نفى وزير العمل مأمون أبو شهلا، الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام بخصوص نية الحكومة إحالة عدد كبير من موظفيها إلى التقاعد المبكر كإجراء تقشفي.
وأكد أبو شهلا في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بعدم المساس بحقوق الموظفين بشكل خاص وجماهير شعبنا بشكل عام.
وقال إن هذه الشائعات عارية عن الصحة، وإن حقيقة ما جرى هو طرح الموضوع على طاولة النقاش في مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدة خيارات من أجل خفض العجز في الموازنة، مؤكدا أنها مجرد افكار.
وشدد على أن أية اجراءات في القطاع العام سيتم اتخاذها بشكل ارادي وليس قسريا، مضيفا أن الاتجاه السائد لدى الحكومة هو السعي باتجاه تعزيز صمود المواطنين عبر القيام بمجموعة من المشاريع من أجل تقليص نسبة البطالة المرتفعة أصلا ونسبة الفقر.
وأهاب الوزير أبو شهلا بوسائل الاعلام توخي الدقة والحذر، سيما وأنها تمس شريحة واسعة من المجتمع، وليس من شأنها سوى إثارة الفتن.