حوار يونس: إضراب الأسرى يكشف عورات المجتمع ولا بد من استيراتيجة موحدة لنصرتهم
الساعة 10:45 ص|10 يونيو 2015
فلسطين اليوم
مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس في حوار خاص
إضراب الأسرى يكشف عورات المجتمع
يجب الاتفاق على استيراتيجية موحدة ومنظمة لاحداث اختراق في ملف الأسرى
مصداقية النظام الكوني للعدالة ستكون امام اختبار جدي لقدرتها على محاسبة الاحتلال
الاعتقال الإداري مخالف لكل القوانين والأعراف ويجب وقفه فوراً
الاضراب عن الطعام للأسير حق أصيل له ولا يجوز إجباره على كسره
غزة / فلسطين اليوم
أكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، على عدم وجود استراتيجية فلسطينية مواحدة لمواجهة التحديات التي تعترض القضية الفلسطينية، ومنها ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موضحاً أن التعامل الشعبي والمؤسساتي مع قضية الأسرى موسمي لا يرتقي للمستوى المطلوب والتضحيات التي يقدمها وقدمها الأسرى في السجون الاسرائيلية.
هذا وأكد يونس في حوار شامل أجراه مع مراسل « فلسطين اليوم »، أن الإضراب عن الطعام هو حق أصيل للمعتقلين وهو يمثل الشكل الاحتجاجي الأصعب للمعتقل للتعبير عن وقاحة الظروف التي يعيشها في السجون الإسرائيلية. موضحاً أن الأسرى يدفعون ثمن تغيير واقعهم المرير في سجون الاحتلال من دمهم وحياتهم لتحسين ظروف معيشتهم وحياتهم في المعتقلات الإسرائيلية. مشدداً على مشروعية وقانونية الاضراب للمعتقل وأنه لا يجوز إجبار أو إكراه المضرب على كسر إضرابه بالقوة.
ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كونه لم يخضع للمساءلة أو المحاسبة يوماً ما فهو يشعر بأنه محصن وفوق القانون، بسبب الغطاء القانوني المتوفر له من قبل أطراف داعمة له. وقال يونس:« من أمن العقوبة أساء الأدب »، مضيفاً أن الاحتلال سيستمر في ارتكاب الجرائم بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين وأن القادم أسوأ إذا استمر التعامل الفلسطيني مع الاحتلال « بنفس » الوتيرة.
في سياق متصل، أوضح يونس أن فكرة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية تشكل نوعاً من إعادة تصحيح الصورة، وقد تشكل مدخلا جديداً في العلاقة مع الاحتلال سعيا انصفة الضحايا ورفع الظلم عنهم.
وأكد رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن قضية الاسرى هي قضية ذات طابع خاص واستثنائي بالنسبة لعموم الشعب الفلسطيني ولذلك مطلوب تظافر جميع الجهود لتحقيق انجازات وليس تسجيل الأطراف نقاطاً على بعضها البعض، مطالبا بفعل منظم ومدروس لتحقيق انجازات حقيقية للأسرى.
من جهة أخرى، أكد على أن التضامن الشعبي مع الأسرى وإسنادهم هو مهم وضروري لإبقاء قضية الاسرى على أجندة الفلسطينيين لأنها قضية المجتمع. مشيراً إلى أن الملاحظ أن كل الفعاليات الداعمة للأسرى هي أقرب إلى بيع الهم لأنفسنا، أكثر من التوجه نحو تحقيق اختراقات مطلوبة في القضية لصالح الأسرى، مشدداً على ضرورة العمل على المستوى الدولي والاقليمي كون هذه القضية (الأسرى) يجب أن تنقل إلى الفضاء الكوني والاقليمي وليس ابقائها على حالة بيع الهم للذات.
وفي نفس السياق، أكد يونس أن مشكلة التضامن الشعبي مع قضية الأسرى تكمن في أنها موسمية، موضحاً أن إضراب الأسرى عن الطعام في سجون الاحتلال يظهر عورات المجتمع كله.
وأشار يونس، إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم ضحايا ويتعرضون لانتهاكات منظمة لحقوق الانسان، من تعذيب، وسوء معاملة، وحرمان من الزيارات، وعدم الاكتراث بوضعهم الصحي، وظروف الاعتقال والاحتجاز، إضافة إلى حقيقة أن الأسرى هم الضحية فهي ورقة قوة يجب استغلالها من خلال عمل منظم جماعي من مؤسسات رسمية وغير رسمية وسياسية وحقوقية وقانونية لصالح الأسرى. موضحاً أن الشرعية لوحدها لا تصنع العدالة، ويجب التفريق بين أنك ضحية، وتريد أن تظهر حقيقة أنك ضحية للعالم شيء آخر. لذلك لا بدل من عمل منظم وفق قواعد لتصل رسالة للعالم بشكل دائم وليس بشكل موسمي وقائمة على ردود الفعل لكي يتك وقف الانتهاكات بحقهم .
