تقرير المخدرات تغزو الضفة.. ارتفاع نسبة تعاطيها وتجارتها

فلسطين اليوم

منذ بداية العام شهدت قضيّة ضبط المخدّرات في الضفّة الغربيّة سواء أكان زراعتها أم تروجيها أم تعاطيها أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً من خلال إعلانات الشرطة، حيث ارتفعت نسبة الضبط من المواد المخدرة من 65 كيلوغرام في كل العام 2014 إلى 250 حتى الربع الأول من العام 2015، هذه الأرقام لفتت الشارع الفلسطينيّ إلى هذه الظاهرة، الّتي باتت في ارتفاع مستمر.

وأشارت مسؤولة برنامج التّوعية في جمعية الصديق الطيب لمكافحة المخدرات عفاف أبو ربيع إلى أنّ « هناك ارتفاعاً رهيباً في حجم تعاطي المخدّرات في الضفّة الغربيّة »، وقالت: إنّ هذه ظاهرة اتّضحت معالمها في الفترة الأخيرة وأخذت منحى آخر عمّا كانت عليه في السّابق، فخلال الأربع سنوات الأخيرة كان هناك تعامل مع موادّ مخدّرة جديدة كيمياويّة يتمّ تصنيعها منزليّاً، وهي تعتبر من أخطر أنواع المخدّرات.

الأخطر من ذلك هو تغيّر جيل المتعاطين، فحاليّاً هناك الكثير من المتعاطين من الجيل الأصغر ويبلغون من العمر بين 11-14

وأضافت: إنّ الأخطر من ذلك هو تغيّر جيل المتعاطين، فحاليّاً هناك الكثير من المتعاطين من الجيل الأصغر ويبلغون من العمر بين 11-14، إضافة إلى تغيّر مناطق التّعاطي، إذ في السّابق كان التّركيز على مناطق القدس، فيما الآن انتشرت الظاهرة إلى كلّ الضفّة الغربيّة، وتوسّع منحى التّعاطي من المستوى الفرديّ والمحدود إلى منحى التّعاطي على مستوى كبير وزراعة المخدّرات.

وتدعم الإحصاءات الرسميّة ما قالته أبو ربيع عن ارتفاع أرقام متعاطي المخدّرات في الضفّة الغربيّة.

إحصائية: 80000 متعاطٍ ومدمن في الأراضي الفلسطينيّة، بما فيها القدس وغزّة

وتشير الدراسة الّتي أجراها جهاز الإحصاء المركزيّ لصالح مكتب الأمم المتّحدة لمكافحة المخدّرات والجريمة في عام 2007، وتمّ تحديثها في عام 2011، إلى أنّ هناك حوالي 80000 متعاطٍ ومدمن في الأراضي الفلسطينيّة، بما فيها القدس وغزّة.

وفي هذا السّياق، قال المتحدّث الرسميّ باسم الشرطة الفلسطينيّة المقدّم لؤي زريقات: « في السنوات الّتي تلت هذه الدراسة، ارتفعت الأرقام أكثر ».

واستدلّ على ذلك من الأرقام المتوافرة لدى الشرطة الفلسطينيّة، والّتي تشير إلى تعاظم قضايا ضبط المخدّرات، لافتاً إلى أنّه خلال الرّبع الأوّل من عام 2015، فاقت كميّة المخدّرات الّتي تمّ ضبطها ما تمّ ضبطه في عام 2014 كاملاً. وبالأرقام، ففي عام 2014، تمّ ضبط 65 كلغ من الموادّ المشتبه بأنّها مخدّرة، بينما خلال الرّبع الأوّل من عام 2015 تمّ ضبط 250 كلغ.

وعزا زريقات هذا الارتفاع إلى عدد من الأسباب، أهمّها قدرة الشرطة على ملاحقة تجّار المخدّرات ومروّجيها والوصول إلى المعلومة من خلال توفير إمكانات وتدريب ضباط الشرطة، إلى جانب تعاون المواطنين مع الشرطة،

وعن السبب الثاني، قال: « لقد توجّه تجّار المخدّرات إلى زراعتها في الضفّة الغربيّة، حيث تتوافر البذور والأسمدة والأماكن المخصّصة للزراعة والتقنيّات. تحتاج هذه الزراعة إلى رأس مال كبير. لذا، نجد في الكثير من الأحيان، فلسطينيّين متورّطين بهذه الزراعة منذ عام 1948، فضلاً عن أنّ هناك شركاء إسرائيليّين يموّلون هذه المشاتل، والقصد من ذلك هو المال في الدرجة الأولى ».

ولعلّ أهمّ أسباب التوجّه إلى زراعتها محليّاً هو تخفيف التّكاليف وسهولة التّوزيع في مناطق سي جيم، الّتي تتمتّع « بميوعة أمنيّة » بسبب السيطرة الأمنيّة الكاملة عليها من قبل إسرائيل، الّتي تتحكّم بإعطاء الأجهزة الأمنيّة فرصة التّنسيق للعمل فيها. وهذه القضايا، أيّ المخدّرات، تتعمّد إسرائيل عدم السماح للأمن الفلسطينيّ بالعمل فيها، كما قال زريقات.

ويعتبر القانون من المشاكل أيضاً، قال زريقات، لافتاً إلى أنّ المعمول به هو القانون الأدرني المعمول فيه في مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة، حيث تعمل الشرطة لمدّة عامين من أجل القبض على تاجر مخدّرات. وبحسب القانون يكفل بـ« 50 » ديناراً ويتمّ إخراجه من السجن. وطالب بسنّ قانون جديد قويّ ورادع.

 الشرطة: نعمل لمدّة عامين من أجل القبض على تاجر مخدّرات. وبحسب القانون يكفل بـ« 50 » ديناراً ويتمّ إخراجه من السجن

ومن المشاكل الأخرى الّتي تواجه الشرطة الفلسطينيّة في مكافحة المخدّرات عدم وجود مراكز علاج من التّعاطي والإدمان في شكل كافٍ، « فهذه الآفة التي بدأت تنتشر في المجتمع الفلسطينيّ تحتاج إلى خطّة وطنيّة شاملة تشترك فيها كلّ المؤسّسات الخاصّة والحكوميّة »، هذا ما قاله زريقات.

وهذا ما أكّدته أبو ربيع أيضاً، إذ أنّ مؤسّسة الصديق الطيّب، تعتبر الوحيدة الّتي تعمل في شكل شموليّ وتخصصيّ في مجال مكافحة المخدّرات والعلاج منها والتّوعية عليها والإرشاد ضدّها، حتّى أنّها كانت الوحيدة، الّتي تعمل حتّى عام 2005، إلى أن افتتحت مراكز تقدّم خدمات جزئيّة، وغالباً تعتمد على توفير التّمويل لهذه البرامج.