أكد النائب مشير المصري بأن مؤتمر وزارة الداخلية بغزة الذي كشف عن تورط أقطاب أمنية كبيرة في رام الله بأحداث التفجيرات وبث القلاقل والفوضى في قطاع غزة بأنه خطير وصادم يدلل على انعدام المسئولية والانسلاخ عن القيم والأخلاق الوطنية.
وبين المصري: « الأفعال تؤكد أنها تنطلق من منطق حزبي ضيق ولمصالح شخصية ولو كلف ذلك العبث بمصلحة الوطن والمواطن وصولاً لسفك دماء الابراء ».
ودعا النائب المصري الكل الوطني والفصائل والقوى الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في وضع حد لسياسة ما أسماه (الكركعة والفرقعة) التي تمارسها رام الله ضد قطاع غزة، موضحا بأن المسئولية الوطنية تقتضي لجم هؤلاء ووضع حد نهائي لهم برؤية وطنية مشتركة.
ووجه النائب المصري رسالته للسلطة قائلاً « إعادة استنساخ الفوضى والانفلات الأمني في قطاع غزة من جديد سيقف شعبنا بالمرصاد لكل مجرم وسيقطع اليد التي تمتد إلى أمنه واستقراره وستلاحقه العدالة الفلسطينية عاجلاً أو آجلاً ».
وأضاف قائلاً:« ولأن شعبنا الفلسطيني يضع هؤلاء والاحتلال في ميزان واحد لأنهم هدفهم مشترك وهو الإطاحة بالأمن والاستقرار وبث الفوضى هو كذلك هدف استراتيجي مستمر للعدو الصهيوني ».