خبر اسرائيل: سنستخدم أساليب تعذيب في استجواب متطرفين إسرائيليين

فلسطين اليوم

سمحت حكومة الاحتلال الإسرائيلية باستخدام أساليب استجواب قاسية ضد المتطرفين الإسرائيليين المشتبه بهم، وذلك بعد استشهاد الرضيع علي دوابشة حرقا في الهجوم الذي نفذه المتطرفون في قرية دوما قرب نابلس يوم الجمعة الماضي.

وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي « جلعاد أردان » في تصريحات للإذاعة العبرية اليوم الاثنين، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على استخدام أساليب استجواب أكثر قسوة ضد المتطرفين الإسرائيليين المشتبه بهم، بما في ذلك أسلوب التعذيب بالهز، وأردف قائلا: « ما قاله المجلس المصغر للأجهزة الأمنية هو أن استخدام أي أسلوب أمر مسموح به ».

وتابع: « أساليب الاستجواب مثل أسلوب الهز والأساليب الأخرى المستخدمة ضد الإرهابيين الفلسطينيين، يجب علينا استخدام الوسائل ذاتها لدى التعامل مع إرهابي إسرائيلي ».

واعتبر أن مصادقة المجلس الوزاري على استخدام الاعتقال الإداري ضد الإرهابيين الإسرائيليين « لن تردع المخرب الذي يعتزم ارتكاب اعتداء جديد »، مشيرا إلى أن مرتكبي الاعتداء في قرية دوما هم فوضويون لا ينصاعون لقوانين الدولة ولسيادتها، وأكد الوزير الإسرائيلي أن قرارات الحكومة تعطي الأجهزة الأمنية وسائل للتعامل مع « مخربين إسرائيليين » مثلما تتعامل مع « مخربين فلسطينيين ».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهد بـ « عدم التسامح المطلق » مع المتطرفين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين، وجاء ذلك بعد اجتماع عقده المجلس الوزارء المصغر يوم الأحد لبحث تحديات التطرف الإسرائيلي، وقال نتنياهو إن إسرائيل « مصممة على مكافحة الكراهية والعصبية والإرهاب مهما كان مصدرها ».

وكان هجوم دوما الذي وقع فجر الجمعة الماضي، قد أسفر عن استشهاد الرضيع علي دوابشة وإصابة والديه وشقيقه البالغ من العمر 4 سنوات في حريق أضرمه متطرفون اسرائيليون في منزل العائلة.

وجاء في بيان أصدرته حكومة الاحتلال، أن الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع أقروا « الاعتقال الإداري » أي احتجاز إسرائيليين دون محاكمة، للاشتباه في ممارسة العنف ضد المواطنين الفلسطينيين، وتجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الإداري ممارسة عادة ما تطبق في إسرائيل ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون وتلقى إدانة دولية.

وفي بعض الأحيان يحتجز هؤلاء المشتبه بهم دون محاكمة لعدة أشهر في إجراء تقول إسرائيل إنه ضروري لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف في ظل عدم كفاية الأدلة لمحاكمة المشتبه بهم أو إذا كانت المحاكمة ستؤدي للكشف عن هوية مخبرين سريين.

وقال البيان إن الحكومة المصغرة برئاسة نتنياهو وقوامها وزراء كبار، قررت توسيع نطاق عمليات الاحتجاز هذه لتشمل إسرائيليين أيضا « بغرض اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لمحاكمة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الهجمات في المستقبل. »