خبر ستصيب كل لاجئ فلسطيني.. تقليصات « الأونروا » أزمة أم مؤامرة؟!

فلسطين اليوم

من جديد تعود أزمة تقليصات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا » على السطح بشكل قوي من خلال سلسلة من الفعاليات الشعبية والفصائلية التي تحتج على قرارات « الأونروا » تقليص خدماتها.

وكانت وكالة الغوث أقدمت مؤخراً على مجموعة قرارات تهدف إلى تقليص خدماتها ووقف التشغيل في مناطق عملياتها الخمس، الأمر الذي أحدث حالة من الغضب والتوتر في صفوف المتضررين.

وطالت التقليصات الأخيرة آلاف الفلسطينيين، حيث توقفت برامج ومشاريع إغاثية، وتنموية، وتعليمية.

اللجان الشعبية للأجئين: توقفت برامج ومشاريع إغاثية، وتنموية، وتعليمية

رئيس المكتب التنسيقي للجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة معين ابو عوكل أكد أن « الأونروا » قَلصت مشاريع عدة إغاثية وتنموية أثرت على اللاجئين بشكلٍ عام.

وأوضح أبو عوكل أن « الأونروا » أوقفت مساعدات مالية عدة كانت تُعْطى للفقراء قبل عامين، وقلصت العمل في برامج التدريب المهني (الصناعة والأشغال)، وأوقفت العمل بأكشاك الولادة، والغت 100 شيكل ووجبات غذائية كانت تُقَدَم لطلبة المدارس، وأوقفت دعم العمليات القيصرية، وعمدت لتجميد العمل في برامج خلق فرص عمل (البطالة)، وأنهت عقود بعض العاملين لديها، بالإضافة إلى دمج طلبة بالفصول الدراسية.. الخ.

وأشار أبو عوكل أن التقليصات سترهقُ واقع اللاجئ الفلسطيني، وستزيد من الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها.

 

فعاليات ضد التقليص

وتظاهر المئات من المواطنين صباح اليوم الأحد، أمام مقر وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة احتجاجا على قرارات الوكالة بتقليص خدماتها.

ورفع المتظاهرون اللافتات ورددوا الشعارات التي تندد بسياسة وكالة الغوث الدولية، مطالبين الوكالة بالعدول عن قرارات التقليص.

في سياق متصل، أكدت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة رفضها لإعلان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » جملة من التقليصات في الخدمات المقدمة للاجئين بسبب العجز المالي في موازنة الوكالة نتيجة تخلف الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها.

القوى الوطنية والإسلامية: تقليصات « الأونروا » ستشمل قطاعات تمس عصب المواطن الفلسطيني كقطاع الصحة والتعليم والخدمات بالإضافة لتجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة حيث كان يتم توظيف 500 مدرس كل عام

 وأشارت القوى الوطنية والإسلامية، فى بيان لها، إن تقليصات « الأونروا » ستشمل قطاعات تمس عصب المواطن الفلسطيني كقطاع الصحة والتعليم والخدمات بالإضافة لتجميد التعيينات الجديدة على الموازنة العامة حيث كان يتم توظيف 500 مدرس كل عام.

 ورفضت عزم الأونروا زيادة عدد الطلبة في الفصل الواحد لأنه سيعرض مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني للخطر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

كما وأعربت عن تخوفها من مصير آلاف الخريجين في ظل تجميد « الأونروا » للتوظيف.

وأدانت عزم الأونروا تقليص خدمات القطاع الصحي لتقتصر على الرعاية الأولية وهو ما يتطلب إلغاء بعض الأقسام كقسم العلاج الطبيعى والأشعة والأسنان وغيرها وبالتالي إلغاء وظائف الأخصائيين.

 واتفقت القوى الوطنية والإسلامية في غزة على تنظيم سلسلة من الفعاليات السلمية الاحتجاجية حتى عدول « الأونروا » عن قراراتها وللضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها.

كما وطالب تجمع النقابات المهنية ونقابة الموظفين في القطاع العام، صباح اليوم الأحد، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين « الاونروا » التراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة التي صدرت في شهر مايو ويونيو 2015.

وقال التجمع خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة غزة، اليوم، « إننا في تجمع النقابات المهنية ونقابة الموظفين، كمتضررين من تقليصات »الأونروا« ، نعلن رفضنا المطلق لكل الإجراءات التي تؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من فرص تشغيل الموظفين والعاملين وتقليص الخدمات ».

تجمع النقابات المهنية ونقابة الموظفين في القطاع العام: « الاونروا » مطالبة بالتراجع عن قرارات وقف التوظيف وتقليص الخدمات كافة التي صدرت في شهر مايو ويونيو 2015.

وجدد صيام مطالبته لرئيس الأونروا وسكرتير العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية زيادة العاملين في القطاع التعليمي وزيادة عدد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وزيادة الخدمات الصحية، مشدداً على أن النقابات المهنية ستبذل أقصى جهد ممكن لوقف قرار التقليصات الغير مبرره.

كما وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان اجتماعات اللجنة الاستشارية « الأونروا » تعقد في ظل تحديات كبيرة وفي مقدمة هذه التحديات الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، وارتفاع نسبة العجز المالي في ميزانيتها إلى 100 مليون دولار .

