خبر تحقيق قائد اللواء وقائد الكتيبة -يديعوت

فلسطين اليوم

قراءة النوايا

بقلم: غيورا آيلند

(المضمون: المقاييس الموضوعية للحكم على الاحداث التي تكون فيها اصابات اساسها ألا تكون هناك حاجة عملياتية واضحة وان يكون هناك تأكد من وجود نية مبيتة واضحة - المصدر).

يجري تحقيقان الان لدى الشرطة العسكرية: واحد ضد قائد كتيبة المدرعات نارييه يشورون بالنسبة لاطلاق النار في اثناء حملة الجرف الصامد والثاني ضد قائد لواء بنيامين اسرائيل شومر، في أعقاب حدث اطلاق النار الذي قتل فيه شاب فلسطيني في منطقة رام الله. لا اريد أن أتناول بشكل ملموس هاتين الحالتين، كوني لا أعرف التفاصيل. من تجربتي ومن اخطاء ارتكبتها في الماضي تعلمت ان من الحيوي الاطلاع على التحقيق عن كثب او أن تجريه بنفسك قبل أن تعرب عن رأيك. ومع ذلك فان مجرد الموضوع يستوجب بضعة ايضاحات.

اولا، لا يوجد مفهوم كهذا يسمى « تعليمات فتح النار العسكرية الاسرائيلية »، هناك تعليمات فتح نار مختلفة لكل حملة، وتوجد تعليمات عامة تنطبق على الوضع الذي ليس حملة. فمثلا، اذا كان حدث قائد اللواء حصل في غزة في الجرف الصامد، لما كانت أي معضلة، إذ في اثناء هذه الحملة سمحت التعليمات بالمبادرة الى اطلاق النار على كل عدو، حتى لو لم يتسبب بخطر فوري على الحياة، بل حتى لو لم يهرب.

ثانيا، في الوضع « العادي »، الذي لي حملة هناك اثنتين من التعليمات الملزمة. الاولى تقول انه مسموح اطلاق النار من أجل القتل، اذا ما تعرضت أنت أو الآخرين لخطر فوري على الحياة. فما هو الخطر على الحياة؟ لا يوجد ومحظور أن يوجد وصف دقيق لخطر الحياة، وذلك لان هذا موضوع ذاتي ومتملص. الجندي سيكون معفيا من أي اجراء جنائي اذا اعتقد (حتى بالخطأ ايضا) بانه كان هناك ايضا خطر فوري على الحياة. والتعليمات بشأن الوضع الذي لا يشكل خطرا على الحياة، ولكن فيه اشتباه منطقي بان احدا ما من شأنه ان ينفذ عملية معادية، هي تنفيذ نظام اعتقال المشبوه. والنظام يتضمن بعد الدعوة الى التوقف اطلاق النار على الاقدام. لا اعرف ما الذي يدعيه قائد لواء بنيامين، ولكن بيقين وقعت هنا حالة تبرر على الاقل نظام اعتقال مشبوه.

الايضاح الثالث يتناول الحدث في غزة والذي اذن فيه قائد الكتيبة باطلاق النار نحو مبنى استخدم ايضا كعيادة. المعيار الاساس الذي من الصحيح بموجبه الحكم على أمره هو الحاجة. فاذا كان القرار باطلاق النار نبع من حاجة عملياتية حقيقية أو مما بدا لقائد الكتيبة في الزمن الحقيقي كحاجة عملياتية، فان مثل هذه النار مبررة حتى اذا تبين في نظرة الى الوراء انها مغلوطة. ومقابل ذلك، اذا كان الدافع الوحيد للنار هو الثأر – فقد تم هنا اجتياز بخط احمر.

احيانا تكون هناك فجوة كبيرة بين النتائج وبين خطوة الفعل. في حالات عديدة يتم اطلاق النار لاعتبار عملياتي شرعي، والنتيجة هي ايضا اصابة أبرياء. في حالات اخرى النتيجة أخف، ولكن الفعلة خطيرة. هكذا مثلا، قبل بضع سنوات في حاجز قرب الخليل أوقف جنود فلسطينيين وطلبوا منهم فتح حقائبهم (حتى هنا كل شيء سليم). حين رأوا بان في الحقيبة كان طعام، أمروا الفلسطينيين بالقائه في الوحل وجمعه بعد ذلك. النتيجة غير فظيعة، ولكن الفعلة نفسها فظيعة. لم تكن فيها حاجة عملياتية، وعليه فكان سليما التعامل مع هؤلاء الجنود بتشدد زائد.

ان التمييزات بين السليم وغير السليم، بين العمل الصحيح وبين الاشتباه بمخالفة جنائية، دقيقة جدا. بشكل عام يدور الحديث عن احداث تتميز بانعدام كبير لليقين. اضافة الى ذلك فان الجندي من شأنه أن يرتكب ليس فقط خطأ واحدا – اطلاق النار الذي يتبين في نظرة الى الوراء بانه كان خطأ – بل وايضا خطأ معاكسا، فتاكا بقدر لا يقل: الامتناع عن اطلاق النار والتعرض للاذى هو نفسه.

عندما تكون هذه هي وجهة الامور، من الواجب اتخاذ مقياسين. الاول هو اجراء تحقيق جذري قبل اتخاذ القرارات. والثاني هو الفهم بانه في اوضاع الضغط تقع الاخطاء، وليس كل خطأ يعبر عن اهمال ونية مبيتة. القرار في ما اذا كان ينبغي التقديم الى المحاكمة يجب أن يعكس فقط الاوضاع التي كانت فيها نوايا مبيتة واضحة واحدة.