خبر الحية: تشكيل أي حكومة يجب أن يكون إطار تفعيل المصالحة

فلسطين اليوم

أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة « حماس » أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يجب أن يكون في اطار تفعيل ملفات المصالحة وعبر بوابة التشريعي، ومن خلال اجماع وطني فلسطيني.

وشدد الحية في تصريح مكتوب اليوم الأربعاء على ضرورة تفعيل جميع ملفات المصالحة الوطنية حسب اتفاق القاهرة وتفاهمات الشاطئ، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال المجلس التشريعي الفلسطيني.

ولفت الحية إلى أن حكومة التوافق لم تقم بواجبها ومسئولياتها تجاه قطاع غزة، وعملت على تعزيز الانقسام بدلا من انهائه.

وجدد النائب الحية التزام حركة « حماس » بالمصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أنها خيار الحركة الاستراتيجي.

وقال: « يرجع فشل حكومة الحمد الله لسببين الأساسي الاول: غياب الإرادة السياسة عند محمود عباس(رئيس السلطة الفلسطينية) وحركة فتح، والثاني ضعف الحكومة في ادائها، كما أن الحكومة ووزرائها جعلوا من أنفسهم موظفين عند محمود عباس ».

وشدد على أن أي حكومة جديدة يتم الحديث يجب أن تكون نتاج وفاق وطني وكجزء من ملفات المصالحة، مؤكدًا على ضرورة فتح ملفات المصالحة جمعيها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة « حماس »: « الخطوات الانفرادية التي يصر عليها محمود عباس واللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير يضع الكل الوطني في مهب الريح ولا بد أن يتم إعادة الاعتبار لكل ملفات المصالحة ووضع آليات حقيقية لتنفيذها للخروج من هذه الحالة الراهنة ».

وأضاف: « إن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يتفق عليها الكل الوطني سواء في رئاستها أو أعضائها أو المهمات المناطة بها »، مؤكدا على ضرورة توفير ضمانات حقيقية حتى تقوم الحكومة بمهامها خاصة فيما يتعلق بمهامها تجاه غزة، « فغزة لم تفعل لها الحكومة شيئا سوى دفعها لرواتب للجالسين في بيوتهم ».

حسب تعبيره.

وتابع: « أي حكومة قادمة مطلوب لها النجاح لا بد ان تقوم بالواجب والالتزام بالدستور وأن تأخذ الثقة من المجلس ثم ان تباشر مهامها، ومن أسباب فشل الحكومة الحالية تغييب المجلس التشريعي فعملت الحكومة بلا رقابة وبلا متابعة ».

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلفت مطلع الأسبوع الجاري أعضاء فيها إجراء اتصالات مع الفصائل الفلسطينية من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بديلة عن حكومة الوفاق الوطني.

ويشار إلى أن الدستور الفلسطيني ينص على أن الكتلة البرلمانية صاحبة الأكثرية هي من تجري مشاورات لتشكيل الحكومة.