محدث نتنياهو وقادة الاحتلال يتخذون قرارات عاجلة لمواجهة الغضب الفلسطيني في الضفة والقدس

فلسطين اليوم

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاحد ، مجموعة قرارات، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مع قادة الاحتلال في حكومته، مؤكدا انه أعطى تعليمات لقوات جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية من أجل « توفير الأمن للاسرائيليين ».

وأكد نتنياهو أن الحكومة ستهدم منازل منفذي العمليات الأخيرة في القدس المحتلة وغيرها، إضافة إلى زيادة حملات الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وكذلك ما اسماه « استئصال المحرضين » المتواجدين في باحات المسجد الأقصى المبارك وداخل البلدة القديمة في القدس.

هذا وأكد نتنياهو ان ما يجري في الاراضي الفلسطينية حاليا لا يشكل « انتفاضة » وانه لا يرى وجود« مساعي للفلسطينيين لعمل انتفاضة »لكنه قال ذات الوقت إن ما يجري في الضفة الغربية، ناتج عما اسماه « تحريض السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل ».

في السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام « إسرائيلية » أن الاجتماع أوصى بزيادة عدد أفراد الشرطة الإسرائيلية في البلدية القديمة إلى 600 شرطي ينتشرون في وردتين وتحديدا في الحي الإسلامي.

وذكر مراسل القناة العاشرة أن تقديرات الأجهزة الأمنية « الإسرائيلية » التي عرضت في الاجتماع تستبعد الحديث عن انتفاضة ثالثة خصوصاً وأن سكان الضفة لم يخرجوا في مظاهرات شعبية واسعة وأن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطيني ما زال قائما.

وحملت الأجهزة الأمنية الشق الشمالي من الحركة الإسلامية مسؤولية التصعيد وعلى ما يبدو أنه الفترة القريبة المقبلة ستشهد تحركات ضد الحركة.

وأشار رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، يورام كوهين، خلال الاجتماع إلى أن التصعيد ليس من جانب واحد وإنما هناك أيضا تصعيد في ما سماه « الإرهاب اليهودي ».

وفي وقت سابق أعلن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أنه تقرر نشر 300 من أفراد حرس الحدود في القدس بالإضافة إلى نشر قوات خاصة من الشرطة لتنفيذ اعتقالات.

كما تقرر منع من لا يحمل بطاقات الهوية « الإسرائيلية » من دخول البلدة القديمة بالقدس إلى جانب تسهيل تعليمات إطلاق النار في القدس.

ونقل موقع « واللا » عن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحذيراتها قبل الاجتماع من فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في القدس والضفة.

وأضافت المصادر ذاتها أن « الحديث يدور عن موجة عنف وعلينا إخمادها بيد قاسية، ومن خلال تكثيف انتشار قوات الأمن وجمع معلومات استخبارية والمبادرة لعمليات » اعتقال.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية لا تعتزم إغلاق محاور رئيسية في الضفة لأنها تعتبر عقابا جماعيا وقد تمس بحركة « الإسرائيليين » أيضا.

ونقل الموقع ذاته عن الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) أن الأجهزة الأمنية ستقوم برفع وتيرة الإجراءات والعمليات في الفترة المقبلة والتي تستند إلى معلومات استخبارية وجرى إعدادها في الأشهر الأخيرة.

والمقصود بالإجراءات والعمليات هو زيادة انتشار قوات الأمن في القدس بهدف تعزيز الشعور بالأمن لدى « الإسرائيليين »، وتحديد حركة المقدسيين في الجزء الشرقي من المدينة المحتلة والمناطق المتاخمة لما يعرف بـ« خط التماس »، بالإضافة إلى إعادة نشر حواجز وإجراء عمليات تفتيش صارمة عند مداخل ومخارج مخيمات اللاجئين المتاخمة للقدس، والمبادرة لعمليات اعتقال واسعة وملاحقة الفلسطينيين الذين يدخلون القدس دون تصاريح من سلطات الاحتلال.

وتهدف الأجهزة الأمنية من هذه الإجراءات الواسعة إلى استعادة الردع لدى الفلسطينيين وزيادة الشعور بالأمن لدى الإسرائيليين.

وقالت مصادر أمنية لـ « واللا » إنه يجب التمييز بين العمليات في القدس وتلك في الضفة الغربية، لأن العمليات في الضفة بمبادرة تنظيمات لها بنى تحتية تنظيمية و95 في المئة منها يجري إحباطه من قبل الشاباك والجيش.

ورفضت هذه المصادر الدعوات الصادرة عن سياسيين لشن حملة عسكرية في الضف الغربية، ووصفت هذه الدعوة بـ« الهراء »، لافتة إلى أن عملية « السوار الواقي » خلال الانتفاضة الثانية جاءت لأن الجيش الإسرائيلي لم تكن له « حرية الحركة » في المدن الفلسطينية، فيما الوضع الراهن يختلف كليا والجيش يتحرك بحرية في قرى ومدن الضفة، وأن سكان الضفة ليسوا معنيين بالتصعيد.