خبر عريقات: اجتماع للقيادة لاتخاذ القرار النهائي لتحديد العلاقات مع "إسرائيل

فلسطين اليوم

كشف الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تصريحات لـ «القدس العربي»، عن اجتماع ستعقده القيادة الفلسطينية مطلع العام المقبل، لـ»اتخاذ القرار النهائي» بشأن وقف العمل بالاتفاقيات السياسية والأمنية والاقتصادية مع إسرائيل.

ورفض إدعاءات إسرائيل بأنه اقترح في اجتماعات عقدت في عمان والقاهرة مع الجانب الإسرائيلي إجراء «مفاوضات سرية». وتحدث في الوقت ذاته عن وجود مخطط يشمل»إعادة تشكيل الحدود» لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال عريقات في تصريحات لـ القدس العربي إن القيادة الفلسطينية ستجتمع مطلع العام المقبل لـ «اتخاذ القرار النهائي لتحديد العلاقات مع « إسرائيل »».

وسألت «القدس العربي» عريقات إن كان الاجتماع القادم سيكون الاجتماع الحاسم لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي اتخذت في شهر مارس/ آذار الماضي، الذي تأخر كثيرا، فرد «هذا ما ننتظره».

وسيحضر الاجتماع المهم للقيادة الفلسطينية المقرر عقده في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، كل من أعضاء اللجنة التنفيذية، ورئيس الوزراء، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمناء العامون للفصائل الفلسطينية.

واتخذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني قرار في جلسته التي عقدت بمدينة رام الله في قبل تسعة أشهر، بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

وأقرت فيما بعد اللجنة التنفيذية هذا القرار، وتلا ذلك في شهرأيلول/ سبتمبر الماضي، أن أعلن الرئيس محمود عباس خلال خطابه في الأمم المتحدة، أن الجانب الفلسطيني في ظل إصرار إسرائيل على عدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، لن يبقى وحيدا ملتزما بالتطبيق، ووضعت اللجنة السياسية في المنظمة خطة كاملة للتخلص من هذه الاتفاقيات.

وفي هذا السياق أكد عريقات أن كلا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح «أقرتا توصيات تحديد العلاقات مع إسرائيل».

ولم يشأ المسؤول الفلسطيني الكبير الإفصاح عن الآليات التي اتخذت من أجل تطبيق قرارات المجلس المركزي، التي تنص على وقف العمل بالاتفاق الأمني.

يشار إلى أن اللجنة التنفيذية طلبت من اللجنة السياسية التي شكلت لهذا الغرض في وقت سابق، وضع آليات لتطبيق قرارات المجلس المركزي، بوقف التنسيق الأمني والعمل بالاتفاقيات السياسية والاقتصادية، وحسب معلومات سابقة أكدها أحد أعضاء اللجنة، فقد وضعت الخطط اللازمة للتخلص من هذه الاتفاقيات.

إلى ذلك فقد أشار عريقات إلى خطورة الأوضاع العامة في المنطقة، وإلى مخططات إسرائيل الحالية التي تقوم على استغلال هذا الوضع.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط مقبلة على خطوة «إعادة تشكيل الحدود». وأضاف «إسرائيل لها هدف سياسي من خلال الجرائم التي ترتكبها، يقوم على أساس أن تبقى فلسطين خارج إطار الخارطة».

وأكد أن تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل يعتبر «أحد أهم المداخل لتأكيد بقاء دولة فلسطين على الخارطة».

وسألت «القدس العربي» عن ما نقلته تقارير « إسرائيلية » تشير إلى طلب الجانب الفلسطيني عقد «لقاءات تفاوض سرية» مع إسرائيل، لبحث الملفات التفاوضية العالقة، فأكد عريقات من جهته أن هذه الأنباء غير صحيحة.

