خبر تأجيل محاكمة « مرسي » في « التخابر »

فلسطين اليوم

أجلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، محاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني في مصر، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ« التخابر مع قطر »، لجلسة السبت 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، لسماع أقوال قائد الحرس الجمهوري السابق.

وقال مصدر قضائي (فضَّل عدم ذكر اسمه) لـ« الأناضول »، إن « محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) أجلت محاكمة (مرسي) و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر، وتسريب وثائق، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، لسماع أقوال اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق، مع استمرار حبس المتهمين ».

وبحسب مراسل « الأناضول » الذي حضر الجلسة، فإنه بمجرد دخول مرسي قفص الاتهام، انتاب بقية المتهمين معه حالة من الحماس، ورددوا عبارات مؤيدة له، وأخرى مناهضة للقوات المسلحة، وأشاروا بيدهم لقوات الحرس المكلفة بتأمين القاعة، وعاودوا ترديد تلك العبارات، والتهليل لأكثر من مرة، بمناسبة سماع شهادة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، بصفته مدير المخابرات الحربية السابق.

وحضر الجلسة كل من الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق لسماع شهادتهما، كما حضر أعضاء اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لتولى مهمة إعداد تقرير عن المستندات التي تلقاها مرسي.

واستكمل  اللواء « خالد ثروت » الرئيس السابق لقطاع الأمن الوطني السابق شهادته في جلسة اليوم، مُصِّرًا على ما أكده بجلسة سابقة بأن « وثائق الأمن الوطني المتعلقة بالدعوى، تم تسريبها من الرئاسة بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري ».

وبحسب مصدر قانوني تحدث لمراسل « الأناضول »، فإن مرسي يقبع في مقر احتجازه المؤقت بسجن طره، التي أعدته وزارة الداخلية مؤخرًا في حال كانت مواعيد جلسات المحاكمة متقاربة في القضايا المتهم فيها، كحال قضية « التخابر مع قطر »، والتي تستمع فيها المحكمة لشهادات مسؤولين سابقين وحاليين.

وأشار المصدر القانوني ذاته، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن مرسي يحتجز في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر بشكل رئيس، وينقل له في حال كانت الفترات الزمنية بين القضايا المنظورة المتهم فيها متباعدة، موضحا أن النقل من وإلى المحكمة، يكون عبر طائرة مروحية، وبتأمين الجيش والشرطة.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت إلى مرسي، وآخرين اتهامات عديدة في قضية « التخابر مع قطر » من بينها: « ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي،والاقتصادي، وبمصالحها القومية ».