خبر لا للإرهابيين اليهود ايضا - هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

وقع وزير الدفاع موشيه يعلون الاسبوع الماضي أوامر اعتقال اداري لنشطاء الارهاب اليهودي مئير أتينغر، افيتار سلونيم ومردخاي ماير. في نظرة اولى يمكن للمرء ان يتشجع من ذلك في أن السلطة تعمل أخيرا ضد الارهاب اليهودي، وهي لا تميز ظاهرا في وسائل العقاب وانفاذ القانون بين اليهود والعرب وتطبق الاعتقال الاداري حتى على نشطاء الارهاب اليهودي ايضا.

          ولكن هذا النهج مغلوط. فالاعتقال الاداري هو وسيلة متطرفة لنزع حرية الانسان بلا محاكمة، فيما تكون مادة الادلة في الغالب محجوبة عنه، وليس له أي سبيل مناسب للدفاع عن نفسه.

          تعد هذه وسيلة هي الشاذة بين الشواذ، والتي لا ينبغي استخدامها الا عندما يكون هناك يقين قريب بخطر حقيقي، ولا سبيل آخر لمنع تحققه. ان الاعتقال الاداري واسع النطاق للعديد من الفلسطينيين على مدى السنين هو أمر مرفوض، ولكن هكذا هو ايضا الاعتقل الاداري لليهود. ليس هذا هو العلاج للارهاب.

          على مدى السنين تراكمت معلومات جمة عن اهمال سلطات انفاذ القانون في كل ما يتعلق بمعالجة الارهاب الذي يعود مصدره الى اليمين المتطرف. فتقرير منظمة يوجد قانون في حزيران من هذا العام مثلا يشير الى السبيل الذي يتفادى فيه الجيش واجبه في الدفاع عن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من جرائم المواطنين الاسرائيليين. وكما شهد جندي من لواء الشبيبة المقاتلة « الناحل » الذي نشر التقرير اللقاء معه فانه يحصل كالتالي: « يهودي يرشق الحجارة – الجنود يستدعون الشرطة، الجنود لا يوجهون اليه السلاح. لا يعتقلونه، لا يفعلون له شيئا. ومعقول ان الشرطة ايضا (لا تفعل شيئا)، بل (فقط) توبخه ».

          معطيات اخرى عن ذات المنظمة تشهد بان 97 في المئة من ملفات التحقيق التي فتحت في اعقاب اقتلاع اشجار الزيتون للفلسطينيين اغلقت بسبب قصورات الشرطة. وحسب معطيات « بتسيلم » ففي السنوات الثلاثة الاخيرة وقعت تسع حالات احراق لبيوت فلسطينية – أغلب الظن على يد مخربين يهود – ولم يلقى القبض في أي من هذه الحالات على المسؤولين.

          في كل ما يتعلق بعنف اليمين المتطرف تجاه المواطنين الفلسطينيين، تجاه الاملاك الفلسطينية، وأولا وقبل كل شيء العنف الذي يعبر عن نفسه بالسيطرة على اراضي الفلسطينيين واقامة البؤر الاستيطانية عليها – تبدي السلطات على مدى السنين لا مبالاة، ولا تنفذ القانون. يبدو أن الان، عندما تضخم التهديد الى حجوم وحشية مثل احراق البيت في قرية دوما، بسكانه، وجدت هذه علاجا سحريا جديدا: الاعتقال الاداري.

          ان الحل لمشكلة الارهاب لا يوجد هناك بل في انفاذ جذري للقانون في كل ما يتعلق بجرائم اليمين المتطرف والمستوطنين. لا ينبغي التغطية على غياب الانفاذ طويل السنين تجاه المستوطنين وفتيان التلال بواسطة الاعتقال الاداري، بل نزع الشرعية التي يمنحها الحكم لخرق القانون الدائم من جانبهم.