خبر وصمة في سجل القوانين -هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

          يرفع اليوم الى البحث في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون النائب شارون غال من اسرائيل بيتنا، والذي يسعى الى فرض عقوبة الاعدام على من يقتلون في اثناء عملية ارهابية. هذا المشروع، الذي يؤيده رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت، يسعى الى أن يدخل اسرائيل الى قائمة الدولة التي تعدم، كالصين، كوريا الشمالية وايران، ويستند الى مبرر اساس: الحاجة الى ردع المخربين من اعمال الارهاب، وحقيقة ان اسرائيل تحرر احيانا مخربين قبل قضاء محكومياتهم.

          تعتبر عقوبة الاعدام في أسرة الدول الديمقراطية – باستثناء بعض الولايات في الولايات المتحدة – عقوبة وحشية وغير انسانية. صحيح أن هناك في اسرائيل عقوبة اعدام في كل ما يتعلق بالمجرمين النازيين، ابادة الشعب والخيانة، ولكن باستثناء محاكمة آيخمن لم تستخدم عمليا.

لا يوجد أي أساس بحثي للادعاء بان فرض عقوبة الاعدام ستؤدي بالفعل الى الردع وتخفيض الجريمة. فما بالك عندما يدور الحديث عن مخربين ارهابيين، يعرضون حياتهم للخطر في العملية على أي حال بل ويكونون احيانا عرضة لخطر « الاحباط المركز ». ثمة مجال للافتراض بانهم لن يردعوا من خطر حكم الاعدام الذي يفرض عليم.

ان الادعاء وكأنه من اجل احباط عادة تحرير السجناء قبل زمنهم على اسرائيل ان تبدأ بالاعدام مثيرة للحفيظة على نحو خاص. فحقيقة أن الدولة غير قادرة على أن تتخذ قرارات عقلانية (على حد رأي المقترحين) في المفاوضات على تحرير اسراها هي اساس متهالك جدا لتبرير عقوبة الاعدام. وعلى أي حال، الى أن يدان المتهمون والى أن يخرج الحكم الى حيز التنفيذ، ما الذي سيمنع منظمات ارهابية من اختطاف جنود أو مدنيين والمطالبة بتحرير المحكومين بالاعدام قبل تنفيذ الحكم؟

يتضمن المشروع ايضا بندا غريبا بالنسبة للقانون العسكري في المناطق. فحسب مشروع القانون « يأمر » وزير الدفاع القائد العسكري في المناطق بان يصدر امرا عسكريا لا يكون بموجبه ممكنا تخفيف حكم الاعدام على الاطلاق، خلافا للوضع اليوم، حيث للقائد العسكري مثل هذه الصلاحيات. فضلا عن حقيقة أن الكنيست ليست صاحب السيادة في مناطق يهودا والسامرة بل القائد العسكري، فان كل عقوبة بلا امكانية عفو أو تخفيف تتعارض والمفاهيم الاساس في القانون الجنائي في دولة القانون.

ان عقوبة الاعدام دون امكانية تخفيفها تتعارض بشكل مباشر مع ميثاق جنيف الرابع الذي يعنى بحماية المدنيين في زمن القتال. وفرض قانون تعسفي كهذا بشكل انتقائي على سكان فلسطينيين يوجدون تحت سيطرة اسرائيل هو عمل تمييزي ومثير للحفيظة، سيبعث وعن حق رد فعل غاضب تجاه اسرائيل في العالم. ولكن الاهم من كل شيء فان الرسالة التي تنشا عن عملية الاماتة المقصودة لشخص ما هي تبخيس لقيمة حياة الانسان وكرامته. على اللجنة الوزارية ان ترفض مشروع القانون الزائد هذا، الذي من شأنه أن يكون وصمة عار في سجل القوانين.