خبر خبير مالي يكشف اسباب الازمة المالية للجامعة الاسلامية

فلسطين اليوم

قال الخبير و المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة بأن العام 2015 كان الاسوأ اقتصاديا وماليا على قطاع غزة منذ اتفاق اوسلو.

 

و اشار المحلل الى انه كانت هناك تأملات في ان يكون العام 2016 افضل، لكن يبدو ان الامر مختلف تماماً ، فمع بداية العشر الأوائل من العام 2016 تكشفت العديد من الازمات كاستمرار انقطاع التيار الكهربي وهي الاشكالية القديمة الجديدة، ثم قرار الجامعة الاسلامية وهي من كبري جامعات الوطن بإغلاق ابوابها وتعليق العمل الاداري والاكاديمي وذلك اعتباراً من صباح غد الاربعاء وحتى اشعار اخر.

 

و اوضح ابو عيشة في حديث لــ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أنه خلال الشهر الاخير من العام 2015 كانت الجامعة على اعتاب ازمة مالية مستفحلة منذ اكثر من عاميين ، و هذا الامر دفع القائمين على تسيير امور الجامعة من مجلس ادارة وامناء وجمعية عاملين للبحث عن امكانية تغطية العجز الدائم لدى الجامعة الاسلامية وكان الباب مفتوحا لإمكانية رفع الرسوم الدراسية لدى طلاب وطالبات الجامعة بداية الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للبكالوريوس من 2-3 دينار اضافية على كل ساعة مسجلة وحوالي 10 دنانير اردني لرسوم دراسة طالب الطب والدراسات العليا من اجل تغطية هذا العجز المالي الهيكلي الذي تعاني منه الجامعة الاسلامية منذ اكثر من عاميين ، لكن على ما يبدو فإن باب زيادة الرسوم الدراسية تم استبعاده من قبل ادارة الجامعة وبشكل كامل ، مما ابقى خيار خفض نسبة الدفع للكادر الاكاديمي والاداري للجامعة من 60% الى ادنى من ذلك ( 50% او 45% ) من اجل المحافظة على ديمومة العمل داخل الجامعة.

 

 وتابع ابو عيشة قائلاً: « ان استبعاد امر رفع الرسوم الدراسية على طلاب وطالبات الجامعة الاسلامية والمقدر عددهم بحوالي 19 ألف طالب وطالبة جاء بسبب معارضة مجلس الطلاب لهذا الرفع وخوفاً من احراج الجامعة الاسلامية في الرأي العام وتحديداً بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي برام الله ومجلس امناء جامعة الأقصى بشأن اعفاء طلاب جامعة الأقصى والمقدر عددهم بـــ 26 ألف طالب وطالبة من الرسوم الدراسية للفصل الثاني ، اضافة لذلك الامر الخوف من المنافسة الشديدة التي قد تتعرض لها الجامعة الاسلامية من جامعات بديلة بدأت في زيادة نفوذها ضمن التعليم العالي بقطاع غزة وعمليات التحويل او النقل أو على الاقل العزوف عن التسجيل لاحقاً ، اضافة الى صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في قطاع غزة والاستحالة المنطقية لهذا الاجراء ».

 

 و كان الدكتور عادل عوض الله قال ان قرار اغلاق الجامعة جاء نتيجة « نتيجة خلاف نقابي »، في اشارة واضحة الى الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجامعة.

 

 و من ناحيته لفت المختص ابو عيشة الى ان الخلاف النقابي ناتج وبشكل اكيد عن توجهات من قبل ادارة الجامعة كجهة تنفذية ومجلس الامناء كجهة إشرافية ورقابية على امكانية تقليل وتخفيض نسبة الدفع للاكاديميين والاداريين من 60% الى اقل من ذلك النسبة، وايضا رفض تحويل الرواتب من الدفع بالدينار الاردني للدفع بعملة الدولار الامريكي بدلا عنه، وهو ما عارضته نقابة العامليين وستقف ضده وستعتبره تصرفاً يضر بالاكاديميين والاداريين وبشكل مهول وفقاً لتوجهاتها، مما ابرز ذلك الامر « خلافاً نقابياً » كما صرح به الدكتور عادل عوض الله.

 

 و أوضح ان الازمة المالية الخانقة للجامعة الاسلامية ليست اشكالية جديدة بل هي اشكالية قديمة نتج عنها تصرفات من الجامعة الاسلامية متعددة في السابق من ابرزها فك جزء من الدعم لقناة الكتاب الفضائية والتي كانت تدعم من الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية احد ابرز روافد الجامعة وقلصت عدد العاملين بها حينها ، كما قامت بدفع 70% من الراتب للعامليين في الجامعة خفضت هذه الاموال لنسبة 60% نتيجة الضغوطات المالية الهيكلية والصعبة التي تعاني منها الجامعة.

 

 وعن سبب هذه الاشكالية اشار أبو عيشة للعديد من الاسباب من ضمنها توسع الجامعة في مشاريعها وامتدادها للعمل خارج غزة مما اثقل العبء المالي عليها من خلال توفير اداريين واكاديميين جدد للعمل خارج مركزها الرئيسي بغزة ، اضافة لاعتمادها هي والازهر على الكادر المالي الموحد والذي يساوي رواتب الاكاديميين والاداريين في غزة مع الضفة الغربية رغم اختلاف الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية للطلاب ولآبائهم بين غزة والضفة الغربية ( فلا التجانس موجود ولا التشابهة موجود بين ظروف غزة والضفة ، فكيف يوحد الكادر المالي لغزة ويساوي بالكادر الجامعي بالضفة الغربية ! ) !... وهو ما ضاعف رواتب العامليين بها لنسبة تصل بين 70-100% حينها رغم ثبات ايراداتها بشكل عام.

 

 وقال ابو عيشة ان القاعدة المالية الاساسية تقضي دائما بضرورة تقديم أولوية الايرادات على النفقات وهذا الامر لم يحدث في الكثير من الحالات ليس فقط للجامعة الاسلامية بل للعديد من الجامعات العاملة بالقطاع.

 

و وفقاً للخبير أبو عيشة، فان الحل ليس في زيادة الرسوم ولا بالتقنين والضبط فقط للنفقات التشغيلية والتي سينتج عنها انخفاض مستويات الجودة ومخرجات التعليم ، بل ان الحل يكمن في ضرورة ضبط الكادر المالي للعاملين في الجامعة الاسلامية او بتقديم الدعم المالي من قبل العديد من المانحين او المتبرعين او المساهمين  لتغطية العجز وهو امر في خارج نطاق الحل ، وذلك لان العجز المالي الذي تعاني منه الجامعة يقدر بأكثر من 40 مليون دينار اردني وهو عجزاً مالياً مهؤلاً وكبيراً  ويحتاج الى اعادة هيكلة ، علماً ان التعليم العالي الفلسطيني ومنذ تشكيل حكومة التوافق تمنح الجامعات مساهمات موحدة للجامعات وهي قليلة تقدر بحوالي 600 ألف دينار سنوياً .