خبر مندلبليت: الغالي على نتنياهو -هآرتس

فلسطين اليوم

 كذب في التحقيق

بقلم: غيدي فايس

 (المضمون: مندلبليت يزعم أنه قال الحقيقة وأن سبب التحقيق معه هو تآمر فينشتاين ومقربي باراك ورجال من الشرطة وصحفيين ضده - المصدر).

هذه المرة ايضا نجح بنيامين نتنياهو في تعيين شخص مقرب اليه. في الجولة السابقة عين محاميه الخاص في الماضي، يهودا فينشتاين، في منصب المستشار القانوني للحكومة، الامر الذي منحه ست سنوات من الهدوء في المجال الاكثر حساسية وهو طهارة المعايير بالنسبة له ولزوجته. قضية بيبي تورز التي نسبت للزوجين حيث حصلا على الامتيازات من الجمعيات والاثرياء، تم تأجيلها لسنوات طويلة الى أن تلاشت داخل ثقب اسود. يبدو أن هذا سيكون مصير قضية منازل رئيس الحكومة. تحقيق بسيط كان يفترض أن ينتهي خلال بضعة اسابيع، لكنه يتأجل.

 

          حينما طُلب من الكنيست اختيار مراقب الدولة أيد نتنياهو وحزبه يوسف شبيرا، المريح للسلطة. ايضا المفتش العام السابق للشرطة يوحنان دنينو كان من مقربي نتنياهو حيث تم تمديد ولايته لسنة، وأبقى دنينو وراءه الخراب وعدد من التعيينات المشكوك فيها وشرطة لا يثق الجمهور بها، لكنه قام بالدور الذي يريده رئيسه بالشكل الأمثل.

 

          الآن جاء دور سكرتير الحكومة افيحاي مندلبليت ليجلس على عرش المستشار القانوني والانضمام الى التعيينات في ولاية نتنياهو. رئيس لجنة التعيين، رئيس محكمة العدل العليا المتقاعد آشر غرونس، كان الوحيد الذي عارض التعيين الذي يريده رئيس الحكومة ووزيرة العدل اييلت شكيد. والاعضاء الاربعة الآخرين في اللجنة أيدوا مندلبليت. يبدو أنهم لم يهتموا بعلاقة المستشار المستقبلي بقضية اشكنازي – هرباز.

 

          قبل سنة تم التحقيق مع مندلبليت تحت التحذير في تلك القضية، التي هي ايضا لم تستنفذ بعد. وفي نهاية التحقيق اعلنت الشرطة أن هناك أساس من الأدلة حول تشويش التحقيق والاخلال بالثقة. وقد قام فينشتاين بسحب الملف دون التحدث عن سبب واضح لاغلاقه، لكنه طلب من الوزراء في الحكومة دراسة استمرار بقاء مندلبليت كسكرتير للحكومة – الامر الذي لم يتحقق حتى الآن.

 

          وسيُقال على الفور: إن علاقة مندلبليت بقضية هرباز كانت ضعيفة. وقد شارك في هذا الفيلم كلاعب احتياط وزائر لحظي. من الاشرطة التي عثر عليها في مكتب رئيس هيئة الاركان تبين أنه عندما كان النائب العسكري العام، عرف مندلبليت أن وثيقة هرباز المزيفة تبحث عنها السلطات، وأنها توجد في يد غابي اشكنازي. ولم يبلغ المستشار فينشتاين عن هذه المعلومة في حينه. وبعد يوم من معرفته أن رئيس هيئة الاركان يملك الوثيقة نصحه بتسليمها لفينشتاين – الامر الذي فعله اشكنازي. وبذلك عمل على ايصال المحققين الى هرباز. ايضا تم الاشتباه بأن مندلبليت منح اشكنازي ورئيس مكتبه ايرز فينر معلومات حول النقاشات في القضية من مكتب فينشتاين.

 

          في نقاشات مغلقة مع النيابة قال فينشتاين إنه قرر التحقيق مع مندلبليت تحت التحذير في القضية لأنه اتضح له أن المدعي العسكري العام « كذب أكثر من مرة » في الشهادات التي قدمها لمحققي الشرطة ومحققي مكتب مراقب الدولة. « لو تحدث عن الامور كما هي لما تم التحقيق معه تحت التحذير »، قال المستشار، « لكنه قص رواية مناقضة تماما للتسجيلات والأدلة في الشرطة ولدى مراقب الدولة. وخلافا لروايته أمام المراقب تبين أنه أعطى بالفعل رئيس الاركان معلومات حول النقاشات في مكتبي حول قضية هرباز. وخلافا لروايته لدى الشرطة فانه لم يبلغني في حينه على العثور على الوثيقة في مكتب رئيس الاركان ».

 

          مندلبليت يعتقد أن التحقيق ضده يهدف الى منع تعيينه مستشارا قانونيا للحكومة – ويشارك في ذلك المستشار القانوني فينشتاين ورجال في الشرطة ومقربو اهود باراك وبعض الصحفيين المعروفين. المستشار الجديد بطنه مليئة تجاه كل هؤلاء. وقد زعم أن فينشتاين قال في الماضي إنه لم يخطيء وإن الدولة لا يجب عليها التحقيق في هذا الامر. وهو يقتنع أن فينشتاين هاجمه لاسباب شخصية مصدرها أن نتنياهو فضل استشارته القانونية أكثر من استشارة المستشار القانوني.

 

          يبدو أن القلق في لجنة التعيين لم ينبع من الدور الذي لعبه مندلبليت في قضية هرباز بل من حقيقة أن الشخص قام بملء وظيفة سكرتير في ولايتين لنتنياهو باخلاص. هذا التقارب كان يفترض أن يمنع تعيينه للمنصب، حيث يكون الاشتباه الطبيعي بأن العلاقة بين المستشار الجديد ورئيس الحكومة ستضر باستقلالية المستشار وتحوله الى عضو آخر ممن يحافظون على نتنياهو، ولا يلعب دورا مركزيا وهو مراقبة اصحاب النفوذ وخدمة المصلحة العامة.

 

          اعضاء لجنة التعيين الذين اختاروا مندلبليت رغم وجود مرشحين مستقلين أكثر، لم يكلفوا انفسهم عناء النظر من حولهم ورؤية ما حل بالدولة في السنوات الاخيرة، حيث أن رئيس الحكومة يختار بالدبوس مساعديه، والتدهور الذي حدث في المرافق العامة حيث يقف على رأسها الآن اشخاص لا يمكن النظر اليهم. من هذه الناحية، اللجنة خدمت مصلحة السلطة وليس مصلحة الجمهور. والشعور هو أن اللعبة كانت مباعة مسبقا وأن اللجنة كانت مجرد ختم من اجل التعيين المطلوب.

 

          الحد الادنى المطلوب الآن من مندلبليت هو اعفاء نفسه من علاج الامور الجنائية المتعلقة بنتنياهو وأبناء عائلته ومقربيه، لكي يعفينا من هذا على الأقل. واذا افترضنا أنه ستتم المصادقة على التعيين ويصمد أمام دعوى لمحكمة العدل العليا اذا تم تقديمها – نأمل رغم ذلك أن يفاجئنا ويعمل بخلاف رغبة الذين أرادوه. ويقول منذ اليوم الاول إنه لا يعمل عندهم بل عندنا وهو لا يخدم مصالحهم بل مصالحنا.