خبر حكومة الحمد الله تستنكر رفض حماس السماح لوزير الزراعة للوصول لغزة

فلسطين اليوم

استنكرت الحكومة الفلسطينية برام الله اليوم الثلاثاء، رفض حركة حماس السماح لوزير الزراعة بالوصول إلى قطاع غزة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الزراعة بالعمل على إعادة الموظفين إلى عملهم في مقر الوزارة في قطاع غزة بشكل تدريجي.

وأوضحت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في رام الله اليوم الثلاثاء، أن الهدف من زيارة الوزير لغزة هي العمل على تسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة، والذي جاء في سياق سياسة الحكومة بتوحيد المؤسسات في إطار « الشرعية »، وضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية وتوجيه خدماتها لمصلحة المواطنين والمزارعين.

وفي سياق أخر أدانت الحكومة، مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء 454 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.

وأضافت الحكومة: « صمت المجتمع الدولي، واعتبار بعض الأطراف الدولية لجرائم الاحتلال بحق أرضنا وشعبنا بأنها دفاع عن النفس، وإدانة دفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه وأرضه وممتلكاته ومقدساته، هو الذي يدفع الحكومة الإسرائيلية إلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل ».

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي الذي يتجند لإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها العصابات الإرهابية في العالم، بالتحرك لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه « إسرائيل » بحق شعبنا الأعزل ومواطنينا الأبرياء.

كما أدانت الحكومة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنسية 'باريس'، ومنطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية في بيروت، وأودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، والتي تتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية، وكافة الأعراف والقيم الإنسانية، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني وتضامنه الشديد مع الشعبين الفرنسي واللبناني، وتقدمت الحكومة من عائلات الضحايا ومن فرنسا ولبنان رئيسا وحكومة وشعبا، بأحر التعازي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وعلى صعيد آخر، حمّلت الحكومة  الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر التي تسود سجون الاحتلال خصوصا في سجن 'إيشل' الإسرائيلي، وذلك نتيجة المضايقات والاعتداءات والإهمال الطبي القائم بحق الأسرى في السجن، وكذلك الهجمة المستمرة على الأسرى في كافة السجون، خاصة ما يتعرض له الأسرى حاليا في سجن 'نفحة' من حملة تنقلات تعسفية وانتقامية.

واستنكرت الحكومة، السياسة القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه الأسرى، داعيا المجتمع الدولي بكافة هيئاته إلى ضرورة التدخل الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، خاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولا إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.

وصادق المجلس على مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل وتعديلاته، والتنسيب به للرئيس عباس لإصداره حسب الأصول.