شريط الأخبار

ورشة تناقش مشروعية فرض الرسوم الجديدة في غزة

11:29 - 12 تشرين أول / يونيو 2015

فلسطين اليوم - غزة

ناقش مركز الميزان لحقوق الإنسان مع مجموعة من المختصين وذوي العلاقة مشروعية ارتفاع وفرض رسوم جديدة ومبررات إقرارها، في قطاع غزة.

واستضافت المركز كلاً من الدكتور حسن الجوجو، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الدكتور مدحت محيسن وكيل مساعد وزارة الصحة، الدكتور عماد الباز وكيل وزارة الاقتصاد، الأستاذ رأفت نعيم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة غزة، الدكتور سمير أبو مدللة أستاذ اقتصاد مشارك في جامعة الأزهر.

من جهته استعرض علاء السكافي المحامي في مركز الميزان قضية ارتفاع الرسوم وسن رسوم جديدة وفقا للمعطيات التي تم جمعها من المواطنين وذلك من خلال تعاملاتهم اليومية أمام المحاكم الشرعية وأمام وزارة الاقتصاد الوطني وفي المستشفيات، وأشار للأسس القانونية ومحددات القانون لفرض الرسوم، وفقاً للقانون الاساسي وكيفية فرضها وتعديها وإلغائها.

رفع الرسوم أفضل من تعطيل المحاكم

بدوره استعرض الدكتور حسن الجوجو،  ممثلا عن مجلس الأعلى للقضاء الشرعي، في مداخلته بأن قانون رسوم المحاكم الشرعية لسنة1933 يجيز فرض رسوم وتعديلها بما يتناسب مع الواقع، وساق جملة من المبررات التي تجيز رفع الرسوم منها، أن رفع الرسوم جاءت للحد من حالات الطلاق، ولسد النفقات التشغيلية للمحاكم الشرعية، ولتوحيد قيمة الرسوم، وأشار إلى أن رفع الرسوم هو أفضل من توقف المحاكم عن العمل.

أما الدكتور مدحت محيسن، ممثلا عن وزارة الصحة ، أوضح في مداخلته بأن ما تم فرضه أو تعديله هو تعرفه وليس رسوم جاءت لترشيد استهلاك الدواء أو العلاج من قبل المواطنين. ولفت محيسن إلى أن ما يصل لوزارة الصحة في غزة من الموازنة المخصصة للوزارة لا يتجاوز 18%، من أصل 40% هي نصيب وزارة الصحة في غزة من إجمالي الموازنة العامة لوزارة الصحة.

كما شدد على أن الوزارة  تعتمد سياسة إعفاء شرائح كبيرة من المجتمع منها حالات مقيدة لدي وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى ذوي الأسرى والعمال العاطلين عن العمل وكبار السن، والأرامل والمطلقات.

الرسوم الجديدة لا تؤثر على المواطن والتاجر

فيما  استعرض عماد الباز، ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني، في مداخلته بأنه جرى فرض رسوم بسيطة ولا تأثر على المواطن وعلى التاجر وان الوزارة  لا توجد لديها موازنات تشغيلية وتحجب مخصصاتها من قبل الحكومة، كما انتقد حكومة التوافق وعدم قيامها بمسئولياتها باتجاه الموظفين في قطاع غزة.

كما عبر عن لومه المؤسسات الأهلية تجاه نشاطات المنظمات الأهلية التي تتجاهل معاناة الموظفين والمؤسسات الحكومية في غزة ولا تفرد نشاطات لتسليط الضوء على معاناة غزة.

الرسوم تهدد بانهيار القطاع التجاري

من جانبه، أوضح رأفت نعيم، ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة غزة في مداخلته أن أوضاع التجار وما يعانوه بسبب الحصار والعدوان الأخير على قطاع غزة وما يسببه فرض أذونات الاستيراد من تكدس البضائع  لدي التجار وبالتالي تعرضها للتلف داخل المخازن لعدم الاستهلاك وضعف القدرة الشرائية ، مما يهدد بانهيار القطاع التجاري وتوقف عدد كبير من التجار عن العمل.

في السياق ذاته، أوضح سمير أبو مدللة الأكاديمي في جامعة الازهر، أسس العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب والرسوم وجبايتها من المواطنين موضحاً قواعد العدالة الضريبة، ومركزاً على إشكالية ازدواجية الضرائب بسبب ازدواجية القوانين الناتجة عن حالة الانقسام.

وخرجت ورشة العمل بجملة من التوصيات أهمها، ضرورة أن تتحمل حكومة الوفاق مسئولياتها كاملة تجاه المواطنين، وتجنيب المواطن تبعات الانقسام وأزمة رواتب الموظفين. ورسم السياسات الاقتصادية يتم من خلال التشاور مع القطاع الخاص والغرف التجارية.

وشددت التوصيات على ضرورة وقف العمل بما يسمي إذن الاستيراد للبضائع الواردة من الضفة الغربية وعدم فرض رسوم مسبقة على دخول البضائع.

انشر عبر