خبر بشارة: آلية جديدة لتسديد مستحقات الموردين وصرف 200 مليون دولار خلال أيام

فلسطين اليوم

أعلن وزير المالية شكري بشارة، اليوم الأحد، إن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل صرف 200 مليون دولار من مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص كخطوة في برنامج لإنهاء هذا النوع من الديون من المديونية العامة.

وقال بشارة 'سنبدأ الصرف الأسبوع المقبل، على أن نستكمل صرف 200 مليون دولار خلال 10 أيام، تشكل نحو 45% من إجمالي مستحقات القطاع الخاص البالغ حوالي 530 مليون دولار'.

جاء ذلك في لقاء مع المجلس ألتنسيقي للقطاع الخاص عقد برام الله، بحضور كبار موظفي وزارة المالية، أطلع بشارة خلاله ممثلي القطاع الخاص على تطورات المالية العامة للسلطة الوطنية.

وبصرف هذا المبلغ، يصل إجمالي مدفوعات الحكومة من مستحقات القطاع الخاص خلال العام 2015 إلى 350 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز المبلغ المستهدف بالموازنة العامة بمقدار 50 مليون دولار.

وكشف بشارة عن آلية جديدة ستتبعها لدفع أثمان المشتريات الحكومية عبر إصدار أوراق مالية تستحق خلال 180 يوما، بالتشاور مع سلطة النقد الفلسطينية وصندوق النقد الدولي، وهي آلية متبعة في الكثير من الدول، بما فيها دول متقدمة كالولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح أن وزارة المالية ستحافظ على مبلغ بمقدار 300 مليون شيقل كوديعة في احد البنوك للوفاء بما يستحق من هذه الأوراق، على أن يغذى النقص تباعا لمواجهة الاستحقاقات الجديدة، وهكذا.

وأضاف: ستشكل هذه الورقة المالية سندا قانونيا بيد المورد بإمكانه استخدامه. الهدف الأساسي بناء الثقة بين وزارة المالية والبنوك والموردين.

وستقتصر هذه الآلية على المشتريات الحكومية من السلع والخدمات، ولن تشمل الرديات الضريبية، مشددا على ان 'استخدام هذه الآلية يتطلب قدرا كبيرا من الحكمة، ولا يجب ان يكون الإصدار اكبر من الطاقة على الدفع، والا ستتحول هذه الأوراق إلى ضربة للاقتصاد'.

وتعتبر مستحقات القطاع الخاص المكون الأخطر في المديونية العامة، لما تتركه من تأثيرات سلبية خطرة على نشاط القطاع الخاص والسوق عموما، وهي مستحقات تراكمت نتيجة عدم قدرة الحكومة على سداد ثمن مشترياتها من موردي السلع والخدمات بسبب الأزمة المالية المزمنة التي تمر بها، ويتوقع أن يعطي انتظام سدادها دفعا قويا لدورة الاقتصاد المحلي، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي الذي دخل في دورة تباطؤ مستمرة منذ 4 سنوات.

كذلك، أعلن وزير المالية أن الوزارة بدأت بتحويل دفعات منتظمة للوزارات الأكثر استهلاكا، وكذلك البلديات والمحافظات، موضحا في هذا السياق إن الوزارة بدأت بتحويل مبالغ شهرية منتظمة شملت وزارات: الداخلية (700 مليون شيقل)، والصحة (300 مليون شيقل)، والأشغال العامة والإسكان، والتربية والتعليم، والحكم المحلي بواقع 200 مليون شيقل لكل منها، إضافة إلى مبالغ منظمة لـ24 بلدية و11 محافظة.

ومنذ تشكيلها في حزيران من العام 2013، تركز الحكومة الحالية على الانتظام في دفع رواتب موظفيها، أولا، والالتفات إلى باقي الالتزامات كلما توفرت موارد كافية لذلك.

وأوضح بشارة إن وصول وزارة المالية إلى هذا المستوى من القدرة في التعامل مع مستحقات القطاع الخاص جاء نتيجة الإجراءات المتواصلة التي بدأتها الحكومة منذ ثلاث سنوات، سواء في تحسين الإيرادات أو ترشيد الإنفاق.

ففي جانب الإنفاق، أشار بشارة إلى قرار مجس الوزراء الأخير بتقليص النفقات التشغيلية بنسبة 30% في جميع بنودها، متوقعا أن لا تتجاوز الزيادة في النفقات التشغيلية عل مدى العام 2015 كاملا عن 3% مقارنة مع العام 2014، كما أشار إلى سياسة الحكومة بإبقاء صافي التعيينات الجديدة صفرا للعام الثاني على التوالي، فيما توقع أن لا تتجاوز نسبة الزيادة في فاتورة الرواتب لهذا العام عن 3%، وهي اقل من تقديرات الموازنة العامة (3.6%).

وأوضح أن هذه الزيادة سببها 'تركة قانونية مضطرين للتعايش معها، وتتعلق بالزيادة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة'.

وأضاف: الرواتب تضاعفت في الأعوام 2005 – 2007، وهي تشكل 17% من اجمالي الناتج المحلي، و40% منها للعسكريين. مازالت فاتورة الرواتب مشكلة مستعصية نبحث عن حلول لها'.

وفي جانب الإيرادات، قال بشارة إن تحسنا ملحوظا طرا على الإيرادات (المحلية والمقاصة) على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 9% من 8.4 مليار شيقل في عام 2012 إلى 9.2 مليار في عام 2103، وبنسبة 14% الى 10.4 مليار شيقل في عام 2014، ويتوقع أن تصل إلى 11.7 مليار شيقل في العام 2015 بزيادة 10%.

وشدد بشارة على أن هذا التحسن المضطرد في الإيرادات العامة لم يحدث نتيجة رفع الضرائب او تحسنا في الاقتصاد، وانما نتيجة تحسين إجراءات الجباية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين آلية احتساب المقاصة مع إسرائيل، التي ارتفع معدلها من 350 مليون شيقل شهريا في العام 2012 إلى حوالي 650 مليون شيقل خاليا.

ونتيجة للتحسن في جانبي الإيرادات والنفقات، قال بشارة إن الحكومة نجحت في خفض العجز الجاري، والمقدر في موازنة 2015 بحوالي 1.2 مليار دولار، يتوقع ان يغطى منه 800 مليون دولار بمساعدات خارجية، لتبقى الفجوة التمويلية بحدود 400 مليون دولار.