خبر الفلسطينيون يبحثون عن فوائد اقتصادية لقرار « وسم » منتجات المستوطنات

الساعة 08:07 م|13 نوفمبر 2015

فلسطين اليوم

بدأ فلسطينيون يبحثون عن كيفية تحقيق أكبر استفادة اقتصادية ممكنة، من قرار الاتحاد الأوروبي “وسم” منتجات المستوطنات، على رفوف المحال التجارية للدول.

ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.

والسلع التي سيتم وسمها هي، الخضار والفواكه الطازجة، بما فيها الأعشاب الطبية، والدواجن، والنبيذ، والعسل، وزيت الزيتون، ومنتجات التجميل، بحسب الإذاعة العبرية الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد الوطني، في حكومة التوافق الفلسطينية، عزمي عبد الرحمن، للأناضول، إن الوزارة بدأت بإعداد دراسة تهدف إلى النظر في حجم الصادرات الفلسطينية من السلع التي تصدرها المستوطنات إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عبد الرحمن أن الدراسة تهدف “لإحلال الصادرات الفلسطينية، في قطاع الخضار، والأعشاب الطبية، مكان صادرات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية”.

وتابع: “لدينا صادرات ذات جودة عالية تصل إلى أسواق أوروبا حالياً، خاصة في قطاع الخضار، والأعشاب الطبية، وبعض الصناعات الدوائية، وسندفع القطاع الخاص الفلسطيني لزيادة حجم الإنتاج في هذه السلع″.

وتُعتبر الصادرات الدوائية، إضافة إلى صادرات الطماطم بأنواعها، والبطاطس، والفلفل الملون، وأكثر من 25 صنفاً من الأعشاب الطبية، والجلود، والحجر، والرخام، من أبرز الصادرات الفلسطينية إلى العالم، من أبرز الصناعات التي تصل إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق ورجل الأعمال، مازن سنقرط، إن الصادرات الفلسطينية تلقى قبولاً في أسواق العالم، خاصة الأوروبية.

وفي تصريح، أضاف سنقرط الذي يملك مزارع وشركات في مجال الخضار والأعشاب الطبية “الخطوة الواجب تنفيذها الآن، هو توقيع اتفاقيات مع شركات استيراد أوروبية لتصدير ما نجتهد به من إنتاج سلع كانت المستوطنات مصدراً لها”.

واعتبر أن الدور الآن يقع على السفارات الفلسطينية، العاملة في الدول التي ستطبق نظام “الوسم”، لتشجيع الصادرات الفلسطينية إلى تلك الأسواق، وتحل مكان صادرات المستوطنات.

وأكد سنقرط على أن المزارع والمصانع الفلسطينية قادرة على رفع حجم إنتاجها، لكن المشكلة وفق وجهة نظره، “كانت تتمثل في عدم وجود أسواق لها”، مستدركاً “أما الآن لدينا أسواق يتمتع المستهلكون فيها برواتب مرتفعة، وعلينا استغلال هذا القرار اقتصادياً كما هو سياسياً”.