خبر الصليب الأحمر يؤكد أهمية الحوار مع الأوساط الإسلامية

فلسطين اليوم

أكد يوسف اليازجي موظف اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسئول ملف التواصل مع الأوساط الإسلامية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل على تنمية التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات الفاعلة في نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وفق نهج تشاركي فاعل كون أن المسؤولية تقع على الجميع.

وشدد اليازجي في مقابلة خاصة مع « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، أهمية حوار اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأوساط الإسلامية، ودور الأطراف الفاعلة في تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني.

وعن بداية اللجنة الدولية في حوارها مع الأوساط الإسلامية، بين اليازجي، أن بدايات العمل كانت مع الأوساط الإسلامية في منتصف التسعينيات (لا سيما العاملين منهم في المجال الإنساني)، حيث امتد ذلك التعاون إلى الأديان كافة. فتركزت الجهود منذ ذلك الحين على إيجاد مساحة مشتركة بين القانون الدولي الانساني والمفاهيم الإنسانية الإسلامية أوقات النزاعات المسلحة. وكان للعديد من الفعاليات التي بادرت اللجنة الدولية في تنظيمها في العديد من بلدان العالم الإسلامي دوراً في تعزيز الحوار المشترك مع مختلف الأوساط الاسلامية.

كما شجعت – حسب اليازجي- الباحثين والعلماء المسلمين على تسليط الضوء على أوجه التشابه بين أحكام الإسلام ذات الصلة والقانون الدولي الإنساني، وتزويدهم بالمنشورات والمراجع والدراسات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني، من ناحية أخرى. ويمكننا القول إن المنطقة العربية اليوم تتوفر فيها خبرات أسهمت في نشر هذا القانون، كما بات واضحاً لدى العديد أن هناك وعياً بأن المبادئ التي نص عليها هذا القانون لا تتعارض في مجملها مع تلك الخاصة بالتعاليم الإسلامية ذات الصلة.

وأوضح اليازجي، أن فلسطين كغيرها في العديد من المناطق حول العالم، بدأ العمل فيها مع الأوساط الإسلامية منذ عام 2005، من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الإسلامية الخيرية منها والأكاديمية المحلية الفاعلة والمؤثرة؛ إيمانا بأهمية دورها في المجتمع الفلسطيني المحافظ بطبيعته، وتطلعاً نحو إشراكها بلعب دور أبرز في مواجهة تحديات العمل الإنساني المعاصرة. فقد نظمت اللجنة الدولية -ولا زالت- العديد من الأيام الدراسية والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية بمشاركة المسؤولين والمؤسسات الرسمية والعلماء والأكاديميين والباحثين والطلاب من كليات القانون والشريعة.

وعزا اليازجي سبب سعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للحوار مع الأوساط الإسلامية والفئات الدينية الفاعلة، إلى حماية المدنيين والتخفيف من معاناة المتضررين أوقات الحروب وحالات الاضطرابات والعنف.

ولفت إلى أنه انطلاقاً من هذا الدور، تقوم بالتعاون والتشاور مع الجهات الفاعلة المختلفة من هيئات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني والجهات التي تشاركها نفس الاهتمامات في العمل الإنساني المستقل، دون المجازفة باستقلالها أو حيادها.

وقال اليازجي: لا يخفى على أحد أن الصراعات المسلحة في يومنا هذا تدور في الكثير من الأحيان في العديد من مناطق العالم الإسلامي والتي تشهد اضطرابات وحالات عنف متزايدة تحمل الطابع غير الدولي في غالبيتها؛ ما أضفى عليها تعقيداً أعاق تطبيق القانون الدولي الإنساني واحترامه في الكثير من الأحيان. ومن هنا، ترتب علينا بذل المزيد من الجهود في مجال العمل الإنساني في تلك المنطقة من العالم.

وتابع: قد يتساءل البعض عن سبب اهتمامنا في العمل مع نخب إسلامية مؤثرة من علماء وفقهاء. والسبب في ذلك هو أن الشريعة الإسلامية، احدى الشرائع السماوية التي تعد المنبع الرئيس للقانون الدولي الإنساني، كانت قد أصلت منذ قرون عدة تلك القيم الإنسانية ومنحت ضحايا الحرب كافة أوجه الحماية والاحترام والمعاملة الإنسانية الكريمة زمن السلم والحرب. لذلك، وإيماناً منها بأهمية دور العلماء والقيادات الدينية في تعزيز احترام القيم الإنسانية في تلك الأوقات، تعمل اللجنة الدولية على تعميق حوارها مع العلماء من مختلف الأوساط الإسلامية من مفكرين وأكاديميين وعلماء في أماكن مختلفة من العالم الإسلامي حول القضايا الإنسانية المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة ومناقشة التحديات التي تواجهها.

