خبر تعويض بناء للمستوطنين- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          قررت حكومة اسرائيل، التي تعيش الان صراعا دوليا هدفه احباط الاتفاق النووي مع ايران، وفيما تهدد المقاطعة الرسمية وغير الرسمية من شركات ودول في اوروبا اقتصادها، ان الخطوة الاكثر مناسبة للكفاح في سبيل موقفها هو اقرار بناء مئات الشقق للمستوطنين.

          وحسب هذا القرار، فقد أقر مجلس التخطيط في الادارة المدنية امس خططا لبناء 886 وحدة سكن في الضفة. كما أن من المتوقع لمجلس التخطيط أن يبيض 179 وحدة سكن بنيت دون ترخيص قبل عشرين سنة، تنفيذ اتفاق الاستسلام الذي وقعته مع المستوطنين في العام 2012، اقرار بناء مبنيين سكنيين في بيت ايل، بدل تلك التي أمرت محكمة العدل العليا بهدمها، واقرار خطط لبناء وحدات سكن في معاليه ادوميم، في جفعات زئيف، في بساغوت وفي بيت آريه.

          وحسب تقرير حاييم لفنسون في « هآرتس » اول أمس، فان رزمة اقرارات البناء منفلتة العقال هذه تستهدف اغلب الظن مصالحة المستوطنين، ممن يحتجون على قرار محكمة العدل العليا، والدفاع عن النفس ايضا في وجه ادعاءاتهم بان الحكومة اوقفت اقرار البناء في المناطق.

          وبالفعل، فان القرار لاقرار مخططات البناء يدل كالف شاهد على أن الحكومة ليس فقط لا توقف البناء في المناطق بل وستبذل كل جهد كي تنفض عنها كل ظل للاشتباه بانها تعمل خلافا لمطالب المستوطنين.

          لم يكن جديدا القول ان حكومة اسرائيل جعلت دولة اسرائيل فرعا لدولة المستوطنين. مشكوك أن يكون في اسرائيل جماعة من المواطنين يمكنها أن تطلب أي تعويض، فما بالك سخي بهذا القدر، عن بناء غير قانوني. مشكوك أن يكون في الذاكرة حالة تكبدت فيها الحكومة العناء للالتفاف على محكمة العدل العليا بهذا الشكل الهازيء، لدرجة تفريغ قراراتها من محتواها، من أجل مجموعة من المواطنين الاسرائيليين الذين يسكنون داخل الخط الاخضر.

          ولكن باسم ارضاء اليمين المتطرف مستعدة هذه الحكومة لان تسحق ليس فقط ميزانية الدول بل وايضا الهيئة القضائية العليا. الهيئة التي لا تزال تحاول الحفاظ على سواء العقل الدستوري للدولة.

          ان اقرار مخططات البناء لا يمكنه ان يكون جزءا من حوار خاص بين الحكومة وبين المستوطنين، بين اليمين وبين اليمين المتطرف، والا يشكل ايضا ساحة للمنافسة بين الوزراء. البناء في المستوطنات هو رهان خطير على مستقبل دولة اسرائيل، على علاقاتها مع دول العالم وعلى صورتها في نظر مواطنيها.

          هذه الحكومة، التي تخلق دولتين يهوديتين – واحدة داخل الخط الاخضر واخرى خارجه، وان كانت تعزز سيطرتها في المستوطنات، الا انها تفقد شرعيتها.