خبر هآرتس: إرهاب المستوطنين وتقديم لوائح اتهام « اختراع »

فلسطين اليوم

تعقيبا على قرار منع النشر الجارف على قضية وصفت بأنها 'ذات صلة بالإرهاب اليهودي' بادعاء أنه حصل تطور مهم في التحقيق في الأيام الأخيرة بشأنها، وصف المحلل العسكري لصحيفة 'هآرتس'، عاموس هرئيل، ذلك بـ'الاختراع الإسرائيلي'، باعتبار أن الحديث عن فرض أمر منع نشر جارف يمكن، بالرغم منه، أن يتيح حيزا يسمح بتجاوزه، داعيا إلى عدم رفع سقف التوقعات من إمكانية الوصول إلى ناشطي الإرهاب اليهودي، نظرا لوجود فجوة كبيرة بين حل ألغاز الإرهاب اليهودي وبين تقديم لوائح اتهام.

ولفت في هذا السياق إلى ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي، أو ما وصفه بـ'الظاهرة الإعلامية' الغريبة في الأيام الأخيرة، حيث تتصدر العناوين منذ يومين الإشارة إلى تحقيق تقدم درامي، وبعد ذلك ما وصف بأنه تطور في التحقيق في قضية ذات صلة بالإرهاب اليهودي.

وتابع أنه بعد يومين من جريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما نشرت في وسائل الإعلام تقديرات مفادها أن 'غالبية حوادث العنف ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وبضمنها إحراق كنائس ومساجد، في الضفة وداخل الأراضي المحتلة عام 48، تتحمل مسؤوليتها مجموعة معينة متطرفة بشكل خاص، وناشطة داخل المعسكر الكبير لشبيبة التلال وعصابات جباية الثمن'.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، تضاعفت أوامر الإبعاد عن الضفة المحتلة والاعتقالات الإدارية والحبس المنزلي ضد ناشطي اليمين المتطرف، بحيث يصل العدد اليوم إلى ما يزيد عن 40.

وبحسبه، ورغم وجود أمر منع نشر، إلى جانب التلميحات الجزئية في وسائل الإعلام، فمن الممكن أن ينشأ انطباع مضلل في وسط الجمهور، وتعقد الآمال على 'فك رموز النشاط الإرهابي اليهودي بشكل تام'، حيث أن هناك فجوة لا بأس بها بين التوصل إلى فك رموز استخبارية لجريمة خطيرة على خلفية أمنية، وبين الحصول على ما يكفي من الأدلة تتيح تقديم لوائح اتهام وإدانة المسؤولين.

يذكر في هذا السياق أن غالبية الحالات التي أدين فيها إرهابيون يهود في السابق، اعتمد الشاباك والشرطة والنيابة العامة على أدلة تشخيص جنائية وفرت إثباتات كافية لإدانتهم. أما الإمكانية الثانية، الحصول على اعتراف من أحد المتورطين وجاهزيته لإدانة المشتركين معه، فمن الصعب تحقيقها.

وفي المقابل، فإن التجربة تشير إلى أن غالبية معتقلي اليمين المتطرف يلتزمون الصمت في التحقيق، بعد أن تلقوا إرشادات دقيقة حول كيفية مواجهة ضغوط الشاباك.

ويكتب هرئيل أنه من الأجدر في هذه المرحلة لجم التوقعات بشأن حل ألغاز الجرائم، رغم أهمية ذلك، إضافة إلى أنه 'قد يساعد في تهدئة الوضع في الضفة، لأن الجيش والشاباك يعتقدون أن عنف المستوطنين وجرائم الإرهاب اليهودي ضمن أسباب تفجر الانتفاضة الحالية'.

ويشير هرئيل إلى أن تجارب الماضي غير مشجعة، حيث أنه نفذت سلسلة عمليات إطلاق نار ضد فلسطينيين في الضفة الغربية في بداية الانتفاضة الثانية. وفي حينه اعتقد الشاباك أنه تمكن من الوصول إلى المسؤولين عن إطلاق النار واحتجز عددا منهم لفترة طويلة رهن الاعتقال.

وخلال التحقيق تم التوصل إلى اتفاق مع أحد عناصر المجموعة، ليكون شاهدا، وفي أعقاب ذلك عثر على كمية كبيرة من السلاح في البؤرة الاستيطانية 'عادي – عاد'، كما عثر على السلاح الذي استخدم في إطلاق النار. ورغم ذلك، فإن الشاهد تراجع، وانتهى التحقيق بدون التوصل إلى نتائج.

ويضيف أن المتهمين بسلسلة جرائم قتل لا يزالون يتجولون بحرية رغم أن أسماءهم معروفة. وبالتالي فإن السؤال هو 'هل سيعالج أمر الجيل الجديد بنفس الطريقة، أم أن  الشاباك والشرطة سيتوصلان إلى معلومات مؤكدة يمكن معها تقديم لوائح اتهام ضد المتهمين وإدانتهم'.