تحليل ماذا تريد أمريكا من اقتطاع مساعداتها للفلسطينيين في هذا الوقت؟

فلسطين اليوم

جاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية خفض مساعداتها السنويّة للفلسطينيين، بعد جولة لوزير خارجيتها جون كيري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في برلين، الخميس الماضي، في محاولة لاتهام الفلسطينيين بالتحريض على العنف كما يدعي الاحتلال.

فقد أعلن مجلس النواب أنه جمّد طلب وزارة الخارجية الأميركية تحويل 370 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. وطلب المجلس من وزارة الخارجية الأميركية الحصول على معلومات بشأن ما أسمى 'تحريض السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل'، إضافة إلى مدى جاهزية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس البدء بمفاوضات مع « إسرائيل ».

الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله، رأى في حديث لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » أن أمريكا لا تريد أي تغيير في المشهد الفلسطيني، وتريد أن يظل الوضع قائماً على ما هو عليه، وهي تحاول الضغط من أجل ذلك.

وأشار إلى أن هناك طرفان للنزاع الفلسطيني و« الإسرائيلي »، وهي ترى أن الفلسطيني أضعف فتحاول الضغط عليه، حيث أن رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو كشف في مارس الماضي في حديثه أمام الكونغرس الأمريكي عن عجز الإدارة الأمريكية حيال القضية.

وبشأن تأثر القرار على السلطة الفلسطينية، أوضح عطا الله، أن القرار يعطي ضوء أخضر لـ« إسرائيل » لاستمرار عدوانها تجاه الفلسطينيين، كما أن بعض الدول تخشى الغضب الأمريكي، ومن شأن ذلك أن يقلل الدعم للفلسطينيين.

وأكد عطا الله، أن أمريكا تدرك جيداً أن « إسرائيل » هي السبب في هذه الأحداث ولكن تتجنب مواجهتها، وتعي أن لديها القدرة على الضغط على الفلسطينيين، وهو أمر قد يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني كونه غير مستقل، واقتصادها ليس بيدها.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، تلقت يوم الخميس الماضي، توصيات من أحد أقوى أنصار « إسرائيل » في واشنطن، وهو عضو مجلس الشؤون الخارجية، إليوت أبراهام الذي سبق أن عمل في البيت الأبيض نائباً لدائرة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، في ولاية الرئيس السابق جورج بوش.

وتضمنت توصيات أبراهام عقوبات إضافية على الفلسطينيين، منها؛ إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وعدم السماح بإعادة فتحه حتى يتم التوقف عمّا وصفه بـ« التحريض ». كما طالب أبراهام في توصياته، بقطع التمويل الذي يستفيد منه أشخاص في ظل فساد قائم، قال إنه يسود أعمال السلطة الفلسطينية.

وطالبت التوصيات ببدء تحقيقيْن في الفساد وربط المعونات بشروط اتخاذ اجراءات رادعة لمنعه. وزعم أبراهام أنّ نسبة الفساد ارتفعت بدرجة مستفحلة بين مسؤولي السلطة الفلسطينية منذ مغادرة رئيس الوزراء السابق، سلام فياض لمنصبه. أما التوصية الثالثة التي من المرجح أن يعمل بها الكونغرس أو يطلب من الخارجية الأميركية القيام بها، فتكمن في اتخاذ إجراءات رقابية على كل ما يتناوله الإعلام الفلسطيني تحت مبرر رصد التحريض على العنف وإدراج أسماء المحرّضين في قوائم من شأنها أن تقوّض حرية الرأي بين الفلسطينيين، التي قال فيها أبرهام، إنّ « التحريض على الكراهية تحوّل في الآونة الأخيرة إلى أعمال عنف وطعن استهدفت المواطنين الإسرائيليين الأبرياء ».