خبر مُقاتل غير شرعي.. الإجحاف بعينه

الساعة 08:36 ص|10 ديسمبر 2015

فلسطين اليوم

بعد انسحابه من قطاع غزة وفشله في محاولات النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني، يأبي الاحتلال إلا أن يمارس عنجهيته، مخترعاً أساليب ظناً أنها قد تنال من عزيمة الفلسطينيين، بدءاً بالاعتقالات بتهم موجهة، ومروراً بالاعتقال الإداري، وآخرها تفعيل قانون « المقاتل غير الشرعي ».

فعندما تعجز قوات الاحتلال، عن إدانة أسير معتقل لديها تقوم بمحاكمته استناداً إلى هذا القانون بحجة وجود ملف سري خاص لدى الأجهزة الأمنية يدين الأسير ولا يسمح بكشفها أو الإعلان عنها، ما يمكنها من احتجاز الأسير إلى مالا نهاية، وتخضعه فيما بعد أو تُخضع الجهة التي ينتمي إليها للضغط والابتزاز والمساومة.

« المقاتل غير الشرعي » زادت قوات الاحتلال من استخدامه في الآونة الأخيرة، حيث بدأ الاحتلال في تطبيقه عام 2005م، وهو ما أكده المختص في شؤون الأسرى، رياض الأشقر، لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية »، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تعتقل المواطنين لفترات مفتوحة تصل لمدة (6 شهور) بدون محاكمة أو ملف اتهام، ويتم تمديدها لسنوات، حسب ما يقرره الاحتلال.

وأضاف المختص في شؤون الأسرى، أن قانون المقاتل غير الشرعي، جاء كبديل للاعتقال الاداري، بعد أن فقد الاحتلال صلاحياته بعد انسحابه التاريخي من قطاع غزة في 12« أيلول/سبتمبر 2005 ».

وأكد الأشقر، أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها 22 أسيراً منذ 2005م، منهم الأسير التاجر منير إسماعيل حمادة (48 عاما) من مدينة غزة، والذي اعتقل خلال عدوان عام 2014 وأمضى عاماً كاملاً في سجون الاحتلال بحجة هذا القانون، مشيراً أن الاحتلال أطلق سراح قبل شهرين أحد الأسرى وهو سمير النجار المعتقل منذ 10 سنوات.

ويعتبر قانون « المقاتل غير الشرعي »، مجحف بحق الأسرى الفلسطينيين، يزيد من معاناتهم، ويجعل حياتهم متوقفة على قانون أقل ما يقال عنه أنه مخالف للقانون.

وفي ذات السياق، أشار المختص في شؤون الأسرى « عبد الناصر فروانة » في تصريحٍ لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » إلى خطورة قانون المقاتل الغير شرعي، والذي يتمثل بعدم وجود حضور أو حقوق له في القوانين والأعراف الدولية، بالإضافة إلى نظرة المجتمع الدولي للمقاتل غير الشرعي، باعتباره كيان معادي تابع لـ« تنظيم ارهابي ».

وبموجب القانون الإسرائيلي « مقاتل غير الشرعي » فإن المعتقل يفقد كافة حقوقه باعتباره ضمن فئة تقع خارج نطاق اتفاقيتي جنيف، ولا يتمتع بأي نوع من الحماية القانونية أو المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي الإنساني ، كما ويتضح أن هذا القانون إنما يهدف إلى تمكين سلطات الاحتلال، من احتجاز الشخص إلى مالا نهاية.

وأوضح فروانة، أن الاحتلال يحاول جاهداً تبرير جرائمه الشنيعة بزعم قانون المقاتل، تحت بند « ملف سري » لا يمكن الافصاح عنه لأسباب أمنية، داعياً المؤسسات الحقوقية الدولية للعمل على إلغاء هذا القانون وإطلاق سراح الأسرى الذين اعتقلوا لأنهم مدنيون.

وطالب فروانة، كافة المراكز والمؤسسات المحلية والدولية، بالعمل على حفظ حقوق الأسرى، كما تنص اتفاقية جنيف بحق الأسير في الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه وحقه في الاطلاع على التهم المسندة إليه.

يُذكر أنه منذ اليوم الأول لحرب الاحتلال على غزة أواخر كانون أول 2008 أعلنت سلطات الاحتلال بأنها ستتعامل مع كل من سيتم اعتقاله أثناء الحرب وفقاً لقانون 'مقاتل غير شرعي' والذي يُحرمهم من حقوقهم الأساسية المتعارف عليها وفقا لاتفاقيات جنيف.

وترجمت هذا الإعلان فعليا، حيث رفضت وبشكل مطلق التعاون مع المنظمات الدولية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها، بالإضافة إلى سوء معاملتها لهم وقسوة أماكن احتجازهم.

ويبقى الحال كما عليه من انتهاك لحقوق الأسرى من قبل الاحتلال « الاسرائيلي » بضرب كافة القوانين الدولية بعرض الحائط، في ظل تخاذل محلي ودولي تجاه قضيتنا.