خبر الأحد المقبل عطلة رسمية.. الحكومة تتخذ جملة من القرارات

فلسطين اليوم

أكدت حكومة الوفاق الوطني، أن استمرار الانحياز لدولة الاحتلال الإسرائيلي« ، وتبرئة الاحتلال واعتبار جرائمه بحق شعبنا بأنها دفاع عن النفس، وتوصيف نضال الشعب الفلسطيني، ودفاعه عن نفسه وأرضه ومقدساته بالعنف والإرهاب، هو قلب للحقائق وتشجيع لـ »إسرائيل« لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأطفالنا.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله: »إمعان سلطات الاحتلال في إعدام المدنيين الفلسطينيين بدمٍ بارد، لا يقابل بالتصفيق، وتشريع جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي والإنساني، ومنحه المزيد من الوقت لترسيخ احتلاله، واستكمال مخططاته، وإنما بمحاسبته على انتهاكاته للقانون الدولي، وعلى الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق شعبنا الأعزل، وإلزامه بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وبإنهاء آخر احتلال في العالم لشعب يريد الحرية والحياة بكرامة وعزة وإباء« .

وأضافت: »هناك حقيقة واحدة أقرتها الشرعية الدولية، وهي أن « إسرائيل » دولة احتلال واستيطان، وأن وجودها في الأراضي الفلسطينية وكافة إجراءاتها وممارساتها منذ احتلالها عام 1967 مخالف لكل القوانين والقرارات الدولية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل.

ودعت الحكومة لاعتبار الذكرى السنوية الـ11 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات يوم غد الأربعاء، بمثابة يوم وطني لكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، لتعزيز صموده ووحدته الوطنية، ورسالة فلسطينية موجهة إلى العالم أجمع بإصرارنا على الخلاص من الاحتلال، وعلى حقنا في تجسيد تطلعاتنا في الحرية والاستقلال والعودة، وتحقيق الحلم الفلسطيني الذي استشهد القائد الرمز من أجل تحقيقه.

وطالبت الحكومة أبناء شعبنا كافة في جميع أماكن تواجده، إلى المشاركة الفاعلة والواسعة في الفعاليات التي ستقام بهذه الذكرى الخالدة.

وقد قررت حكومة الوفاق الوطني اعتبار يوم الأحد القادم 15/11/2015 عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال، معربةً عن أمنياتها بأن يعيد الله علينا هذه الذكرى، وقد تحققت أماني شعبنا وتطلعاته في نيل حريته واستقلاله.

وعلى صعيدٍ آخر، وجهت الحكومة التحية إلى الأسير المحرر محمد علان الذي أثبت بإرادته الصلبة عدم مشروعية الاعتقال الإداري، مناشدةً كافة الهيئات الدولية بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيق القانون الدولي والمعاهدات الدولية بالخصوص.

وحذّرت الحكومة من استمرار سياسة الإهمال الطبي، في مختلف السجون والمعتقلات، ضمن سياسة متعمدة تنتهجها مصلحة السجون بحق كافة الأسرى المرضى، موجهاً الدعوة إلى المؤسسات الدولية إلى التدخل لإنقاذ حياة أسرانا الأبطال، تجاه ما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات تعسفية منافية لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

قرارات الحكومة...

فيما صادقت الحكومة على توصيات اللجنة الفنية الخاصة بوضع آلية استيراد المنتجات الغذائية الزراعية، وخاصة زيت الزيتون بناءً على التقرير الصادر عن وزارة الزراعة حول موسم زيت الزيتون، وذلك بعدم منح رخص استيراد لزيت الزيتون من جميع المناشئ لغاية 31/01/2016، على أن ينظر بالقرار مرة أخرى لاحقاً.

ومنح رخص استيراد لمصانع المخلل لاستيراد حب الزيتون من الخارج وذلك قبل تاريخ 15/11/2015 بإشراف وزارة الزراعة، مع توقيع المستورد على تعهد عدلي يوضح فيه الكمية والنوعية، والتزامه بعدم استخدامه إلا لأغراض التخليل، وتفعيل كافة جهات الرقابة لمنع تهريب الزيت والزيتون من إسرائيل إلى السوق المحلية.

كما قررت الحكومة إحالة طلب صرف علاوة المخاطرة للمهندسين في الجامعات والكليات الحكومية إلى اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة أنظمة منح العلاوات لموظفي الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بالمجال الاتصالات والتكنولوجيا قررت حكومة الوفاق تكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة التوقيع على مذكرة التفاهم لتوفير ترددات الجيل الثالث للهاتف المحمول، وتكليف لجنة للإشراف على اتفاقية الشراكة.

وصادقت الحكومة على عدد من القرارات التي تتعلق باستخدام المركبات الحكومية وذلك بحصر كافة المركبات القديمة المستهلكة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وعرضها بمزاد علني لبيعها، وشراء مركبات جديدة وتوزيعها حسب دراسة احتياج دقيقة مفصلة، وتأمين المتطلبات اللازمة لتشغيل ورشات الصيانة التابعة لجهاز الشرطة أو الأمن الوطني، لاستخدامها لصيانة المركبات الحكومية، وسحب المركبات المستخدمة كمركبات حركة ذات سعة المحرك الكبيرة، التي تزيد عن 2000سم3 بهدف تخفيض النفقات والحفاظ على المال العام، فيما أحال المجلس نظام النقل الحكومي للوزراء لدراسته تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.