وعن أهمية المؤتمر الذي نظمته اللجنة الدولية مؤخراُ في فلسطين، بين اليازجي، أن عقد هذا المؤتمر بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون بالجامعة الاسلامية بغزة، والذي يعد الأول من نوعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، قد جاء ثمرة طيبة للجهود التي بذلتها اللجنة الدولية مع الأوساط الإسلامية والأكاديمية خلال السنوات الماضية، وهو بذلك مثالاً حياً على استمرار هذا التعاون؛ بما ساهم في تعزيز الحوار القائم وبناء الثقة اللازمة للعمل سويا. فاللجنة الدولية تدرك أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه علماء الشريعة وأساتذة الجامعات هنا في تطوير القانون الدولي الإنساني وفي تعزيز الحوار مع صناع القرار والنخب المجتمعية المؤثرة؛ حيث تعتمد اللجنة الدولية على الخبرة التي يمتلكونها في طرح تلك التحديات مع محاولة وضع الحلول المناسبة؛ لمواجهتها لتخفيف المعاناة الإنسانية. ففي هذا الوقت، نحن بأمس الحاجة إلى مناقشة قضايا إنسانية ملحة في عالم بات يواجه فيه العمل الإنساني العديد من التحديات الملموسة في النزاعات المسلحة المعاصرة.

وجدد التأكيد، على أهمية العمل على تنمية التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات الفاعلة في نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وفق نهج تشاركي فاعل كون أن المسؤولية تقع على الجميع، مضيفاً:« وإن كنا قد قطعنا شوطاً هاماً في هذا المضمار، فلا زال أمامنا الكثير من العمل ».

وتحدث اليازجي عن أهمية نشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني، موضحاً أنه لا بد أن تنامي الصراعات المسلحة التي تشهدها المنطقة في يومنا هذا، وما تبعها من مستجدات على أرض الواقع، أدى إلى تعزيز الاهتمام لدى العديد من الأوساط الدولية والمحلية بالقواعد التي تحكم النزاعات المسلحة، ما أسهم في ازدياد الوعي بالقانون الدولي الإنساني، والذي تمثل بمصادقة (197) دولة على اتفاقيات جنيف الأربع كانت آخرهم دولة فلسطين. إلا أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد الذي يتعين عمله في هذا المجال، ذلك أن احترام هذا القانون والتقيد بأحكامه يتطلب قبل كل شيء التعريف به والتدريب عليه، كونه يهدف إلى حماية فئات معينة من أشخاص وأعيان في زمن النزاعات المسلحة. وانطلاقاً من القاعدة العامة أنه « لا عذر بجهل القانون وأن الإنسان عدو ما يجهل »، فإن الجهل بتلك القواعد يشكل خطورة عالية لما قد يترتب على انتهاكها من معاناة إنسانية لا يمكن حصرها وخسائر وآلامٍ لا مبرر لها كان من الممكن تفاديها في حال المعرفة بها مسبقاً. وهذا ما جعل النشر لهذا القانون يحظى باهتمام كبير في المجتمع الدولي عند صياغة الاتفاقيات، باعتباره إجراءً وقائياً يمنع ارتكاب جرائم الحرب قبل حدوثها.

ومن هنا، نصت المادة: (47) (48) (127) (144) من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي لسنة 1949 وكذلك المادة (83) من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 على دور الأطراف السامية المتعاقدة في نشر نص تلك الاتفاقيات على أوسع نطاق ممكن في بلدانها وقت السلم، كما في وقت الحرب.

أما الدور الذي يقع على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجال النشر، فأوضح اليازجي، أن اللجنة الدولية تبذل جهوداً حثيثة في التعريف والتثقيف والنشر لمبادئ القانون الدولي الإنساني على مستويات عدة، حيث يعتبر هذا القانون المرجعية القانونية لأنشطة الحماية والمساعدة التي تنفذها. فإضافة إلى كونها منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة تضطلع بمهمة إنسانية محضة، تساهم اللجنة الدولية في توضيح وتطوير القانون الدولي الإنساني، وكفالة مواءمته مع تطور الوقائع أثناء النزاعات، لا سيما في حالات النزاع المسلح الداخلي، بالاستناد أيضاً إلى القانون الدولي الإنساني العرفي.

وقال اليازجي:" يُعدّ أفراد القوات المسلحة والمقاتلين من القوات غير النظامية من أهم الفئات التي يقتضي التركيز عليها بالنشر في كل مناطق عمل اللجنة الدولية، حيث أنه ودون النظر إلى أسباب النزاع أو مشروعيته فـإن القانون الدولي الإنساني يركز على كيفية توعية حملة السلاح، أياً كان تصنيفهم، بقواعد القتال وكيفية تطبيقها، كما وتشمل جهود النشر أيضا كلاًّ من المستشارين القانونيين، والأوساط الأكاديمية والدينية وكذلك المجتمع المدني بكافة فئاته. ولا يمكننا هنا أن نغفل الدور الهام المنوط للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ باعتبارها شريكاً لا غنى عنه في هذا المجال ولابد من التأكيد هنا على أن احترام القانون الانساني يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول المُوقِعة.