خبر بعد إقرار رسوم جمركية بقيمة 25%.. أزمة سيارات في غزة

فلسطين اليوم

بينما تواصل وزارة المالية في غزة والمواصلات إصرارها على إقرار 25% جمارك على السيارات المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم تواصل جمعية مستوردي السيارات إصرارها بإجماع على عدم استيراد السيارات في ظل الأزمة الحالية وحالة الجمود التي تعاني منها أسواق السيارات.

إسماعيل النخالة رئيس لجنة مستوردي السيارات في قطاع غزة أكد ان إعادة فرض رسوم جمارك بقيمة 25% يزيد الأعباء على المواطن والمستوردين مؤكدا ان حجم المبيعات في سوق السيارات ستنخفض.

وقال النخالة: « المواطن ايضا سيتضرر من هذا القرار لأننا نسعى جاهدين لتوفير سيارة بسعر مقبول لدى صاحب الدخل المحدود وليس المتوسط فقط »، مشددا أن في ظل استمرار الانقسام والمناكفات السياسية يبقى المواطن هو من يدفع الثمن.

واشار النخالة الى إن إصرار المسؤولين في غزة على فرض القرار سيؤثر على حجم المبيعات المنخفضة، مبينا ان المعارض مكدسة بالسيارات ولا يوجد بيع لان من يريد شراء سيارة بحسب النخالة يريدها بشيكات او بتسهيلات بنكية ولا يوجد من يرغب بشرائها نقديا.

وأكد النخالة انه ما لم تتراجع وزارة المالية والمواصلات في غزة عن قرارها فانهم سيمتنعون عن استيراد السيارات داعيا حكومة التوافق ان تأخذ دورها وتحاول تقليص الازمات اليومية.

ويرى اقتصاديون أن فرض ضرائب جديدة على مستوردي السيارات في قطاع غزة قد يؤدي إلى تقويض عملهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.