خبر لنتبنى استنتاجات شتروم -هآرتس

الساعة 10:50 ص|15 ديسمبر 2015

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

قبل عشر سنوات نشرت توصيات لجنة بخر لفصل صناديق الاسترداد وصناديق الائتمان عن البنوك. وفي غضون سنوات كبيرة باعت البنوك محافظها في هذه الهيئات، وسوق الدين في الشركات – سندات الدين المؤسساتية – استيقظ الى الحياة. ونزلت البنوك عن السيطرة شبه التامة مئة في المئة تقريبا في ائتمان الشركات الكبرى، الى سيطرة بمعدل 50 في المئة فقط، فيما تمتع الائتمان التجاري بمنافسة هائلة.

 

          هذا لم يحصل في الائتمان الاستهلاكي وفي الائتمان للاعمال التجارية الصغيرة، التي بقيت تحت السيطرة الحصرية للبنوك. أكثر من 90 في المئة من هذا الائتمان هو في ايدي البنوك، مباشرة أم من خلال شركات بطاقات الائتمان التي في حوزتهم.

 

          تحليل أجراه بنك اسرائيل يبين ان الربح من ائتمان الاعمال التجارية الصغيرة والاقتصادات المنزلية (بدون قروض السكن) أعلى بلا قياس من الربح من كل أنواع الائتمان الاخرى – وبنك اسرائيل هو الاخر قدر بان الربح العالي لا ينبع من مخاطرة الاقتصادات المنزلية بل من استغلال قوة السوق للبنوك عليها. بمعنى أن حقيقة ان السوق ممركز تسيء البنوك استخدامها.

 

          لحل مشكلة التمركز الهائلة هذه، وسلب البنوك للاقتصادات المنزلية والاعمال التجارية الصغيرة، شكل وزير المالية موشيه كحلون لجنة شتروم التي خولت بالفحص والتوصية لكيفية زيادة المنافسة في الائتمان الاستهلاكي.

 

          رفعت اللجنة توصياتها امس. وتوصياتها الاساس هي الفصل بين شركات بطاقات الائتمان وبين البنوك الكبرى هبوعليم وليئومي واقامة مخزون معطيات ائتمان هو الاساس لقدرة المنافسين على منح القروض للزبائن الجدد، وفصل احتكار التحصيل لدى بطاقات الائتمان في اسرائيل، شركة « شابا » عن ملكية البنوك، تشجيع الهيئات المؤسساتية على تقديم الائتمان للاقتصاديات المنزلية ايضا وليس فقط للشركات الكبرى وتشجيع المستهلكين على استخدام المواقع الالكترونية لمعرفة اسعار الائتمان الاستهلاكي.

 

          بخلاف لجنة بخر، فان نجاح لجنة شتروم ليس مضمونا – فالائتمان الاستهلاكي أكثر تعقيدا من الائتمان التجاري، ومنذ البداية يوجد منافسون محتملون اقل حوله. وحتى لو كان نجاح، فهو أغلب الظن لن يكون حادا وسريعا مثلما كان في حالة لجنة بخر، وثمار المنافسة ستقطف فقط على مدى السنين. ولا يزال لا خلاف في التقدير في أنه اذا لم تتخذ الخطوات التي توصي بها لجنة شتروم فلن تنشأ ابدا منافسة على الائتمان الاستهلاكي في اسرائيل. والتمركز الهائل واسعار الائتمان العالية في اسرائيل تستوجب تبني استنتاجات اللجنة.