خبر الغاء قرار تعين رئيس المحكمة العليا.. د. عبدالكريم شبير

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير القانوني

إن القضاء يعتبر في المجتمع الفلسطيني صمام الامان ، وهو الذي يحافظ على حقوق المواطن ، ويحافظ على استقرار وأمن  المجتمع الفلسطيني ، وان أصدر أي قرار مخالف للقانون ، أو لشرط  من شروطه ، حتى وان كان صادرا من جهة ذات اختصاص ، يعتبر باطل وغير قانوني ، وان قدم فيه طعن الى المحكمة المختصة امام القضاء الفلسطيني، فمحكمة العدل تقوم بإلغائه حسب القانون، وهذا ما حصل بالفعل امام القضاء الفلسطيني في رام الله ،عندما قضت محكمة العدل العليا بتاريخ 7/12/2015 في القضية التي كانت منظورة أمامها ، وموضوعها هو الطعن في قرار تعين سعادة المستشار رئيس المحكمة العليا مستندا الي مخالفة القرار الصادر من السيد الرئيس ابو مازن  لنص المادة ( 18) من قانون السلطة القضائية لسنة 2005، والخاصة بتعين رؤساء المحاكم ، حيث نصت بالفقرة (1)على أن السيد الرئيس:

  يعين  رؤساء المحاكم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى .

     وقد فصل في القضية المذكورة اعلاه بإلغاء قرار التعين لمخالفته لنص القانون، حيث كان من أصدر هذا القرار هو السيد الرئيس أبو مازن اعلى سلطة في الدولة ، الا أن ذلك لم يمنع القضاء الفلسطيني من قول كلمته حسب القانون والاصول، وهذا يعتبر رسالة واضحة للجميع من ابناء هذا الوطن العظيم، بأن السلطة القضائية بصفتها الحارس والحامي الوحيد على تطبيق القانون ، والمحافظة على سيادته، ولكي يؤكد على ان السلطة القضائية هي سلطة مستقلة رغم ان هذا القرار صادر من جهة ذات اختصاص من الناحية الدستورية والقانونية ، وهو السيد الرئيس ابو مازن ، لكنه لم يصدر حسب الاصول ونصوص القانون ، وقد افتقر قرار التعين الى رئيس المحكمة العليا الي شرط  من الشروط التي نص عليها قانون السلطة القضائية ، بأن يكون هناك تنسيب من المجلس الاعلى ، ومن ثم يرفع الى السيد الرئيس قبل صدور قرار التعين من مجلس القضاء الأعلى ، وبناء على ذلك يقوم السيد الرئيس بإصدار قرار التعين .

    ان قرار الرئيس بتعين القاضي أي كانت درجته ، يجب ان يكون مبنياً على تنسيب من مجلس القضاء الاعلى ، وهذا الامر الذي افتقره قرار تعين سعادة المستشار الاستاذ علي مهنا، مما تطلب معه انزال حكم القانون لإبطال قرار سيادة الرئيس ابو مازن ، وهو الامر الذي أعلن سعادة المستشار علي مهنا بأنه سيلتزم بتنفيذ، هذا القرار القضائي أياً كانت الأسباب والظروف ، الأمر الذي يوجب الاحترام والتقدير لتقبل سعادة المستشار علي مهنا التزامه بتنفيذ حكم القضاء الفلسطيني ، هذه هي الشخصيات القانونية والمهنية والوطنية التي تقدم القانون وتنفيذه على مصالحها الشخصية، فله منا كل الاحترام والتقدير ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في جميع مناحي الحياة، كما نتمنى على الجميع المحافظة على سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية باحترام أحكامها  والالتزام بتنفيذها، حتى ولوكان على نفسه احتراماً لسيادة القانون ومنعا لانتهاكه . واخيراً أقول للجميع معا وسوياً لإعلاء راية الحق والعدل والقانون.