خبر سلطات الاحتلال تفرض 5 قرارات تعسفية ضد الأسرى منذ بداية العام

فلسطين اليوم

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، بأن سلطات الاحتلال، واصلت خلال العام الحالي شرعنه القرارات التعسفية والإجرامية بحق الأسرى، والتي تخالف القانون الدولي الإنساني، حيث أصدرت 5 قرارات عقابية تعسفية، لفرض مزيد من التنكيل على الأسرى ومضاعفة معاناتهم.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز، رياض الاشقر، بأن حكومة الاحتلال صادقت على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين بالقراءة الاولى، ومن المنتظر أن يتم عرضه على « الكنيست » قريبًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليتم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع.

فيما صادقت ما تسمى « اللجنة الوزارية لشؤون التشريع » في « الكنيست » على مشروع قانون للتشديد أكثر على استخدام وتهريب الهواتف النقالة للسجون، علمًا بأن هذه الهواتف ممنوعة، وتتخد ادارة السجون العديد من الاجراءات القمعية للبحث عنها.

وبين الأشقر بأن القرار الثالث كان مصادقة اللجنة القانونية في « الكنيست » على  اقتراح وزير الحرب الداخلي جلعاد اردان، بمنع الأسرى السياسيين من التحدث بالهاتف مع عائلاتهم، على الرغم من أنه يحق لكل معتقل التحدث بالهاتف، بشكل دوري وفي الحالات الطارئة، بحجة منع الأسرى من  اصدار تعليمات  إلى نشطاء في الخارج بتنفيذ علميات فدائية.

واستطرد الاشقر بأن القرار الرابع هو مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على قانون تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وفرض عقوبة بالاعتقال تصل حتى (20 عاماً)، عبر إلغاء الحاجة لإثبات وجود نية مسبقة لدى راشقي الحجارة بإلحاق الضرر بأفراد وعناصر الشرطة، بحيث  يعتبر أن كل رشق للحجارة أو أي غرض باتجاه سيارة أو عنصر من عناصر الشرطة، هو اعتداء خطير على أفراد الشرطة خلال تأديتهم لعملهم.

بينما يتعلق القرار الخامس بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى، بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الادارة توفيرها، مما يشكل خطورة حقيقة على حياة هؤلاء الاسرى المرضى، الذين يعيشون على هذه الأدوية.