خبر بينيت والإمعات- هآرتس

الساعة 10:03 ص|13 يناير 2016

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

في أعقاب حملة الاقناع التي يقوم بها وزير التعليم نفتالي بينيت صادق اعضاء مجلس التعليم العالي على تنحية نائبة رئيس المجلس، البروفيسور حجيت ميسر – يرون، قبل سنة من انتهاء ولايتها. فقد صادق اعضاء اللجنة، التي يفترض بها أن تكون هيئة لا سياسية ولا منحازة، باغلبية 12 مقابل 6 وامتناع 1 عن التصويت التعيين الذي طرحه بينيت بدلا من ميسر – يرون، د. ريفكا فدماني - شاومن، التي كانت تترأس كلية صغيرة اندمجت مع سيمينار الكيبوتسات في 2008.

  د. فدماني – شاومن، امرأة متدينة، مثل البروفيسورة يافا زلبرشتس، التي عينها بينيت في منصب رئيس لجنة الميزانيات، لم تبرز حتى الان في ميدان التعليم العالي، والمجلس نفسه وجد انه لا يوجد بعد مكان او مبرر لمنحها لقب بروفيسور.

   ميسر - يرون، تعتبر احدى الشخصيات البارزة في جهاز التعليم العالي، وقد عملت في السنة الاخيرة على تطبيق خطوات لتقليص تأثير وزير التعليم في كل ما يتعلق باختيار اعضاء المجلس والمتسلمين للمناصب فيه، وذلك لتعزيز استقلال المجلس وتقليل التدخل السياسي في جهاز التعليم العالي.

  بينيت ليس وزير التعليم الاول الذي يتدخل في التعيينات الهامة لكبار المسؤولين في جهاز التعليم العالي. فسلفه، شاي بيرون عين ميسر – يرون في المنصب بدلا من د. شمشون شوشاني، الذي كان عينه الوزير الاسبق جدعون ساعر. ولكن بيرون نفذ الخطوة في ظل الحوار مع مندوبي الجامعات. اما ساعر فقد تدخل سياسيا بشكل اكثر عدوانية، ليس فقط في عملية التعيين بل وايضا حين فرض على جهاز التعليم تغيير مكانة كلية ارئيل وتحويلها الى جامعة، في خلاف تام مع الموقف المهني لمجلس التعليم العالي. اما بينيت فيفوق الوزيرين السابقين: فقد سحب الاصلاح الذي عملت عليه ميسر – يرون في السنة الاخيرة، وعمل بنشاط على تغييرها هي.

      ليس فقط وزير التعليم يتحمل المسؤولية عن الخطوة غير المناسبة: فاعضاء مجلس التعليم العالي الذين شاركوا امس في التصويت سمحوا لبينيت بان يجعلهم حجارة شطرنج في يده وباصمين في اجراء يهين الديمقراطية ويهين جهاز التعليم العالي في اسرائيل: فالقانون يقرر بان على المجلس ان ينتخب نائب الرئيس، الذي يشكل في واقع الامر رئيسا بالوكالة، لا أن يصادق على اختيار الوزير.

 

          حتى لو ظهرت د. فدماني – شاومن في المستقبل كتعيين ناجح، فانها ستجد صعوبة كبيرة، على خلفية ظروف انهاء تشغيل ميسر – يرون، في العمل بشكل مستقل وعلى نحو منفصل عن ارادة الوزير الذي تدين له بتعيينها. في نهاية المطاف تشهد خطوات بينيت على محاولة اخرى لاضعاف النظام الاداري والوظيفة المهنية، والتضييق من صلاحياتها واخضاعها للقيادة السياسية.