خبر عندما تحرض وزيرة العدل -هآرتس

فلسطين اليوم

عندما تحرض وزيرة العدل -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

          « كمواطنة، كان يسرني أن أرى دولتي مع رحمة أكبر، بما في ذلك تجاه من هو مشتبه في أنه تسلل الى اسرائيل لتحقيق شرخ »، كتبت اول أمس رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، في قرار اتخذته محكمة العدل العليا في موضوع الالتماس ضد التعديل لقانون التسلل.

          وشددت القاضية ناؤور عن ان منشأة حولوت لم تكن الحل الذي كان أمام ناظريها عندما اقترحت – في القرار الاول الذي عني بتعديل قانون التسلل – امكانية منشأة مكوث كبديل للحبس.

          في ذاك القرار كتبت ناؤور كلمات اقتبستها هذا الاسبوع: « كان يمكن لهذه ان تكون الساعة الجميلة للدولة، التي في الواقع الذي فرض عليها تتمكن من ايجاد حلول انسانية... تتطابق والقانون الدولي ». اما عمليا فقد اختارت الدولة السير في طريق عديم الرحمة، وعادت لتبادر مرتين لتشريع يسمح بحبس طالبي اللجوء دون محاكمة.

          رغم خيبة أمل القاضية ناؤور اختارت هيئة في محكمة العدل العليا برئاستها التدخل في القرار فقط في موضوع مدة المكوث في منشأة حولوت، ولم تقرر بان مجرد الحبس في هذه المنشأة مرفوض. فتقليص مدة المكوث القصوى في منشأة حولوت من عشرين شهر، مثلما كان حتى اليوم، الى 12 شهرا هو مثابة فرحة فقراء.

          وتتبدد هذه الفرحة أكثر فأكثر على خلفية حملة التحريض والعدوانية التي اختارت وزيرة العدل آييلت شكيد بالذات خوضها في موعد قريب من القرار. اذ قبيل قرار محكمة العدل العليا رفعت كل ساعتين افلاما تعرض ضائقة سكان جنوب تل أبيب في أعقاب تواجد طالبي اللجوء هناك. وهكذا رفعت شكيد فيلما بدا فيه رجل اسود يضرب امرأة – ولكن في غضون بضع دقائق تبين ان الفيلم التقط في تركيا.

          هذا مثال على التحريض المنهاجي والضحل الذي يعمل عليه قسم من وزراء الحكومة، كآخر زعران الشبكة. ففي دولة تحافظ على القانون كان يمكن لوزيرة عدل تحاول فرض الرعب على المحكمة من خلال الاكاذيب وجمعيات مدينية عنصرية – ستنهي مهام منصبها.

          ان الشكوك التي طرحها بعض من القضاة حول سياسة الحكومة تجاه طالبي اللجوء – وعلى رأسهم المعدل المتدني للاعتراف بهم كلاجئين، بالنسبة لدول اخرى – كان ينبغي أن تترجم الى نتيجة اخرى. ومع ذلك، فانها تكفي كي تشهد على الحاجة الى اتخاذ سياسة جديدة تجاه طالبي اللجوء، دون حرمانهم من حريتهم.

          من الصعب توقع تغيير في طريق الحكومة، التي تدهور فيها وزيرة العدل حكم القانون الى الدرك الاسفل، وباقي وزرائها ينشغلون باثارة هذه المجموعة ضد تلك. كل هذا بدلا من حل الضائقة الحقيقية وطويلة السنين لسكان الاحياء الفقيرة في جنوب تل أبيب. ولكن هناك واجب اخلاقي وقانوني لمطالبة الحكومة بتغيير مثل هذا الطريق.