خبر الحزب الإسلامي يبدأ الاستعداد للانتخابات التشريعية في المغرب

فلسطين اليوم

بدأ حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يستعد للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2016 بهيمنته على نتائج الانتخابات المحلية في مؤشر إلى ترسيخ موقعه على الساحة السياسية.

فقد أفادت نتائج نشرتها وزارة الداخلية المغربية السبت ان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي المغربي هو ابرز المستفيدين من الانتخابات المحلية التي نظمت الجمعة بالمغرب وحل أولا في الانتخابات الجهوية وثالثا في الانتخابات البلدية.

وفاز حزب العدالة والتنمية ب174 مقعدا من 678 مقعدا في المجالس الجهوية (25,6 بالمئة) تلاه خصمه حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي معارض) الذي حصل على 132 مقعدا (19,4 بالمئة) وحزب الاستقلال (وطني محافظ معارض) الذي سيشغل 119 مقعدا (17,5 بالمئة).

وفي هذه الانتخابات التي اختار المغاربة فيها للمرة الأولى أعضاء المجالس الجهوية مباشرة، جاء الحزب الإسلامي في الطليعة في ثلاث من المناطق الأربعة الكبرى عدديا في المغرب وضمنها المدن الكبرى الثلاث الدار البيضاء والرباط وفاس.

وهذه القاعدة المحلية الجديدة التي ستترسخ على ارض الواقع إذا تمكن حزب العدالة والتنمية من عقد تحالفات لمصلحته، ستسمح للحزب الإسلامي التقدم في وضع جيد للاقتراع التشريعي المقبل خلال عام.

وقال المسؤول الكبير في الحزب الاسلامي عبد العالي حميدين”هناك تشابه كبير بين الانتخابات الجهوية والانتخابات التشريعية ونعتقد ان هذا الاقتراع سيعزز موقفنا”.

إلا ان منار سليمي الخبير السياسي في جامعة محمد الخامس في الرباط رأى ان الأمر لم يحسم بعد. وقال “الأهم هو ان نرى من سيقود المناطق والأمر لن يكون سهلا لحزب العدالة والتنمية لان الأحزاب التي يمكن ان يتحالف معها على الصعيد الجهوي سجلت نتائج متواضعة”.

وفي الانتخابات البلدية حيث جرى التنافس على 31 الفا و503 مقاعد، جاء الأصالة والمعاصرة الذي أسسه احد المقربين من الملك في 2008، في المرتبة الأولى بحصوله على 6655 مقعدا ( 21,12%)، تلاه حزب الاستقلال (5106 مقاعد بنسبة 16,22%) وجاء حزب العدالة والتنمية ثالثا بحصوله على 5021 مقعدا (15,9 بالمئة)، بحسب هذه النتائج غير النهائية.

وكان حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال كغيرهما من أحزاب المعارضة رفضا السبت فكرة الدخول في تحالفات محلية مع حزب العدالة والتنمية.

 

ويدرك الحزب الإسلامي انه سيكون هدفا مفضلا لهذين الحزبين الكبيرين على الساحة السياسية على طريق الانتخابات التشريعية بينما سيكون لدى “الاستقلال” رغبة في الرد على هزيمته في معقله فاس (وسط).

وأكد الياس العماري نائب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة ان حزبه وأحزاب المعارضة الأخرى قررت “عدم الانخراط نهائيا في أي تحالف يقوده حزب العدالة والتنمية”.

وقال العماري الذي كان يتحدث في لقاء مع الصحافيين ان هذا الموقف جاء بسبب طبيعة “المشروع السياسي والمجتمعي للعدالة والتنمية الذي يملك تأويلا خاصا للإسلام”، معتبرا أن هذا الحزب “دولة موازية تعمل في الظل (…) ومشروعهم لا يشمل المغرب وحده بل كل مكان"، وفقاً لقوله.

وأكد ان حزبه وأحزاب المعارضة الأخرى يمكنها ان تحكم بفضل لعبة التحالفات اذ انها فازت في ثماني مناطق من أصل 12، مقابل أربع مناطق فقط لحزب العدالة والتنمية.

ويفترض ان يكون حزب العدالة والتنمية قادرا على حكم ثلاثة من المناطق الأربعة التي تضم اكبر عدد من السكان في المغرب وتضم نحو 15,5 مليون نسمة اي حوالي نصف سكان المملكة وتمثل أكثر من أربعين بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

ورأى عبد الإله بنكيران رئيس الحزب والحكومة ان حزب العدالة والتنمية حقق هذه النتائج بفضل أدائه في إدارة الحكومة منذ أربع سنوات.

وعلق بنكيران على ذلك قائلا ان “رد فعل أحزاب المعارضة مثير للشفقة”. وأضاف “يجب قول الحقائق بوضوح لقد هزموا وبرأيي كان على قياداتهم ان تستقيل”. وأضاف “كفوا عن خداع الناس بقولكم ان حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب كبير (…) واليوم نحن مقتنعون بان حزب المال يضعف”.

وكان بنكيران التزم في بيان مشترك مع الغالبية الحكومية مساء السبت “تدبير التحالفات في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية”، مؤكدا ان “التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن تكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق”.

وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات المحلية 53,6 بالمئة بحسب الأرقام الرسمية اي بزيادة طفيفة عن انتخابات 2009 (52,4 بالمئة).

وبينما أخفقت تجارب الإسلاميين في تونس ومصر، يبدو ان النجاح الانتخابي لحزب العدالة والتنمية يؤكد صلاحية الاستراتيجية التي يتبعها بنكيران السياسي المحنك الذي حافظ على أفضل العلاقات مع القصر الملكي الذي ما زال يحتفظ بصلاحيات كبيرة.

وبعد ان بقي لسنوات في المعارضة، أحرز حزب العدالة والتنمية فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية في نهاية 2011.