طالب مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر رئيس الوزراء شريف إسماعيل بالتدخل بشكل عاجل لإيقاف صدور قرار بحل مجلس الإدارة بناء على حكم قضائي.
وأعلن المجلس في مؤتمر صحفي أنه لن يتنازل عن حقوق الجمعية العمومية ضد حكم الحل خاصة أن حل المجلس جاء بخطأ إجرائي وليس للمجلس الحالي أي ذنب في الأوضاع الحالية.
وحذر المجلس من دخول النادي الأهلي النفق المظلم ودوامة المحاكم القضائية خاصة أن أندية آخرى دخلت هذا النفق وهو ما أثر على الرياضة المصرية.
وأشار المجلس في بيان أعلنه محمود طاهر رئيس النادي إلى أن: « المجلس الحالي يتعرض لهجوم ممنهج رغم أنه تسلم مقاليد الأمور والنادي يعاني من مشاكل إدارية ومالية بالجملة ».
وأعلن المجلس أنه في حالة انعقاد مستمر لحين صدور قرار نهائي يكفل حقوق الجمعية العمومية.. وأكد المجلس التقدم ببلاغ للنائب العام لكشف النقاب عن المتسبب في صدور حكم قضائي بحل المجلس وبطلان الانتخابات ومحاسبته أمام الرأي العام.
وأبدى المجلس بالكامل ثقته في قضاء مصر واستمراره في إجراءات التقاضي، كما أعرب المجلس في بيانه عن رضاه عن الفترة التي قضاها ولكنه سيقدم تقريراً شاملاً للعمومية والجماهير.
وحضر المؤتمر أعضاء المجلس بالكامل عدا محمد عبد الوهاب، كما تواجد اللواء شيرين شمس مدير النادي وشوقي عبد الشافي مدير الأكاديميات وسمير عدلي مدير العلاقات العامة ووليد مهدي منسق حقوق الرعاية.