خبر ضباط أمريكيون وفلسطينيون يبحثون أوضاع اللاجئين في لبنان

الساعة 07:18 ص|04 سبتمبر 2015

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة لبنانية النقاب اليوم الجمعة عن لقاءات بين ضباط أميركيين وآخرين من جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية عقدت في بيروت للبحث في أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وذكرت صحيفة « الأخبار » أن هذه اللقاءات عقدت في مقر السفارة الأميركية في بيروت مطلع العام الجاري وشملت ضباط أميركيين وضباط من المخابرات الفلسطينية حضروا من رام الله.

وحسب الصحيفة فإنه إضافة إلى التنسيق الأمني، تم التوافق خلال اللقاءات على العمل لإجراء إحصاء تفصيلي للاجئين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه اللقاءات كان سبقها نشاط وفود أميركية وبريطانية في بيروت للترويج لاقتراح بريطاني بـ« تحضير الأجواء للوضع النهائي للاجئين الفلسطينيين ».

وربط الصحيفة بين هذه التحركات وما تحدثت به المصادر الغربية بشكل متكرر مؤخرا عن « اقتراح غربي بإلغاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وتحويل ميزانيتها إلى الدول المضيفة.

يتزامن ذلك مع تحرك لبناني رسمي أطلقته »مجموعة العمل اللبنانية لمتابعة موضوع اللاجئين الفلسطينيين« عبر اجتماعات تعقد في مقر الحكومة اللبنانية لبحث تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وذكرت »الأخبار« أن المجموعة المذكورة من بنات أفكار الوزير اللبناني السابق حسن منيمنة الذي يترأس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لمجلس الوزراء.

ويوضح منيمنة للصحيفة أن عوامل عدة دفعته إلى اقتراح المجموعة، أبرزها اقتناعه بأنه »آن الأوان للبنانيين لأن يبدلوا نظرتهم إلى الفلسطينيين« .

ويأسف منيمنة لأن »لبنان لم يلاق النيات الإيجابية الرسمية الفلسطينية بشكل واضح« ، مذكّراً بتأكيدات الرئيس محمود عباس أن فلسطينيي لبنان تحت سلطة الدولة والقانون.

وهو يقترح فكرة المجموعة لـ »بناء علاقة سليمة بين الطرفين الفلسطيني واللبناني« . ولكي لا تبقى أعمالها حبراً على ورق، جال على المرجعيات السياسية، عارضاً الفكرة وداعياً إلى أن تتمثل الكتل النيابية فيها.

وتحت شعار »تصحيح العلاقات اللبنانية والفلسطينية ومقاربة الملف الفلسطيني من كل النواحي وتحقيق العدالة الإنسانية للاجئين« يجتمع منذ مطلع العام برئاسة منيمنة مع ممثلين عن القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المستقبل وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي إلى جانب خبراء.

وحسب الصحيفة في نهاية يونيو الفائت أنجزت المجموعة مناقشة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لواقع الفلسطينيين بعد نقاش خلص إلى رفع ثلاث مذكرات إلى رئاسة الحكومة بخمس توصيات.

وتضمنت التوصيات مضاعفات خفض تقديمات وكالة أونروا وتجميد التوظيف ووقف تطبيق برنامج الطوارئ المواكب لمشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد وبعض الإجراءات المقترحة لتخفيف القيود المستجدة على عمل اللاجئين.

وأوصت المجموعة بتنظيم إصدار إجازات العمل وفقاً لتعديل قانون العمل وحصر مساهمة رب العمل في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ8.5 في المئة بدلاً من 23.5 في المئة من الراتب، علماً بأن الفلسطيني يستفيد فقط من تعويض نهاية الخدمة في وقت يوجد فيه عدد قليل منهم مسجل في الضمان.

وطالبت المجموعة وزارة الخارجية بعقد الاتفاقيات الناظمة للعلاقة مع أونروا على غرار الأردن وسوريا.

ويؤكد منيمنة »لا نبحث في إصدار قوانين جديدة بل في تطبيق التشريعات التي أقرّت ولم تصدر الحكومة بشأنها مراسيم تنظيمية حتى يعطى للفلسطينيين جزء صغير. لا حق التملك مطلقاً ولا الضمان أو العمل مطلقاً« .

ويبرز منيمنة في تفسير دوافع تحركهم إلى أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية أسهم في إنتاج ظواهر التطرف والإرهاب التي تهدد الاستقرار اللبناني. والحل بـ »معاملة إنسانية عادلة« .

ولتحقيق ذلك، برزت الحاجة إلى تعدادهم بشكل دقيق إذ »كنا نصطدم بمشكلة الأرقام غير الموجودة حتى عند أونروا« . من هنا أقرّت المجموعة في مارس الفائت إجراء إحصاء ميداني، وتعكف منذ مطلع الشهر الماضي على مناقشة الجانب السياسي لقضية اللاجئين »على أن تصدر وثيقة سياسية في ختام النقاشات« تؤكد على رفض التوطين.

ويجزم منيمنة بأن »كل القوى السياسية ترفض التوطين، لكن الخوف لدى بعضها من أن يُفرض في حال فرضت التسوية على لبنان« . لكنه يستدرك: »حتى عملية الفرض لا تحدث إن لم يكن هناك قبول داخلي« .

وكانت »مجموعة الأزمات الدولية« أصدرت بعد عام ونصف على معركة نهر البارد، تقريراً بعنوان: »المخيمات في لبنان: أرض خصبة لزعزعة الاستقرار« ، أوصى البرلمان والحكومة اللبنانيين بـ »اعتماد قانون يحدد بشكل واضح مفهوم التوطين، يقتصر على اكتساب الجنسية اللبنانية و/أو حق الانتخاب ويمنح جميع الحقوق باستثناء التوطين بما فيها حقّا العمل والتملك« .

كذلك التقرير الدولي أوصى الحكومة بإعادة تفعيل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وتكليفها بإعداد تقارير حول تحسين أوضاع اللاجئين المعيشية وتنظيم الأسلحة داخل المخيمات والتعامل مع الأسلحة خارجها.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالى 483 ألفا والعدد الأكبر منهم يعيش داخل المخيمات والتجمعات من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في لبنان، وهم يشكلون ما نسبته عشر سكان لبنان الذي يتراوح تعداده حوالي 4,7 مليون نسمة.

ويقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيماً ومعترفاً بها لدى »أونروا" تعيش معاناة إنسانية حقيقية من بنى تحتية غير مناسبة، اكتظاظ سكاني، نسبة فقر مرتفعة ونسبة بطالة متزايدة.