خبر مجلس الأمن : فلسطين تطالب بحماية دولية واسرائيل ترفض أي وجود دولي في الأقصى

الساعة 04:45 م|16 أكتوبر 2015

فلسطين اليوم

يعقد مجلس الامن الدولي في هذه اللحظات جلسة طارئة بشأن الاوضاع في الاراضي الفلسطينية، وذلك بناء على طلب تقدمت به المملكة الاردنية أمس.

وقال مساعد الامين العام إن استمرار النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية يزيد من الاحباط والغضب لدى الفلسطنيين، مضيفا، أن استخدام جيش الاحتلال للعنف بشكل مفرط تسبب في تصعيد الوضع، داعيا إلى التحقيق في ذلك.

وحمل خلال كلمته الجانبين عن مسؤولية التصعيد الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا القيادات السياسية والدينية إلى التهدئة بدل التصعيد.

وتحدث مراقب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير الدكتور رياض منصور، عن جرائم الاحتلال المتواصلة وأبرزها حرق عائلة دوابشة وجرائم الإعدامات الميدانية التي وقعت مؤخرا، مؤكدًا ان الاحتلال يمتنع عن ملاحقة هؤلاء المجرمين.

ودعا منصور مجلس الامن الى تحمل مسؤولياته عبر ادانة العدوان ووقفه وارغام الاحتلال على سحب تشكيلاته العسكرية من مناطق القدس واحترام الوضع القائم في المسجد الاقصى قولا وعملا والسماح للمسلمين وللشعب الفلسطيني بالصلاة فيه.

وأكد على ضرورة العمل بشكل فوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال قوات دولية مؤقتة في الاراضي الفلسطينية، وذلك بناء على قرار سابق اتخذ في مجلس الامن بعد مذبحة الخليل في تسعينات القرن المنصرم.

من جانبه زعم نائب السفير الاسرائيلي لدى مجلس الامن، أن اسرائيل تواجه موجة عنف تسببت بقتل عدد من « المدنيين »، مدعيا أن إسرائيل ترد على ذلك بالمثل وتحاول حماية نفسها كما تفعل أي دولة يواجه مواطنيها « الذبح » بالسكين.

وعاد نائب السفير الاسرائيلي لتكذيب الحقائق بفرض التقسيم الزماني في المسجد الاقصى، زاعما أن إسرائيل لا تريد تغيير الوضع القائم هناك ولكن القادة الفلسطنيين « لا يحترمون المقدسات الدينية اليهودية ولا الحق اليهودي في الاقصى »، مشيرا في الوقت ذاته الى حرق مقام يوسف المزعوم في نابلس الليلة الماضية.

واكد مساعد الممثل الدائم لاسرائيل في الامم المتحدة دافيد رويت امام مجلس الامن الدولي ان اسرائيل « لن تقبل بأي وجود دولي على جبل الهيكل »، وهي التسمية التي يطلقها اليهود على المسجد الاقصى.

واعتبر ان ذلك « سيشكل تغييرا في الوضع القائم » حاليا في الاماكن المقدسة.

بدورها، قالت سفيرة الاردن في مجلس الامن، إن العنف المتصاعد جاء نتيجة التصرفات الاستفزازية للمستوطنين ومحاولة اسرائيل فرض واقع جديد في المسجد الاقصى يغير الواقع القائم في القدس الشرقية بالكامل.

وأضافت، أن الشعب الفلسطيني فقد الامل في الحصول على حقوقه الشرعية في تقرير المصير والتخلص من الاحتلال الذي طال امده، وتابعت، « على إسرائيل أن تعرف أن حياة الانسان الفلسطيني ليست أرخص من حياة الاسرائيليين ».

ودعت السفيرة مجلس الامن إلى النظر في كل الخيارات المتاحة لإنهاء الاحتلال ووقف سفك الدم الفلسطيني، مؤكدة أن ما يجري في المسجد الاقصى يعتدي على مشاعر اكثر من مليار مسلم، داعية للحفاظ على الوضع القائم في القدس ووقف إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع هناك.

وحملت السفيرة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن ما يجري، مشددة على أن الاردن سيبقى ملتزما بدعم الشعب الفلسطيني حتى الحصول على حقه في الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة، ومؤكدة على رفض المساس بالمقدسات وعدم السماح باستمرارها.

أما سفيرة الولايات المتحدة، فقد حملت جميع الاطراف المسؤولية عن العنف المتصاعد قائلة إن نقص الثقة بين الجانبين تزايد بسبب الصور التي يتم تداولها وتعزز الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت إنها تتفهم « حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها » مضيفة ان عليها بذل الجهود لعدم قتل المدنيين، مدعية أن الادارة الامريكية ترفض ايضا ممارسات المستوطنين الاستفزازية.

ودعت جميع الاطراف لاتخاذ كافة الاجراءات للتهدئة، وطالبت نتنياهو بالحفاظ على الوضع القائم في الاقصى، معترفة ان الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية يزيدان من العنف والتوتر.

من جهته، ندد السفير الروسي « بالاعمال الارهابية » وتحديدا التي تقع في محيط الاماكن المقدسة في البلدة القديمة بالقدس، داعيا إلى وقف العنف وتخفيف التوتر والتصعيد.

وقال إنه يجب التعامل بحذر وبشكل خاص مع المقدسات، مطالبا بفتح تحقيق في ما يجري حاليا معتبرًا ان الاستيطان يسبب التوتر، وأن على اسرائيل تحمل مسؤولياتها القانونية وفق القانون الدولي كدولة احتلال.

واعرب عن قلقه من الخطوات التي تتخذها اسرائيل لمنع وصول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدا ان بلاده مستعدة للعمل مع اللجنة الرباعية لوقف التصعيد.

السفير الفرنسي من جانبه، قال إن ما يحدث الان هو نتيجة للاستيطان وتوسعه، منددا في الوقت ذاته « بجميع أعمال العنف »، داعيا إلى إطلاق عملية سلمية ذات مصداقية لا تدير الصراع بل تحله، وإطلاق مجموعة دولية خاصة لذلك.

وقال إنه يجب اعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وتقديم الضمانات للجانبين للتوقيع على اي اتفاق، وتحقيق دعم جماعي للمصالحة الفلسطينية، مضيفا، أن بلاده تدعو للقاء طارئ في إطار اللجنة الرباعية.