خبر مس لكرامة الانسان قسرا- هآرتس

فلسطين اليوم

بقلم: أسرة التحرير

« السجناء الامنيون معنيون بجعل الاضراب عن الطعام عملية انتحارية من نوع جديد، من خلالها يهددون دولة اسرائيل. لن نسمح لاحد بتهديدنا، ولن نسمح للسجناء بالموت في سجوننا »، قال وزير الامن الداخلي، جلعاد اردان، الذي عمل على اعداد مشروع قانون متجدد لتغذية السجناء المضربين عن الطعام قسرا، المشروع الذي أقرته أول أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. وكانت الحكومة السابقة حاولت قبل نحو سنة العمل على مشروع قانون مشابه، في اعقاب الاضراب الجماعي عن الطعام الذي كان خاضه المعتقلون الامنيون. ولم ينضج ذاك المشروع في نهاية المطاف ليصبح تشريعا، بسبب اختطاف الفتيان الثلاثة والحرب التي اندلعت في اعقابها في غزة.

 ردا على بيان أصدره رئيس اتحاد الاطباء، ليونيد ادلمان، وبموجبه لن يساهم الاطباء في هذا المشروع العليل جدا من ناحية مهنية والمرفوض من ناحية اخلاقية وقيمية – أجاب الوزير اردان: « موقف الاتحاد غريب. انا واثق انه سيوجد الاطباء الذين يوافقون على عمل ذلك ».

          ان التغذية القسرية هي  تدخل غازٍ ووحشي في جسد الانسان، في اثنائها يربط المضرب عن الطعام بكرسي او يمسك بالقوة مثبت الرأس ويتم انزال انبوب في أنفه بالقوة. وعلى حد قول الاطباء، فان المقاومة الجسدية للمريض تزيد المخاطر الكامنة في الاجراء ومن شأنها أن تؤدي الى اضرار صحية جسيمة. كما أن هذه الخطوة تشكل مسا خطيرا بكرامة الانسان وبحقه في جسده.

          أقوال اردان تعبر عن التفسير المشوه الذي تقدمه الحكومة الحالية للقيم الديمقراطية الاساس، وكذا اهمالها في المواجهة الحقيقية، مهنيا واخلاقيا، مع المشاكل التي تقف امامها. فالمعتقلون الامنيون قد يضربون عن الطعام بعد عيد رمضان – هكذا بتقدير المخابرات التي نقلت فتوى في هذا الشأن الى وزارة الامن الداخلي – على سبيل التضامن مع المعتقل الامني خضر عدنان، المعتقل منذ نحو سنة بلا محاكمة، ويعالج الان وهو مكبل بسريره.

          ان مشكلة المعتقلين الاداريين واضرابات التضامن معهم يجب حلها من خلال اعادة العدل الى أجهزة القضاء والحكم – والتي تقوض مظالم الاحتلال باساساتها الديمقراطية – أولا وقبل كل شيء يجب عمل ذلك من خلال وقف الاستخدام الواسع لوسيلة الاعتقالات الادارية

          يمكن للاعتقالات الادارية ان تكون مبررة فقط عندما يكون هناك تخوف مؤكد من ان الشخص يوشك على تنفيذ عملية خطيرة، ولا يوجد سبيل آخر لمنعها. ان كمية الاعتقالات الادارية التي تنفذها اسرائيل في المناطق – في نهاية شهر نيسان كان يحتجز في السجن 396 معتقلا اداريا – بينهم امرأة واحدة – تفيد بنهج موسع واستخدام سهل جدا لهذه الخطوة الاستثنائية في خطورتها.

          قانون معيب ومناهض للديمقراطية كالتغذية قسرا لن يغطي على اضرار ظلم سلطوي آخر – أوامر الاعتقال الاداري. على الكنيست ان ترفض مشروع القانون رفضا باتا.