خبر في ذكرى إعلان الاستقلال.. انتفاضة بحثاً عن الدولة

الساعة 07:28 ص|15 نوفمبر 2015

فلسطين اليوم

تحل الذكرى الـ27 لإعلان استقلال دولة فلسطين، في الوقت الذي لا يزال فيه الشارع الفلسطيني يشيّع شهداءه، الذين يقتلهم جيش الاحتلال، على الحواجز العسكرية وفي مناطق التماس التي حددتها إتفاقية « أوسلو » (1993)، لتكون دولة فلسطين من دون سيادة فعلية على الأرض.

تلتهب الهبة الفلسطينية على الحواجز التي صنعتها « أوسلو »، ليسقط 85 شهيداً، منذ انطلاقة الهبة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 50 منهم، تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، أي الجيل الذي ولد خلال توقيع « أوسلو ». وفيما تتعالى أصوات شعبية وأكاديمية وفصائلية، للاستقلال من « أوسلو » وتبعاته المرّة، تنفيذاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني في مارس/آذار 2014، اختار آلاف الشبان الفلسطينيين، نقاط التماس التي تُعدّ الحد الفاصل بين مناطق « أ »، أي التي يجب أن تخضع للسلطة الفلسطينية، ومناطق « ج » الخاضعة لسيطرة الاحتلال، لتكون الميدان الأساسي لهبة الغضب الحالية. لا أحد يقود الشبان، ولم يتوفر لهم أي غطاء فصائلي أو تنظيمي، أو حتى الدعم الرسمي من السلطة الفلسطينية.

ويؤكد سياسيون فلسطينيون على وقع هبة الغضب الحالية، أن الوقت أصبح ناضجاً أكثر من أي وقت مضى، للإعلان بأن « أوسلو لم يعد قائماً ». ويعتبرون أن القيادة الفلسطينية لا تزال تعيش حالة من التسويف وتأجيل القرارات الصعبة، مفضّلة التلويح بهذه القرارات بدل تنفيذها.

ولعلّ الممارسات الإسرائيلية اليومية، من قتل ميداني، وتهويد للقدس، وسرقة للأراضي لصالح المستوطنات، واقتحام المدن والقرى والمخيمات بشكل شبه يومي، فضلاً عن اقتحام المستشفيات الفلسطينية وتصفية المواطنين بدمٍ بارد، باتت تُحرج السلطة الفلسطينية أكثر وأكثر، وتكشف هشاشة السيادة المزعومة للسلطة الفلسطينية.

وتقول مصادر من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ« العربي الجديد »، إن « التشاور مع الدول العربية لم يفضِ إلى قرارات حاسمة. ونحن لم نعد أولوية عند العرب، وهو أمر واضح. حتى قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، الذي انعقد في السعودية، وكلّف لجنة المتابعة العربية بالعمل على إعداد مشروع قرار للاعتراف بدولة فلسطين لتقديمه أمام مجلس الأمن، غير كاف، وليس على مستوى الحدث ».

وتؤكد مصادر أخرى من اللجنة التنفيذية لـ« العربي الجديد »، أن « الرئيس محمود عباس، لن يُقدم على أي قرار حاسم، فهو ينتظر تقييم الإدارة الأميركية لنتائج لقائها مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وما ستطرحه الإدارة في هذا الإطار من تقييم واقتراحات قدمها نتنياهو لحل الأزمة الراهنة ».

وتضيف المصادر أن « القيادة تنتظر التقييم الأميركي الذي سوّقه نتنياهو على أنه تنازلات لحلّ الأزمة، وعلى الأغلب سيكون هناك تواصل بين أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات ووزير الخارجية الأميركية جون كيري، قبل نهاية الشهر الحالي، لبحث هذه التقييمات والاقتراحات ».

وحول ما إذا كانت هناك نية للقيادة الفلسطينية لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وتوصيات اللجنة السياسية، يقول عضو اللجنة المركزية لحركة « فتح » عباس زكي، في حديثٍ لـ« العربي الجديد »، إن « عباس كان ينتظر رسالة من الأميركيين، لكن خطاب (الرئيس الأميركي باراك) أوباما، أسوأ من خطاب نتنياهو. بالتالي فإن كل القرارات قيد التنفيذ، وأهم شيء فيها هو وقف العلاقات السياسية والأمنية، لكن الاقتصاد والشؤون المدنية لها اعتبارات أخرى متعلقة بالمواطنين ومصالحهم ».

وحول قرار إعلان إنهاء « أوسلو »، يرى زكي أن « إنهاء أوسلو معناه إنهاء السلطة، لكن وقف التنسيق الأمني والسياسي هو الأساس ». ويرجّح أن « تدعو القيادة إلى اجتماعٍ قريب بعدما أنهى عباس جولته العربية في مصر والسعودية ».

من جهته، يعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قيس عبد الكريم، أنه « لم يكن من المجدي الانتظار لنتائج زيارة نتنياهو لواشنطن، وكان معروفاً أن هذا الاجتماع لن يخرج بنتائج يمكن أن تحدث تغييراً فعلياً في الواقع القائم ». ويضيف « نجد أن التوقعات السلبية لنتائج الاجتماع قد ترجمت نفسها على أرض الواقع، خصوصاً مع التصريحات الأميركية الجديدة، بشأن عدم إمكانية الوصول إلى حلول، وعدم إمكانية البدء بمفاوضات خلال السنتين المقبلتين، بالتزامن مع اقتراب انتهاء حكم أوباما. ما يُشكّل غطاءً من قبل الولايات المتحدة للموقف الإسرائيلي، الذي يتهرّب من تسهيل الوصول لأي حلّ أصلاً عبر مفاوضات جادة ».

 

ويرى عبد الكريم أن « المطلوب من القيادة الفلسطينية، تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والقرارات التي صادقت عليها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الأخير، القاضي بإعلان نهاية المرحلة الانتقالية، والتحلل من الالتزامات التي فرضتها الاتفاقات المجحفة على الجانب الفلسطيني، في ظل استمرار إسرائيل بالتنكر لالتزاماتها ».

ويعتبر أنه « يجب وقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، والعمل على تدعيم الهبة الشعبية الحالية القائمة على الأرض، والعمل على تصعيدها للوصول الى انتفاضة شعبية شاملة، وتشكيل قيادة وطنية موحدة ».

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد تبنت قبل أسبوعين، قرارات وتوصيات اللجنة السياسية المشكلة من قيادات في المنظمة وفي حركة « فتح »، والتي درست إمكانية تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد في مارس 2014. وخرجت اللجنة السياسية بتوصيات لتنفيذ أهم هذه القرارات، وأبرزها: دراسة سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، والطلب من الجمعية العامة سحب الاعتراف بإسرائيل واشتراط الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، واعتبار اتفاق أوسلو لم يعد قائماً.