ولفت إلى ان الدول المانحة والممولة ملزمة بأن توفي بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث  لمواصلة عملها والحفاظ على استقرار مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين يصل عددهم في مخيمات الوطن والشتات  إلى ما يزيد عن 5.3 مليون لاجئ فلسطيني وفق احصائيات وكالة الغوث ويعتمدون بشكل اساسي على الخدمات والمساعدات المقدمة من وكالة الغوث.

 منظمة التحرير: نرفض تقليصات وكالة الغوث

وأشار الاغا إلى ان اللاجئين الفلسطينيون حريصون على استمرار وكالة الغوث بالقيام بعملها وفق التفويض الممنوح لها من الامم المتحدة بالقرار 302 مشيراً إلى ان الاحتجاجات والاعتصامات التي ينظمها اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات الوطن والشتات هي صرخة اللاجئ الفلسطيني الرافضة لسياسة تقليص الخدمات التي تتبعها وكالة الغوث للخروج من أزمتها المالية وتعكس في الوقت ذاته حجم الضرر والقلق الذي يحيط بمستقبلهم نتاجاً لهذه السياسة .

وأوضح الاغا ان الدول العربية المضيفة اكدت رفضها لقرارات وكالة الغوث بتقليص خدماتها ووقف بعض برامجها الطارئة وعدم قدرة الدول المضيفة تحمل أعباء إضافية جديدة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين وان تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين هي من ضمن مسؤولية وكالة الغوث ومطالبتها للدول المانحة بتحمل مسؤولياتها تجاه وكالة الغوث والعمل على سد العجز المالي في ميزانياتها، والاستجابة السريعة لنداء الايواء الطارئ للنازحين الفلسطينيين سواء الذين نزحوا من سوريا إلى لبنان والأردن وغزة او النازحين الذي يقيمون في مركز الايواء في قطاع غزة لمن دمرت بيوتهم في الحرب الاخيرة.

 

« الأونروا » تبرر

بدوره، رفض الناطق الإعلامي باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا » عدنان أبو حسنة مصطلح « تقليص »، مشيراً أن جميع القرارات التي اتخذتها « الأونروا » مجرد تجميد ناتج عن الأزمة المالية التي تعيشها.

وأوضح ابو حسنة ان السبب الرئيسي لتجميد بعض المشاريع ناتج عن الأزمة المالية التي تعيشها « الأونروا » نتيجة عدم وفاء الدول المانحة والممولة بإلتزماتها المالية.

وقال :« بعض الدول دون ذكر أسماء وهي دول غنية ترسل دعم للوكالة 5 آلاف دولا هل يعقل، الأونروا تعيش أزمة كبيرة ».

ابو حسنة: دولاً ثرية تدعمنا بـ5 آلاف $ وارفض كلمة المؤامرة والتقليص

وأشار أبو حسنة ان الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث هي الأكبر منذ سنوات عدة « نحن نعيش أزمة طاحنة، لم تمر من قبل »، لافتاً أن الإجراءات كلها مؤقتة، وأنها ستستأنف في حال توفير المبالغ المالية المطلوبة.

وبين وجود تحركات من قبل وكالة الغوث لتخطي الأزمة، مطالباً المانحين والدول الممولة بالإيفاء بالتزاماتهم المالية، رافضاً مصطلح المؤامرة من وراء التقصليات.

 

مؤامرة

الخبير في الشأن الاقتصاد السياسي د. عادل سمارة مال إلى أن السبب الرئيسي للتقليص عمل « الأونروا » مؤامرة سياسية دولية بحتة تحاك بالخفاء لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح سمارة أن المؤامرة تأتي بضغط دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، رافضاً التبريرات الاقتصادية التي يسوقها البعض، مشيراً أن « الأونروا » ليست محايدة لتقف إلى جانب الفلسطينيين.

وقال :« وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين »الأونروا«  ليست مؤسسة محايدة ومربوطة بالقرار الخارجي خاصة بالقرار الأمريكي، ويراد من وراء تلك الأزمات المفتعلة القضاء على القضية الفلسطينية وثوابتها كحق العودة وتقرير المصير ».

خبير في الاقتصاد السياسي: مؤامرة لتصفية القضية والمطلوب من الفلسطينيين إفشال المخطط

وأضاف:« الممتبع لعمل الأونروا في مناطق اللجوء الفلسطينية يلاحظ أنها تراجعت بوتيرة كبيرة، وان المطلوب من وراء ذلك التراجع تصفية القضية ».

وتابع :« الدول العربية والأوربية تملك ترليونات الدولارات فكيف لنا أن نفهم أن دولاً ترسل 5 آلاف دولار، غير أنه مخطط منظم للقضاء على القضية » مسترسلاً « "الأونروا » تدعي عجز 100 مليون دولار وهو مبلغ من السهل تقديمه وتحصيله لولا المؤامرة القائمة« .

وأوضح ان الواقع العربي الرسمي سيئ للغاية ومطلوب منه الوقوف عند مسؤولياته لإنقاذ القضية الفلسطينية من المؤامرات الدولية التي تحاك ضدها.

وأكد سمارة أن تداعيات التقليصات الأخيرة ستكون كراثية على الوضع الفلسطيني خاصة في مناطق اللجوء، حيث ستزيد من معدلات الفقر وسترفع من نسب البطالة.

ودعا الكل الفلسطيني إلى ضرورة التكثيف من عمليات الاحتجاج في وجه »الأونروا« ، وان تكون هناك مشاركة عربية لدعم القضية »التحركات الشعبية الفلسطينية لن تنجح في إفشال المخططات التي تحاك ضد القضية دون وجود مشاركة عربية فاعلة".