حذر النائب في المجلس التشريعي الدكتور احمد ابوهولي من عواقب وأثار الاحالة على التقاعد المبكر ودون موافقة الموظف والمساس بحقوق الموظفين في القطاع العام.
وقال النائب ابوهولي « إن التخلي عن الكادر الوظيفي في القطاع العام يعني فقدان العمود الفقري للسلطة الوطنية وفشل في المنظومة الادارية والأمنية وهو ما سيخلق كيانات اداريه وامنيه جديدة ومراكز قوى في الوظيفة العمومية. »
وأكد ابوهولي ان هذا القرار سيؤثر سلبا على صندوق التقاعد وظهور مشكله ماليه جديدة للموظفين المتقاعدين لن تستطيع الحكومة تغطيه نفقات صندوق المتقاعدين. وسيخلق ازمة قانونيه تتمثل في نزاعات وقضايا ترفع امام المحاكم وهو ما سيخلق ركود وظيفي وخلل هيكلي لعده سنوات قادمة.
وكان قد قرر مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠١٥/٨/١١ إحالة قانون معدل لقانون التقاعد العام (٧)٢٠٠٥الى الوزراء لدراسة هذا القانون وإبداء الملاحظات ليتم إقرارها لاحقا.