وقال عريقات إن الجانب الفلسطيني عقد لقاءين مع الجانب الإسرائيلي، الأول في الأردن والثاني في مصر، وانه تم تقديم خلال اللقاء بالقاهرة أربعة طلبات لإسرائيل وتشمل المطالبة بترسيم الحدود على أساس عام 1967، ووقف إسرائيل للاستيطان في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتنفيذ كامل للاتفاقيات الموقعة، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

وأشار إلى أن نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك سلفان شالوم تسلم هذه المطالب، وأن الجانب الإسرائيلي عاد بالرد بأن هذه المطالب «غير واقعية».

وفي هذا الشأن قال عريقات لـ القدس العربي، وهو يرد على ما ذكرته تقارير إسرائيلية «إذا التزمت إسرائيل تطبيق هذه البنود التي قدمناها، فلما تكون المفاوضات وقتها سرية».

وأكد عريقات الذي يرأس أيضا ملف المفاوضات أن إسرائيل ترفض الحديث عن سلام يعيد الحقوق للشعب الفلسطيني.

واتهم إسرائيل بالعمل على تشويه الموقف الفلسطيني، على اعتبار أنه هو من يرفض العودة للمفاوضات.

هذا وقد نفى مصدر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تكون إسرائيل قد رفضت اقتراحا فلسطينيا باستئناف المفاوضات بين البلدين.

وأكد المصدر أن النائب السابق لرئيس الوزراء سيلفان شالوم قد اجتمع مع المسؤول الفلسطيني صائب عريقات، وسلمه رسالة من رئيس الوزراء دعا فيها الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات «بدون شروط مسبقة».

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية رفضت الاقتراح الذي قدمته إسرائيل، وكانت إسرائيل بذلك تعتبر طلبات الفلسطينيين الأربعة شروطا مسبقة.

جاء ذلك بعد أن ذكرت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية أن إسرائيل رفضت اقتراحا فلسطينيا، بإجراء مفاوضات سرية يتم خلالها رسم حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وذكرت الإذاعة أن الاقتراح الفلسطيني شمل عقد سلسلة من اللقاءات بعيدا عن الأنظار، يعلن الطرفان في ختامها عن التوصل إلى اتفاق .

وقد تم عرض الاقتراح الفلسطيني على الوزير سيلفان شالوم خلال اجتماعه مع عريقات، أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي في مقر المخابرات الأردنية في عمان.

ولفت التقرير أن الاثنين اجتمعا بعد ثلاثة أسابيع في مقر المخابرات المصرية في القاهرة، حيث تم إبلاغ الجانب الفلسطيني بالرفض الإسرائيلي للاقتراح.

وحسب الإذاعة ففد زعمت أن مسؤولا فلسطينيا كبيرا قال إن القيادة الفلسطينية «كانت على وعي آنذاك بحالة الغليان في المناطق الفلسطينية، وأنها حذرت الجانب الإسرائيلي من موجة سفك الدماء الوشيكة»، مشيرة إلى أن الاقتراح الفلسطيني جاء لمنع هذه الموجة.

يشار إلى أن آخر مفاوضات سلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، توقفت في شهرنيسان/ أبريل من العام 2014، وكانت برعاية أمريكية.

وتوقفت تلك المفاوضات بعد انتهاء المدة التي حددتها الإدارة الأمريكية لها، وكانت وقتها تسعة شهور، دون أن تصل المفاوضات بين الطرفين لأي حل لملفات الحل النهائي، وذلك بسبب رفض الجانب الإسرائيلي تطبيق ما عليه من التزامات، وخاصة إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو في عام 1993.

وكان الرئيس عباس قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحكومة الإسرائيلية أفشلت الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس أوباما في السنوات الماضية والتي كان آخرها الجهود التي قام بها الوزير كيري من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عبر المفاوضات.

وأكد أن سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية، ومواقف رئيسها وأعضائها تؤدي إلى استنتاجات واضحة، بأنها تعمل جاهدة على «تقويض حل الدولتين القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية»، مشددا وقتها على أن الوضع الراهن «أمر لا يمكن القبول به».