خبر تقرير :العدوان الأخير على غزة ألحق خسائر ضخمة في اقتصاد الاحتلال

الساعة 06:57 ص|07 يوليو 2015

فلسطين اليوم

كشف تقرير اقتصادي، أعده الباحث الفلسطيني المختص بالشؤون الإسرائيلية، أحمد الحاج، النقاب عن أن العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال على غزة، و الذي يمر هذه الأيام ذكراه الأولى، ألحق أضرارًا مادية ضخمة باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وكلفته مبالغ مالية ضخمة فضلًا عن الخسائر البشرية.

وذكر الحاج في تقريره، أنه ونتيجة لاستهداف المقاومة الفلسطينية للمطارات الإسرائيلية، فقد تعطلت السياحة، وتراجع الاستثمار، وتضررت الميزانية الإسرائيلية بازدياد التكاليف العسكرية، فتراجع النموّ الاقتصادي بعدما تعطّل الإنتاج.

 

وأضاف: « الجيش الإسرائيلي استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، والتكلفة اليومية لكل جندي تزيد عن 600 شيكل، إضافة للاستخدام الواسع لمنظومة »القبة الحديدية« ، إذ تقدر تكلفة كل صاروخ بـ120 ألف دولار.

 

وقدرت صحيفة »إيديعوت أحرونوت« العبرية الكلفة اليومية للجيش الاسرائيلي خلال العدوان، وفق مصادر أمنية، بـ43 مليون دولار، وذلك لا يشمل تزويد الجيش بمخرون أسلحة متجدد.

 

والمتضرر الأكبر في هذا العدوان هو قطاع السياحة، وتراجعت نسبة السياحة بـ 75 في المئة، كما تضررت الفنادق جراء إلغاء الحجوزات وكذلك المطاعم وشركات النقل.

 

كما جرى تقدير الأضرار اليومية للسوق الإسرائيلية بـ 5 مليون دولار تقريبًا، فيما شكا قطاع الصناعات من ضرر كبير نتيجة تراجع حجم التصدير.

 

وذكر التقرير أن السلطات المحلية الإسرائيلية، أكدت أن التقديرات الأولية أشارت إلى أضرار بنحو 2 مليار دولار في مئة سلطة محلية، وذلك نتيجة زيادة المصروفات بسبب حالة الطوارئ إضافة للأضرار العامة.

 

كما تقدر التعويضات للمصالح التجارية والموظفين بنصف مليار دولار، أما التعويضات نتيجة الأضرار جراء سقوط القذائف فتقدر بحوالي 80 مليون دولار.

 

وأضاف التقرير: »ظهرت أضرار عدوان 2014، خلال إقرار الحكومة الإسرائيلية، لمشروع موازنة عام 2015، وزادت نسبة العجز تفاديًا لرفع الضرائب، وبلغت قيمة الميزانية 88.

 

64 مليار دولار، وكان نصيب وزارة الحرب المباشرة، وهي النسبة الأعلى، جاء ذلك كتعويض بما لحق من أضرار في الجيش نتيجة العدوان، وازدياد المخاوف في الكيان الصهيوني من تكرار التجربة« .

 

وأشار التقرير إلى أن العدوان على غزة قد تسبب بتأخير إقرار الموازنة، وظهرت مؤشرات خطيرة على الاقتصاد عقب العدوان، إذ أظهرت استطلاعات أن »25% من أصحاب المهن والورش الصغيرة يفكرون بإغلاقها، و44% دخلوا الإفلاس، وذلك حسب القناة العاشرة الإسرائيلية.

 

وأضاف: « قام »آراد« ، وهو مصنع للنسيج في الكيان الصهيوني، بتسريح 400 موظف، بعدما فقد القدرة على دفع رواتبهم بسبب الأزمة الاقتصادية التي حلت في إسرائيل، بعد العدوان.

 

من جانبه يرى إسماعيل محفوظ مدير عام الرقابة الإدارية والمالية في السلطة الفلسطينية بغزة، أن الزيادة في ميزانية 2015 للاحتلال »هي نتيجة طبيعة من نتائج العدوان، لتعويض الخسائر الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية الإسرائيلية واستقدام تجهيزات جديدة لمواجهة خطر الأنفاق وصواريخ المقاومة« .

وأكد محفوظ أن »الأمور الاقتصادية تتحدث عن نفسها« ، متسائلا: »الاحتلال يدعي أنه لم ينهزم، إذن لماذا هذه الموازنة الضخمة لوزارة الدفاع؟ ولماذا ينهار الشيكل مقابل الدولار الأمريكي؟« موضحًا أن »الهبوط الكبير في سعر الشيكل مقابل الدولار، هو الحقيقة ليس ارتفاعاً في سعر الدولار وإنما نتيجة طبيعية لما لحق بالاحتلال من دمار في هذا العدوان« .

وذكر التقرير أنه خلال العداون، ونتيجة لصواريخ المقاومة، أعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران أن تقديراتها الأولية لخسائر تراجع حجوزات الطيران، تراوح بين 40 و50 مليون دولار أميركي.

ونجمت هذه الخسائر، بحسب بيان صادر عن الشركة، بسبب إلغاء الآلاف من المسافرين حجوزاتهم من وإلى فلسطين المحتلة.

كما تراجعت حركة مطار بن غوريون حوالي 25 % بسبب سقوط صواريخ انطلقت من غزة نحو المطار، أتبعتها تهديدات أعلنت عنها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعدم توجه المسافرين إلى المطار.

و أعلنت »جمعية الفنادق الإسرائيلية« ، أن خسائرها من جراء توقف حركة الطيران تفوق 500 مليون دولار.

وفصّلت الجمعية الخسائر كالتالي: خسائر الفنادق 100 مليون دولار، والأسواق التجارية 200 مليون دولار، والمرافق السياحية 120 مليون دولار، ومصلحة الضرائب الإسرائيلية 75 مليون دولار.

من جهة أخرى، وبحسب بيانات إسرائيلية نقلتها صحيفة »هآرتس" العبرية، فإن الإنفاق الاستهلاكي للإسرائيليين تقلص بنسبة تصل إلى 50% خلال العدوان.

كذلك أفاد استطلاع أجراه اتحاد أرباب الصناعة الاسرائيلي، بأن قيمة الأضرار والخسائر التي لحقتْ بالمصانع الواقعة في مدى صواريخ المقاومة خلال الأيام الثمانية الأولى فقط من العدوان على غزة، تقدّر بحوالي 345 مليون شيكل، وفق التقرير.