خبر الإعدام لـ10 متهمين و« المؤبد » لـ20 آخرين في « خلية الظواهري »

فلسطين اليوم

قضت محكمة مصرية، اليوم الخميس، بإعدام 10 متهمين، والسجن المؤبد لـ20 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ« خلية الظواهري »، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة الأناضول،(رافضًا نشر اسمه)، إن محكمة جنايات القاهرة قضت، اليوم الخميس، بإعدام 10 من المتهمين بقضية « خلية الظواهري ».

وأشار المصدر إلى الحكم أيضاً على 20 متهمًا بالسجن المؤبد، فيما حصل 16 متهماً آخرين على البراءة من بينهم شقيق زعيم تنظيم القاعدة محمد الظواهري.

ولفت إلى أن الأحكام أولية وقابلة للاستئناف في درجات التقاضي الأعلى، دون أن يبيّن تفاصيل عن جلسة اليوم التي صدرت فيها الأحكام وعدد المتهمين الذين صدرت الأحكام عليهم وجاهيا أو غيابياً.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، بحسب المصدر نفسه، أن (المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر).

وكان النائب العام المصري الراحل، هشام بركات، أحال في أبريل/ نيسان الماضي، 68 شخصًا بينهم محمد الظواهري (قيد الاحتجاز)، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بـ « إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي، يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط(المسيحيين) ».

وقال بيان للنائب العام المصري، آنذاك، إن « نيابة أمن الدولة العليا (تنظر الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي) وفريق من محققي النيابة باشروا التحقيق في القضية، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام الذي أصدر قراره بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات ».

وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية « استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية ».

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن « المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر »، بحسب بيان النائب العام.