خبر العربي يطالب بمراجعة أسلوب عمل « الرباعية » تجاه فلسطين

فلسطين اليوم

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بمراجعة أسلوب عمل اللجنة الرباعية الدولية، وبتدخل حازم وفوري من مجلس الأمن الدولي تجاه فلسطين.

وقال العربي في كلمة أمام مجلس الأمن، في جلسته تحت بند « الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين »، « نطالب مجلس الأمن، بمراجعة أسلوب عمل الرباعية الدولية، باعتبارها آلية من آليات المجلس، وتفعيل دورها لتنفيذ الولاية الموكلة إليها بموجب القرار 1515 لعام 2003 ».

ودعا للعمل على التوصل إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس قيام دولتين على خطوط الرابع من يونيو(حزيران) 1967، كخطوة حاكمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتساءل العربي « إلى متى سيظل الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على صدور الفلسطينيين، وإلى متى سيقف المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، غير قادر على الاضطلاع بمسئولياته وواجباته الأخلاقية والسياسية لإنهاء هذا الاحتلال ».

وشدد على أن مجلس الأمن عاجز عن إقرار بنود التسوية الدائمة على أساس ما اتخذه المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات في هذا الشأن.

كما قال « إن القضية الفلسطينية تظل دائماً هي القضية المركزية التي يتوقف عليها مستقبل السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، رغم الأحداث الجارية، والمجلس ينظر منذ عقود في تطورات الأوضاع المتدهورة والخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة الانتهاكات الجسيمة والتصعيد الإسرائيلي ».

وأوضح أن هذه الانتهاكات وما يترافق معها من أعمال قتل وتنكيل واعتقال وتصفية بدم بارد، وعقوبات جماعية تشكل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي، ولإرادة المجتمع الدولي، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل، وحدها، المسؤولية الكاملة عن تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدولي برمته، طالما استمر احتلالها للأراضي الفلسطينية.

ونوه إلى أن مسؤوليات المجلس طبقاً لأحكام الميثاق تنص بضرورة العمل الفوري لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية أصدرت قراراً يطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللمقدسات الإسلامية والمسيحية، موضحًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ قراراته المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

واعتبر أن استمرار غياب وفاعلية مجلس الأمن حيال تطورات قضايا المنطقة في الآونة الأخيرة يزيد الأوضاع تدهوراً ويخرجها عن ضوابط وقواعد الشرعية الدولية.

وبيّن أن مجلس الأمن، لم يسبق أن تسامح كل هذا الزمن، مع ابتزاز دولة خارجة عن القانون الدولي، وتتحدى النظام الدولي، وتحتل أراضي الغير بالقوة، وترتكب كل صنوف الجرائم، بما فيها المذابح والتطهير العرقي، دون أن يقوم بإخضاعها لمعايير المساءلة والمحاسبة.

كما شدد العربي على أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بات الأمر الأكثر إلحاحاً، باعتباره استحقاقًا قانونيًا تمليه مقتضيات الحالة الراهنة، وإطاراً ضرورياً لضمان وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق السلام.