خبر الحكومة تقرر تمديد إعفاء محطة كهرباء غزة من الضريبة لمدة أسبوع

فلسطين اليوم

قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تمديد قرار إعفاء محطة توليد كهرباء غزة من ضريبة البلو (Blue) بنسبة 100% حتى الجلسة القادمة بتاريخ 08/12/2015 لاتخاذ ما يراه مناسباً بهذا الشأن، مؤكداً أن حكومة الوفاق الوطني قد أعفت الوقود الصناعي المزود لقطاع غزة من ضريبة البلو والتي تبلغ 30 مليون شيكل شهرياً بمبلغ إجمالي يقدر بحوال 260 مليون شيكل منذ تشكيل الحكومة وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 2015.

وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء برام الله، أن غرور وتعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته، نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولي لإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه « إسرائيل »، ومن عجز المجتمع الدولي عن وقف ممارساتها ومخططاتها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، ورفضه محاسبتها عن جرائمها البشعة بحق شعبنا، والمماطلة في الاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل.

وأكد أن « اسرائيل » لن تنال من عزيمتنا وإرادتنا وإصرارنا على انتزاع كامل حقوقنا الوطنية المشروعة أسوةً بباقي أحرار العالم، في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأدان المجلس مسرحية محاكمة الإرهابيين اليهود الذين ارتكبوا جريمة قتل وحرق الطفل الشهيد « محمد أبو خضير » تمهيداً لإطلاق سراحهم، مؤكداً بأن قبول محكمة الاحتلال طلب النظر بالأهلية النفسية للمجرم الرئيسي « يوسيف حاييم بن دافيد »، يكشف للعالم كله بأن دولة الاحتلال بكل سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية شريكة في الجرائم البشعة بحق شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي ما زالت تتستر فيه على مرتكبي جريمة إحراق عائلة دوابشة رغم إقرار وزير حرب الاحتلال بتوصل الأجهزة الأمنية إلى معرفة المجرمين، وطالب المجلس المجتمع الدولي بتقديم مرتكبي الجرائم « الاسرائيلين » للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أدان المجلس قيام قوات الاحتلال بإغلاق إذاعة « دريم » بالخليل، لتكون الإذاعة الثالثة التي يتم إغلاقها خلال هجمة الاحتلال على وسائل الإعلام الفلسطينية، وإخطار راديو (ناس) في جنين، وإذاعة (ون اف ام) في الخليل لإغلاقها، في إطار ملاحقة الإذاعات الفلسطينية والمواقع الإلكترونية الفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، في محاولة لطمس صوت الحقيقة وإخفاء الجرائم البشعة التي تقترفها بحق شعبنا.

واستنكر المجلس مسلسل الاقتحامات والاعتقالات المستمر والعقوبات الجماعية والإغلاقات المتكررة للطرقات، وعزل المناطق والبلدات عن محيطها الخارجي بشكل تام، في خطوة لتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وتشديد الحصار عليه، وأكد المجلس أن حالات الاعتقال في صفوف المواطنين منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي، وصلت إلى 2400 حالة، نصفهم من الأطفال القاصرين، دخلوا معتقلات الاحتلال لفترات مختلفة.

ودعا المجلس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الأمم المتحدة، إلى محاسبة « إسرائيل » على جرائمها المتواصلة وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية، التي كان أخرها إعدام الفتاة مرام حسونة والطفل مأمون الخطيب، واحتجاز جثامين الشهداء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية الأسرى والأسيرات داخل معتقلات الاحتلال، وطالب بإرسال لجان تحقيق أممية، للتقصي حول جرائم الاحتلال والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق الأسرى في معتقلات الاحتلال، وخلال الاعتقال، في انتهاكات فاضحة لكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وثمّن المجلس دخول قرار الاتحاد الأوروبي بالمصادقة على وضع علامات على كافة المنتجات التي تصنع في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان حيز التنفيذ، واعتبر المجلس أن هذا القرار يشكل خطوة باتجاه انسجام دول الاتحاد مع قرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي، معرباً عن أمله بأن يليه قرارات شجاعة أخرى بمنع دخول بضائع المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، وداعياً دول العالم كافة بالسير على خطى الاتحاد الأوروبي، بل والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الذي ينهب الأرض الفلسطينية.