وقررت الحكومة تصويب وضع الأرشيف الوطني الفلسطيني، وتنظيم عمله بقانون، بهدف جمع وأرشفة الوثائق المتعلقة بحياة الشعب الفلسطيني وحفظها وصيانتها، وتنظيم السجلات الإدارية المنشأة في الدوائر الحكومية وفق المعايير والإجراءات الدولية.

كما قررت إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال جمع وحفظ التراث الثقافي والإنتاج الفكري وصيانته ونشره، وإصدار الببليوجرافية الوطنية وتنظيم الفهارس الخاصة بها، وإعطاء الرقم المعياري الدولي للكتب والدوريات، والقيام بإجراءات الإيداع للمطبوعات وفقاً للقانون، والإشراف على عمل المكتبات العامة والخاصة والجامعية والسعي نحو تحديثها وتطويرها، وتقديم الخدمات المكتبية والمعلومات للباحثين والدارسين، والحفاظ على الملكية الفكرية، واقتناء الإنتاج الفكري الوطني في فلسطين وخارجها، على أن تكون تبعيتها لوزارة الثقافة.

وقررت الحكومة الموافقة على جباية بدل خدمة طباعة رخصة مزاولة مهنة سياحية (بطاقة ممغنطة) مقابل رسوم بقيمة 10 دولارات لكل بطاقة، ويتم إيداع المبلغ في حساب الخزينة العامة.

وفي ذات السياق صادقت الحكومة على تشكيل فريق تنفيذي متخصص بمتابعة قضايا المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وتكليفه بجميع شؤون المياه، ضمن الأنظمة والقوانين السارية ذات الصلة، كقضية إستراتيجية هامة تمس المصالح الوطنية العليا للوطن والمواطن.

الحكومة تُكلف وزير الزراعة بإعادة الموظفين القدامى إلى عملهم بغزة بشكل تدريجي

وفي سياق سياسة الحكومة بتوحيد المؤسسات في إطار الشرعية، وضرورة تفعيل دور وزارة الزراعة في المحافظات الجنوبية وتوجيه خدماتها لمصلحة المواطنين والمزارعين، قررت الحكومة تكليف وزير الزراعة بالعمل على إعادة الموظفين القدامى إلى عملهم في مقر الوزارة في قطاع غزة بشكل تدريجي، والبدء بتسكين الموظفين على الهيكل التنظيمي المعتمد للوزارة.

وصادقت الحكومة على توفير الاحتياجات الخاصة بتنفيذ المشروع الأوروبي، بهدف مساعدة المزارعين المتضررين من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يمكن وزارة الزراعة من القيام بتوثيق الاعتداءات على أراضي المزارعين وممتلكاتهم، وتوفير الدعم المالي للمتضررين من خلال تعبئة استمارات باستخدام التكنولوجيا في جمع البيانات وتحليلها وتحديد قيمة الخسائر والتعويض.

كما صادقت الحكومة على تخصيص مبلغ مالي لتغطية الاحتياجات المالية اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء، وذلك بتخصيص مبلغ خاص بأعمال البنية التحتية لأعمال الطوارئ (محروقات وصيانة طارئة، واستئجار آليات، ونفقات العاملين في الطوارئ، ومتطلبات فرق العمل أثناء الطوارئ)، وتخصيص مبلغ مالي آخر للتعامل مع الأضرار في البنية التحتية التي تتطلب تدخلاً مباشراً وفورياً، بما يمكن وزارة الأشغال العامة والإسكان من مباشرة أعمال الإصلاح والصيانة فور انتهاء الحالة الجوية.

فيما صادقت الحكومة على الاتفاقيات الموقعة التالية وهي: اتفاقية الترويج الثنائي والمتبادل وحماية الاستثمارات بين دولة فلسطين وجمهورية فنزويلا البوليفارية، واتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية بين دولة فلسطين وجمهورية تشيلي، واتفاقية التعاون التقني بين دولة فلسطين وجمهورية الأرجنتين.

وقررت الحكومة الموافقة على عقود الإيجار المتعلقة بالعقارات المستأجرة من البنك الأهلي الأردني في فلسطين، لأغراض مزاولة نشاطاته المصرفية بموجب التراخيص الممنوحة له من الجهات الرسمية.

كما قررت الحكومة تعديل قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية، وذلك بإضافة ممثل عن مكتب السيد الرئيس إلى عضوية اللجنة، والتنسيب به الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وقررت الحكومة تشكيل لجنة التعاقد والشراء من الخارج للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وذلك لتزويد الهيئة بالبرامج والمسلسلات والأفلام والبروموهات والخدمات الفنية والتقنية الإذاعية والتلفزيونية والإخبارية والبرامجية واللوجستية، وكل ما يتعلق بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، وذلك ضماناً لسير العمل حسب قانون اللوازم العامة.

وقررت الحكومة إحالة التعديلات المطلوبة على قانون الهيئات المحلية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.

كما قررت الحكومة إحالة مشروع قانون الشرطة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.

وصادقت الحكومة على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003م، نظراً لكون قانون رسوم المحاكم النظامية هو تشريع خاص وقائم بذاته يحدد طبيعة الرسوم التي تتقاضاها المحاكم النظامية من جمهور المتقاضين.