خبر من التنديدات الى الافعال- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          أثار قتل شيرا بانكي ابنة الـ 16 وطعن خمسة اشخاص، كل خطيئتهم انهم شاركوا في مسيرة الفخار في القدس أثارت مظاهر الصدمة والتنديد من كل أطراف الطيف السياسي. فقد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شريط نشر مع نبأ موت بنكي انه « كانت شيرا فتاة شجاعة. قتلها نذل لانها أيدت فكرة بسيطة: كل واحد وواحدة يحق لهما أن يعيشا حياتهما بكرامة وأمان ».

          ولكن الواقع القانوني والسياسي في اسرائيل لا يستوي مع رسائل المساواة من نتنياهو. ففضلا عن حقيقة أن نائب رئيس الكنيست هو الرجل الذي نظم « مسيرة البهائم » كرد على مسيرة الفخار في القدس، وأن في منصبي وزير التعليم والعدل يتبوأ مندوبا حزبه – ذاك الذي يفشل بشكل ثابت محاولات التشريع لمنح الحقوق المتساوية للمثليين – فان سجل القوانين الاسرائيلي هو الاخر لا يزال يعاني من علائم تمييز مخجلة ضد اعضاء الطائفة.

          ان التشريع المؤيد للمثليين لن يقضي كعصا سحرية على الكراهية والجهل اللذين لا يزالان سائدين في المجتمع الاسرائيلي، مثلما أثبت القتل الاسبوع الماضي – ولكنه سيطلق رسالة تقول ان دولة اسرائيل ترى في المثليين مواطنين متساوين، وتنزع الشرعية التي للخوف من المثلية ولمجرمي الكراهية في جانبها. فلا يمكن من جهة التباهي من كل على منصة في العالم بالمساواة التي يزعم ان الطائفة الفخورة في اسرائيل تتمتع بها، مثلما يفعل نتنياهو، ومن جهة اخرى، تخليد التمييز التشريعي، الذي يطلق رسالة تقول ان المثليين أدنى حسب القانون.

          الى جانب الاعمال الثقافية والجماهيرية للقضاء على الاراء المسبقة ضد الطائفة، ثمة حاجة الى اصلاح قانوني، يتضمن التغييرات التالية: انتهاج الزواج المدني، او على الاقل عقود زوجية متساوية، متاحة بشكل متساوٍ للزوجين من ذات النوع الاجتماعي؛ تغيير قوانين الرحم المستأجر والتبني، بحيث يضع حدا لسياسة التمييز المتبعة تجاه المثليين؛ تعديل قانون الوراثة بحيث يتضمن كلمتي « الزوجين » بدلا من « رجل » و « امرأة » والنص في القانون لقرار المحكمة في هذا المجال؛ اضافة حظر صريح على التمييز على خلفية هوية النوع الاجتماعي لكل قوانين التمييز؛ اعطاء امكانية للمتحولين جنسيا لتغيير سجل نوعهم الاجتماعي في وزارة الداخلية حتى بدون اجراءات طبية، واتخاذ خطوات اخرى في جهاز الصحة ووزارة الداخلية للتخفيف عنهم؛ تعديل الفصل في قانون العقوبات الذي يعنى بالتحريض على العنصرية، بحيث يتضمن ايضا التحريض للكراهية على خلفية الميل الجنسي وهوية النوع الاجتماعي.

          ان العمل على التشريع والنشاط الجماهيري سيثبتان بان كلمات التنديد والصدمة على لسان السياسيين ليست فارغة، وان جرائم الكراهية ستتلقى الجواب المناسب لها من خلال تسريع تحقق فكرة المساواة التي يستحقها كل المواطنين في الدولة الديمقراطية.