك بأحد، أو الإسفاف بأي أحد، لصالح أي أحد؛ وإنما من باب السعي نحو حلمنا جميعا، بوطن يحترم تضحيات مواطنيه، وبقوانين تؤسس لحالة تستطيع الأجيال البناء عليها. فنحن لسنا ملزمين بالتقيد بقانون تم نسخه عن قوانين توافقت عليها دول عربية يجتاحها الخراب بفعل الفساد ».

وتساءل أبو رزق قائلا : « ما العيب في أن تتماشى قوانيننا مع قوانين النزاهة التي أقرتها الأمم المتحدة لا قوانين دول عربية يجتاحها الخراب ؟! وأين الخلل عندما نحاول اللحاق بركب تلك الدول التي سبقتنا في تطبيق الشفافية والنزاهة مع مواطنيها!؟ .

وأضاف : »إشهار الذمة المالية معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الدول الغربية والمحترمة ويستطيع كل مواطن في هذه الدول مراقبة ثروات كل المسؤولين الكبار وقتما شاء وبالتالي هو ليس بدعة من عندي أو اختراع جديد فلماذا لا نقتدي به ولماذا تكون الدول العربية التي يجتاحها الخراب بفعل الفساد قدوتنا وقبلتنا  ؟؟!! «

وتساءل »أين الحرام وانتهاك الخصوصية عندما طالبت بأن نسير على هدي شعار النزاهة الإسلامي « من أين لك هذا » والذي حاسب بموجبه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولاة الأمصار من الصحابة الأولين عندما وجد أن ممتلكاتهم لا تتناسب مع دخلهم وكان من بينهم مبشرين بالجنة !؟ « .

ومما يجدر ذكره ان الصحفي أبو رزق كان أول من بادر إلى إشهار ذمته المالية في مقالة صحفية حملت عنوان »إقرار ذمة مالية إلى أهل الأرض والسماء" طالب فيها كبار المسؤولين الاقتداء به دون أن يجد أي مجيب، مما يجعل منه الأول والأخير الذي يشهر ذمته المالية منذ قيام السلطة الوطنية.

اضغط هنا لرفع الملف