خبر « قانون الجمعيات »..سلاح « إسرائيل » لمحاصرة المنظمات الحقوقية واليسارية

فلسطين اليوم

ضعت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، لحركة « إم ترتسو » اليمينية، التي تُخصص جهودها لمحاربة جمعيات اليسار الإسرائيلي. وقد تمكن اليمين الإسرائيلي، أمس، بفضل اتفاقية الائتلاف الحكومي بين الليكود وحزب « البيت اليهودي »، من تسجيل خطوة عملية قانونية في محاربة هذه الجمعيات، إذ صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على قانون « تكبيل » الجمعيات اليسارية التي تتلقّى تمويلاً من الخارج، سواء من منظمات مجتمع مدني أم من حكومات أجنبية، تحديداً الاتحاد الأوروبي.

مع العلم أن الحركة التي تأسست قبل سنوات قليلة، بلغت أوجها عام 2009، عبر نشر صورة لرئيسة « صندوق إسرائيل الجديدة » الذي يموّل هذه الجمعيات، نعومي حزان، مع قرنين على رأسها، للإشارة إليها بأنها « شيطان ».

« وينصّ القانون المعروف إسرائيلياً بقانون »الجمعيات« واقترحته وزيرة العدل أيليت شاكيد (من حزب البيت اليهودي)، على »وجوب إظهار الجمعيات الإسرائيلية التي تتلقّى دعماً مالياً يفوق نصف مصروفها وتمويلها، من كيانات أو جمعيات ومؤسسات من خارج إسرائيل، على إبراز هذا الدعم وحجمه ومصدره في بياناتها الرسمية« .

كما ينصّ القانون أيضاً على »إلزام العاملين في هذه الجمعيات والمؤسسات، بأن يحملوا إشارة تُبيّن اسم جمعيتهم ومصادر تمويلها، في حال مشاركتهم في مداولات في الكنيست أو ظهورهم أمام لجانها« . وذلك بحجة الشفافية، وادّعاء وجوب أن يعرف النواب في الكنيست هوية الشخص الماثل أمامهم وهوية المتبرعين والممولين لجمعيته، خصوصاً إذا كان مصدر التمويل من دول أجنبية.

وتتوّج المصادقة على هذا القانون، حملات تحريض دموية ضد جمعيات اليسار الإسرائيلية وجمعيات فلسطينية حقوقية، تنشط في الداخل، مثل مركز »عدالة« ، وجمعيات معروفة بمناهضتها للاحتلال، وفي مقدمة هذه الجمعيات والمؤسسات، جمعية »صندوق إسرائيل الجديدة« ، التي تُقدّم تبرّعات لجمعيات المجتمع المدني في إسرائيل، وجمعية »ييش دين« التي تتابع جرائم الاحتلال وانتهاكاته للقانون الدولي في الأراضي المحتلة، وجمعية »بتسيلم« (المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة)، المعروفة بشكل أساسي في تتبعها لحركة الاستيطان الإسرائيلية وتسجيل ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية.

وقد اكتسبت معركة اليمين الإسرائيلي المتطرف ضد جمعيات اليسار الإسرائيلي زخماً، في العام الماضي، بعد تعاظم نشاط جمعية »يكسرون الصمت« في تقديم وثائق وشهادات حية لجنود مقاتلين من جيش الاحتلال نفسه، حول الجرائم الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على غزة (صيف 2014).

وبلغت المعركة ضد جمعية »يكسرون الصمت« أوجها، في الشهر الحالي، بعد إعلان وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، عن قرار بمنع نشطاء الحركة من الدخول لقواعد الجيش والتقاء الجنود. كما أعلن وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، هو الآخر قبل أسبوعين، عن قرار بمنع نشطاء الحركة من دخول المدارس والمؤسسات التعليمية في إسرائيل. في حين طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة، يتسحاق هرتسوغ، أن يستنكر من على منبر الكنيست نشاط جمعية »يكسرون الصمت« .

وعلى مدار العامين الماضي والحالي، نشط اليمين الإسرائيلي على مستوى الوزراء ونواب الكنيست، في التحريض ضد جمعيات حقوق الإنسان، واتهامها بأنها »تشوّه صورة إسرائيل في العالم، وتزوّد أعداء إسرائيل بالسلاح« ليوجهوه ضدها. وطالبوا الحكومة، ومعهم عدد من جنود وضباط الاحتلال، بتوفير الدعم لجنود الاحتلال ضد خطر محاكمتهم في الخارج، ووقف نشاط جمعية »يكسرون الصمت« وإخراجها عن القانون.

وشنّت حركة »إم ترتسو« ، التي تُحلّل أفكار الفاشي والعنصري الإسرائيلي مئير كهانا، حملة تحريض دموية على موقع »فيسبوك« ، اتّهمت فيه نشطاء هذه الجمعيات، عبر نشر صورهم وأسمائهم، بأنهم »مدسوسون من الخارج ويخدمون أعداء إسرائيل« .

وحظي نشاط اليمين الإسرائيلي بترويج في الصحف الإسرائيلية، من خلال مقالات لكتّاب أعمدة مشهورين، أبرزهم الكاتب والمحامي بن درور يميني، الذي اتّهم جمعيات اليسار بـ »التعاون مع حركة المقاطعة الدولية« ، وكذلك فعل المسؤول عن العلاقات العامة، سابقاً في ديوان نتنياهو، يوعز هندل.

ويرى اليسار في إسرائيل أنه »في حال إقرار القانون في الكنيست بشكل نهائي، فإن ذلك سيعني ضرب نشاط هذه الجمعيات وتعريض حياة نشطائها للخطر، من خلال تأطيرهم في خانة المعادين لإسرائيل والمتعاونين مع الدول المعادية لها".

وقد أثار قرار لجنة التشريع الوزارية انتقادات في أوروبا، نظراً لأن القانون يستهدف جمعيات تتلقّى دعماً حكومياً أو شعبياً من دول ومنظمات أوروبية، في حين لا يتم التطرق في القانون إلى الجمعيات اليمينية التي تتلقّى دعماً بلغ عشرات ملايين الدولارات من جمعيات أميركية ويهودية مناصرة للاحتلال والاستيطان.