دور مؤسسات حقوق الإنسان في دعم الأسرى
وأوضح أن مؤسسات حقوق الانسان تقوم بعمل قانوني ومهني، حيث تتولي الدفاع عن الاسرى في سجون الاحتلال، وزيارة المعتقلين ونشر ما يمارس بحق الاسرى وفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم. أو حرمانهم من الزيارة، أو الحصول على حقوقهم كما أقرتها المعايير الدولية.
مشيراً، إلى أن الأسرى في مختلف تفاصيل حياتهم هم في اشتباك يومي مع الاحتلال وخط التماس الأول مع الاحتلال.
وأوضح أن التحدي الأكبر هو إبقاء قضية الأسرى على أجندة العمل الحقوقي والسياسي والقانون لا أن تبقى قضية الاسرى قضية موسمية مرتبطة بحدث هنا او هناك، أو اعتقال قاصر أو اضراب أسير.
وعن توجيه الاتهامات لمؤسسات حقوق الانسان بالتقصير في قضية الأسرى من قبل مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى والفصائل، عقب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان على ذلك قائلاً:« الجميع يوجه الاتهام للآخر من زوجة يعتدي عليها زوجها الى قصف منزل في الشجاعية الى قصف قارب صيد في البحر الى اغلاق المعابر، كل ذلك في النهاية بحاجة لمن تحمله المسؤولية. مؤكداً على ان مؤسسات حقوق الانسان تقوم بدورها وستستمر في ذلك. موضحاً أن مؤسسات حقوق الانسان هي ذات طابع اختصاصي مهني، وملف الأسرى من أهم الملفات التي تعمل عليها المؤسسات، وتتولى الدفاع عنهم في محاكم الاحتلال. وأضاف، أن ما يؤكد دور وأهمية هذه المؤسسات هو توجه أهالي المعتقلين لها لمتابعة شؤون أبنائهم الأسرى، وأن هذا دليل على أنها تقدم خدمة مفقودة لا تقدمها أي من المؤسسات الأخرى.
الاعتقال الاداري
وبشأن ملف الاعتقال الإداري، أوضح يونس، أن الاعتقال الاداري يتنافى مع القواعد الدنيا المتعلقة باحتجاز الاشخاص، فالمعتقل الاداري يتم اعتقاله بدون تهمة، ولا تتوفر معايير عادلة في المحكمة. وهو قانون سابق لاتفاقيات جنيف وينتهك معايير القوانين الدولية اللاحقة. لذلك يجب وقفه فوراً لان الحد الادنى من متطلبات العدالة غير متوفرة فيه. وقال: » الاعتقال الاداري باختصار هو عملية اختطاف ناس كرهائن لدى الاحتلال. مؤكداً ان كل فلسطيني معرض للاعتقال الاداري اللاقانوني.
ملف الأسرى ومحكمة الجنايات الدولية
وعن إمكانية الاستفادة من محكمة الجنايات الدولية لنصرة الأسرى وقضيتهم، أوضح يونس أن المحكمة تشكل فضاء جديد تم توفره للفلسطينيين لمزيد من الاشتباك السياسي والقانوني مع دولة الاحتلال، بعد توقيعها على ميثاق روما. موضحاً أن العمل بحاجة إلى جهد كبير ومنظم لأننا نتعامل مع محكمة تتعامل بالأدلة والوثائق.
وأكد أن العمل يتم الآن على قدم وساق، وخلال الشهر الجاري سيتم التقدم بما لدى الجميع من معلومات لتكون في متناول الادعاء العام للمحكمة.
وأوضح أن المرحلة الأولى الآن هي جمع المعلومات والتحقق منها، ثم الطلب من جهة الاختصاص في المحكمة البدء بالتحقيق.
وبين، أن الملفين الأساسيين اللذان يجري العمل عليهما هما العدوان على غزة بما يشمل الأسرى من تاريخ 13 يونيو 2014 وملف الاستيطان في الضفة الغربية وغيرها من الجرائم.
وأكد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن مصداقية النظام الكوني للعدالة ستكون امام اختبار جدي لقدرتها على اجراء تحقيق جدي في الجرائم لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها.
