شهدت عملية تزويد قطاع غزة بالاسمنت خلال الشهر الماضي تراجعاً ملحوظاً بالمقارنة مع كمية الاسمنت الواردة خلال شهري نيسان وأيار الماضيين اللذان تم خلالهما دخول أكبر كمية اسمنت للقطاع منذ أن سمح الجانب الإسرائيلي في منتصف تشرين أول العام الماضي بدخول الاسمنت .
وبلغ إجمالي كمية الاسمنت الواردة منذ تشرين أول وحتى نهاية الشهر الماضي نحو 162 ألف طن منها نحو 140 ألف طن خلال الستة أشهر الماضية التي تأرجح خلالها معدل الكمية الواردة شهرياً حيث بلغ ما تم إدخاله في شهر كانون ثاني نحو 10.2ألف طن ليرتفع في الشهر الذي تلاه « شباط » الى نحو 23 ألف طن ويواصل ارتفاعه في شهر آذار 23.7 ألف طن وفي شهر نيسان سجل أعلى كمية تم توريدها إذ بلغت 37.6 ألف طن .
وكشفت البيانات المتعلقة بحجم كميات الاسمنت الواردة للقطاع عن أن الكمية الواردة في شهر أيار انخقضت لنحو 30.4 ألف طن لتواصل انخفاضها خلال شهر حزيران الماضي لنحو 16.5 ألف طن وذلك وسط توقعات تشير الى أن إجمالي الكمية المتوقع توريدها للقطاع خلال الشهر الحالي لن تتجاوز أكثر من 10 آلاف طن .
ومن إجمالي كمية الاسمنت الواردة « 140.5الف طن » تم توزيع 111.8 الف طن لصالح الوحدات السكنية والمنازل المتضررة جزئياً وحصلت المشاريع التي تمول تنفيذها المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة على 17.8 الف طن فيما تم تزويد المشاريع التي تمول اللجنة القطرية تنفيذها نحو 10.8 الف طن.
وأكد مصدر مطلع على كل ما يتعلق بملف تزويد القطاع بمواد البناء أن إنخفاض الكميات الواردة وتراجع التوزيع خلال الشهرين الماضي والحالي جاء نتيجة لعدم صرف أذونات « كوبونات » للمتضررين ما ترتب علية إحجام التجار والموزعين المعتمدين عن طلب كميات اضافية وذلك بالرغم من ازدياد عدد مراكز توزيع الاسمنت من 16 مركزاً إلى 50 مركز توزيع حيث امتلأت مخازن التجار وتكدس لدى البعض منهم كميات كبيرة تقدر بنحو 10 آلاف طن تبقى لموعد انتهاء صلاحيتها أقل من شهرين دون أن يتمكن حتى الان التجار من توزيعها .
وبين المصدر ذاته في حديث لـ الايام أن جزءاً كبيرا من الزيادة التي طرأت على كمية الاسمنت الواردة للقطاع كانت نتيجة للطلبيات التي حصلت عليها اللجنة القطرية لاعادة الاعمار لتنفيذ مشاريعها في القطاع بعد أن وافقت اسرائيل في شهر آذار الماضي على تزويد اللجنة بما تحتاجه مشاريعها من مواد البناء كافة بما في لك الاسمنت .
ونوهت مؤشرات جدول كميات الاسمنت الواردة للقطاع الى أنه منذ أن تم الحديث عن ترتيبات البدء بمشاريع اعادة الاعمار للمنشآت والمساكن المتضررة كلياً والاعلان عن موافقة اسرائيل على اعادة بناء663 وحدة سكنية من خلال وكالة الغوث « أونروا » أن ماتم ادخاله فعليا منذ مطلع الشهر الحالي لهذا المشروع هو 2480 طناً من إجمالي كمية الاسمنت التي يحتاجها بناء هذه الوحدات والتي تقدر 163.4 ألف طن اسمنت وافقت اسرائيل على ادخالها ولم يتم بعد تسليمها فعلياً .
وحذر المصدر نفسه من خطورة العراقيل والعقبات المفتعلة التي تواجه عملية إدخال الاسمنت ومنها الاتلاف المتعمد لكميات كبيرة من الاسمنت داخل معبر كرم أبو سالم من الجانب الإسرائيلي في المعبر حيث بلغ حجم الكميات التالفة ما يزيد عن نحو 200 طن حيث تم إتلاف معظم هذه الكمية من خلال الرافعات الشوكية إضافة الى تأخير إدخال الشاحنات وتأخر الحصول على الموافقات الاسرائيلية اللازمة لطلبيات البضائع حيث باتت الموافقة تصل بعد 72 ساعة من تقديم الطلبات بينما كانت تصل في السابق خلال اليوم نفسه الذي يقدم فيه الطلب .