تقرير موظفو غزة ينتظرون.. وأبناؤهم يتلهفون لـ « كسوة العيد »

فلسطين اليوم

على استحياء تطل تباشير عيد الفطر على قطاع غزة، وهو الذي لا زال يستذكر في مثل هذه الأيام أصعب ما مرَّ به سكانه، الذين عاشوا 51 يوماً متشابهة من الموت والدمار والحرق، حين صبَّ الاحتلال الصهيوني جام حقده وعنجهيته على غزة في صيف 2014، فلم يفرق السكان يومها كيف مرَّ رمضان وكيف سلك العيد دروبه بين الشهداء والمصابين والنازحين.

هذا كله خلّف أوجاعاً لا تحصى ومآسي لا تعد، لكن تبقى شوكة رواتب موظفي غزة عالقةً في حنجرة القضية، وتسلك درباً غامضاً محفوفاً بالترقب والخوف والتأمل في ذات الوقت، ويبقى مصير  50 ألف موظف لم يتقاضوا راتباً قبل أيام قليلة من عيد الفطر مجهولاً حتى الآن.

الأحد الماضي تقاضى موظفو السلطة الفلسطينية أو ما درج تسميتهم بموظفي « رام الله » رواتبهم عبر البنوك، واليوم أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء القادم.

وعن مصيرهم المجهول يقول عبد الله فرَّاج لمراسل « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » إن موظفي غزة على رأس عملهم كل يوم، لكنهم يعانون من حالة اقتصادية سيئة، خاصةً أن رواتبهم لا تصدر في وقت محدد، وكثير من الأحيان تتأخر لأشهر، وأحياناً يتم اقتطاع جزء كبير منها.

وأوضح فرّاج أنه يجهل ماذا يفعل في إيجار البيت الذي يطالب صاحبه بحقه يومياً، كذلك في الديون المتراكمة لصاحب البقالة والصيدلية والأصدقاء، موضحاً أنه وعائلته المكونة من 5 أفراد يعانون من ضيق مالي حاد رغم اقتصادهم في نفقاتهم.

وأضاف: « أخشى قدوم العيد علينا ونحن في هذا الحال، لا أدري كيف لموظفي قطاع غزة أن يستقبلوا العيد بجيوب فارغة، فالأهل بحاجة لكسوة خاصة الأطفال الذين شهدوا حرباً دامية العام الماضي وحرموا من هذه البهجة، إضافةً لتجهيزات العيد على بساطتها ».

وفي ذات السياق طالب محمد العصار موظف الشرطة في قطاع غزة بضرورة التوصل إلى حل منصف في قضية موظفي غزة، خاصةً أنهم من يقومون بأداء أعمالهم ولا يتقاضون رواتبهم، وآخرون يجلسون في البيت ويتقاضون رواتب.

وأضاف العصار لـ « وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » أن الحرب الإسرائيلية سلبت الفرحة من الكثير من الأسر، ولم تفرق بين أحد، وما زالت الصراعات السياسية وتعنث البعض يحول دون الوصول إلى حلول في قضية موظفي قطاع غزة.

وفي سياق متصل قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إنه ما كان لمشكلة الموظفين أن تحدث، فقد نصت اتفاقية المصالحة وفيما يتعلق بهما الحكومة وحدة المؤسسات والأجهزة بين الضفة والقطاع، ولم تكن هناك مشكلة في هذا.

وأشار أبو مرزوق في تصريح على صفحته على « فيسبوك »: « كلما تحدثنا مع بعض أعضاء الحكومة ورئيسها كان الجواب في معظم الأحيان »كلموا الرئيس فهذا قرار سياسي« ، حيث أن أبو مازن ومنذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، قال على »حماس« أن تدفع رواتب الموظفين، ولم يغير موقفه من هذا الموضوع ».

وأوضح أن كل الإجراءات التي تمَّت ذرائع ابتداءً من قبول حكومة الوفاق بالمبادرة السويسرية أو تصريحاتهم بأننا لن نسمح أن يجوع أي موظف، أو تشكيلهم للجنة القانونية والإدارية وانتظار عملها الذي لم يبدأ.

وتابع:« الحرب علي قطاع غزة، لها أشكال مختلفة وأدوار متعددة، ومشكلة الموظفين أحد أدوات هذه الحرب اللاأخلاقية، كيف يمكن لوزير أن يدير وزارة من موظفين لا يتقاضون أجرة عملهم، وفي نفس الوقت يدفعون لآخرين يجلسون في منازلهم أو يعملون أعمالاً أخرى لا علاقة لها بالأجر الذي يتقاضونه. »

وفي خضم الهيجان السياسي القائم، يبقى مصير هؤلاء الموظفون ضائعاً على طاولة الحكومة، في مصير مجهول ولا يبشر بخير قريب، ويبقى المدّ والجزر قائماً سياسياً، والفرج والتخفيف مطلباً شعبياً.