خبر كيف يمكن تفادي أوامر الهدم الإسرائيلية ؟

فلسطين اليوم

نشرت مجلة الدراسات القانونية « ميكاركعين » المتخصصة في قضايا الأراضي في كتابها الأخير لشهر يوليو 2015 دراسة حول سبل تفادي أوامر الهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية.

وأعد الدراسة المحامي قيس ناصر، وتتناول المقاييس القضائية الإسرائيلية التي تطبّقها المحاكم لتجميد أوامر الهدم القضائية الصادرة بحق المباني غير المرخصة.

وحسب الدراسة، فإن المقياس القانوني الذي تتبعه المحاكم لتجميد امر هدم قضائي هو ان يثبت صاحب المبنى المهدد بالهدم، ان رخصة البناء باتت في متناول اليد وانها ستصدر خلال فترة قصيرة.

وبيّنت الدراسة ان تحقيق هذا الأمر لا يتلائم مع الوضع التخطيطي في البلدات العربية، لان التخطيط في البلدات العربية متعدد المراحل ويستغرق سنوات طويلة، ولا يستطيع المواطن العربي في هذا الفترة اصدار رخصة بناء قبل الانتهاء من كل الإجراءات سابقة الذكر.

وأشار إلى أن تطبيق هذا المطلب( إثبات قرب صدور الرخصة) على المباني غير المرخصة في البلدات العربية، يؤدي الى نتائج غير عادلة على الاطلاق، فهناك حالات عديدة يكون المبنى غير المرخص حسب الخريطة التوجيهية او الهيكلية للبلدة في منطقة عمار وسكن، لكن صاحب المبنى لا يستطيع ان يصدر رخصة بناء قبل ان تنتهي كل إجراءات المصادقة على الخارطة الهيكلية والخرائط التفصيلية وهو ما قد يستغرق أعواما عديدة.

واقترح المحامي ناصر في دراسته ان يكون المقياس الأساسي لتجميد امر هدم قضائي هو مدى ملائمة المبنى غير المرخص للتخطيط الشامل الذي يتم اعداده للبلدة او للمنطقة التي يقع فيها المبنى، فإذا كان المبنى السكني على سبيل المثال يقع حسب الخريطة التوجيهية او الخريطة الهيكلية المقترحة في منطقة سكنية وهو لا يجهض أيا من اهداف الخريطة الهيكلية فمن العادل ان تأخذ المحكمة هذا الامر كمسبب حقيقي لتجميد أمر الهدم حتى ولو سيستغرق التخطيط أعواما اخرى.